به گزارش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی روز چهارشنبه نمایندگان ماده 65 مکرر 3 را با 126 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع تصویب کردند.
بر اساس مصوبه امروز مجلس ،کلیه دستگاههایی که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک ازمحل منابع و ردیفهای دراختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.