شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1389/08/19 16:16:00
سرویس صحن

ماده 68 مکرر لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

**با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۸ مکرر یک لایحه برنامه پنجم توسعه به دلیل مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی روز چهارشنبه 19 آبان، محمد کریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان در اخطار قانونی با اشاره به اصل 36 قانون اساسی، اظهار داشت: این تصل صراحت دارد که حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه باشد.وی افزود: این ماده از ابتدا نیز در کمیسیون تلفیق با چالش جدی و بزرگی مواجه بود و این نگرانی وجود داشت که اگر چنین متنی در قانون برنامه بیاید موجب خواهد شد بسیاری از مجرمین که در حال حاضر پرونده شان در قوه قضاییه در حال بررسی است از این قانون به عنوان راه گریز برای خود بهره گیرند.

وی با تاکید بر اینکه نباید قاضی را در انجاموظایفش محدود کرد، خاطر نشان ساخت: قاضی درکار خود بر اساس عدالت، استنباط، ادله شرعی عمل می کند و اینکه محدودیتی برای قضاوت او بگذاریم دخالت آشکار در وظایف قاضی و قوه قضاییه است.

لاریجانی رییس مجلس با وارد دانستن اخطار شهرزاد گفت: من هم مانند شما معتقدم این ماده اشکال قانونی دارد.

وی افزود: من یکبار اخطار آقای کوهکن را به رای گذاشتم ولی رای نیاورد، اگر قرار باشد این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود، باید نمایندگان با رای گیری دوباره برای اخطار موافقت کند.

باموافقت نمایندگان برای رای گیری در خصوص مغایرت ماده 68 مکرر 1 لایحه برنامه پنجم توسعه با اصل 36 قانون اساسی، رییس جلسه اخطار را به رای گذاشت و نمایندگان با 119 رای موافق و 44 رای مخالف و 11 رای ممتنع این اخطار را وارد دانشتند و به این ترتیب این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

ماده 68 مکرر عبارت است از:

اختیارات، مسؤولیتها و وظایف مقامات و مراجع قضائی(ازجمله ضابطان قضائی) و اجرائی در توقیف و بازداشت و اجرا احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌گونه‌ای اعمال گردد که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نگردد. موارد استثناء درخصوص بنگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تأیید بالاترین مقام قضائی استان(درمورد مراجع قضائی و ضابطان قضائی) یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استانی، برای بنگاههای دارای 50 تا 500 نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تأیید بالاترین مقام قضائی استان یا استاندار و درمورد بنگاههای بیش از 500 نفر حسب مورد با تأیید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ملی است. 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet