به گزارش خبرگزاری خانه ملت الیاس نادران روز سه شنبه در هنگام بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه با استناد به اخطار قانون اساسی گفت: ماده 64 لایحه برنامه پنجم به دلیل اینکه ناظر به واگذاری فعالیت ها و بنگاه هاست، مغایرت آشکار با اصل 44 قانون اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت مجدداً بنگاه را مدیریت کند مغایرت آشکار با قانون اساسی است.
ابوترابی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر آئین نامه ای را وارد دانست و پس از رای گیری درخصوص آن رای گیری به عمل آمد که ماده 64 مراعی ماند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.