به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن این اظهار نظر تخصصی به شرح زیر است:
شرح ایراد شورای نگهبان
از آنجا که مصوبه مجلس راجع به لایحه فوق‌الذکر، درخصوص ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به‌طور کلی نحوه نقل و انتقال خودرو سکوت کرده بود از این جهت با ایراد ابهام و اشکال اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان مواجه شد.
بررسی مصوبه کمیسیون در رفع ایراد شورای نگهبان
کمیسیون قضایی در رفع ایراد شورای نگهبان با اصلاح تبصره ماده (29)، بر لزوم ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است.
به‌نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون هرچند از یک جهت رافع ایراد شورای نگهبان است ولی از جهت دیگر با همان اشکال مواجه است و به‌علاوه، مشکلات دیگری را به‌شرح زیر ایجاد می‌کند:
این مصوبه از این جهت که آیا تعویض پلاک به هنگام نقل و انتقال خودرو الزامی است یا خیر دارای ابهام است و در صورتی‌که منظور عدم الزام آن باشد با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجه خواهد بود چرا که این امر به معنی حذف درآمدهای قانونی نیروی انتظامی است.
1. حذف نیروی انتظامی از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب کاهش امنیت معاملات راجع به خودرو خواهد شد و مخاطرات امنیتی فراوانی را به همراه خواهد داشت. توضیح آنکه حذف نیروی انتظامی از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب افزایش معاملات خودروهای سرقتی یا خودروهایی که یکی از ارکان ثلاثه آنها سرقتی است خواهد شد و این امر هم انگیزه سرقت خودرو را بسیار افزایش خواهد داد. توضیح آنکه نیروی انتظامی به‌دلیل تخصص و وظیفه ذاتی و انگیزه‌ای که در این زمینه دارد با احراز اصالت ارکان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهای سرقتی جلوگیری به‌عمل می‌آورد. درحالی که احراز اصالت ارکان ثلاثه خودرو به‌وسیله سردفتران امکانپذیر نیست.
2. توضیح آنکه اولاً دفاتر اسناد رسمی تخصصی در این زمینه ندارند. ثانیاً به‌دلیل اینکه عدم توجه آنان در این زمینه بعد از انجام معامله قابل اثبات نیست نمی‌توان این امر خطیر را به آنان سپرد چرا که فرضاً ممکن است سردفتر واقعاً ارکان ثلاثه خودرو را بررسی و اصالت آن را احراز کند ولی پس از انجام معامله خریدار نسبت به تعویض یکی از ارکان با، قطعه سرقتی اقدام و علیه سردفتر طرح دعوا کند اگر ادعای این خریدار پذیرفته شود به‌شدت برای سردفتران مشکل‌آفرین خواهد شد و اگر پذیرفته نشود دفاتر اسناد رسمی می‌توانند اصلاً به احراز این ارکان ثلاثه توجه نکنند و اگر احیاناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتی بوده ادعا کنند در زمان معامله این ارکان ثلاثه خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعویض شده است. همچنین امکان عملی انجام این امر برای دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که این امر مستلزم صلاحیت ترافیکی و داشتن پارکینگ است که در شرایط کنونی دفاتر اسناد رسمی فاقد این امکانات هستند. ملاحظه می‌شود که این امر به هیچ وجه قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی نیست.
3. کنترل نیروی انتظامی بر خودروهایی که به‌وسیله آنها ارتکاب جرم می‌شود کاهش خواهد یافت و این امر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات امنیتی شود.
بررسی سناریوهای مختلف نحوه معاملات خودرو
درخصوص معاملات راجع به نقل و انتقال خودرو سناریوهای مختلفی قابل طرح است. در ادامه ضمن بیان هریک از سناریوهای قابل اجرا به فواید و اشکالات هریک از آنها اشاره می‌کنیم تا زمینه تصمیم‌گیری مناسب در این خصوص فراهم گردد:
سناریوی اول: اولین سناریوی مطرح در این خصوص همین راهکار اجرایی کنونی است. براین‌اساس جهت انجام نقل و انتقال خودرو متعاملین ابتدا با مراجعه به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی نسبت به تعویض پلاک اقدام می‌کنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنند. این روش با اشکالات زیر مواجه است:
ـ در این سناریو مردم مجبورند برای نقل و انتقال خودرو به دو مرجع مراجعه کنند و این امر موجب صرف وقت و هزینه برای مردم خواهد بود.
ـ هزینه‌های نقل و انتقال خودرو بالا خواهد رفت.
سناریوی دوم: مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و با هماهنگی با نیروی انتظامی تعویض پلاک به نحوی به‌وسیله یا به وساطت دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. مهمترین اشکال این راهکار، کاهش امنیت معاملات راجع به خودرو است که شرح آن قبلاً گذشت.
سناریوی سوم: در سناریوی سوم، مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود هرچند این امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمی نیست.
الف) فواید این راهکار
1. به‌دلیل اینکه مردم در این سناریو، صرفاً به یک مرجع مراجعه می‌کنند، لذا این سناریو در مقایسه با سناریوی قبل باعث آسایش بیشتر مردم خواهد شد و مانع مراجعه آنان به دو مرجع و در نتیجه صرف وقت و هزینه آنان خواهد شد.
2. هزینه‌های معاملات راجع به خودرو کاهش خواهد یافت چرا که دست‌کم هزینه حق‌التحریر پرداخت نخواهد شد.
3. به‌دلیل مراجعه متعاملین به نیروی انتظامی و با احراز هویت متعاملین و اصالت ارکان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهای سرقتی یا خودروهایی که یکی از ارکان ثلاثه آنها سرقتی است جلوگیری به‌عمل می‌آید و لذا با جلوگیری از فروش مال غیر، امنیت معاملات راجع به خودرو تأمین خواهد شد.
ب) اشکالات این راهکار
1. این راهکار موجب کاهش درآمد سردفتران و به‌طور کلی ایجاد مشکلات معیشتی برای این صنف و کاهش درآمد صندوق بازنشستگی کانون سردفتران اسناد رسمی خواهد شد. خصوصاً با افزایش تعداد سردفتران این مشکل ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت.
2. این راهکار موجب کاهش استحکام معاملات خواهد شد توضیح آنکه به‌دلیل عدم تخصص نیروی انتظامی در تنظیم قراردادهای راجع‌به نقل‌و‌انتقال خودرو این راهکار ممکن است در برخی موارد موجب تزلزل معاملات پیچیده راجع به خودرو شود.
3. این راهکار موجب کاهش درآمدهای عمومی و به‌خصوص درآمد هلال احمر ناشی از معاملات خواهد شد.
سناریوی چهارم: براساس این سناریو که با ملاحظه تمامی سناریوهای مذکور و از جمع بین آنها طراحی شده است، مردم برای نقل‌و‌انتقال خودرو، در صورتی‌که این معامله بهصورت کاملاً ساده، به‌طور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود چون معامله آنها هیچ پیچیدگی ندارد. این معامله در نیروی انتظامی همزمان با تعویض پلاک انجام می‌شود و اگر معامله این‌گونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت نیروی انتظامی صرفاً نسبت به تعویض پلاک اقدام می‌کند و معامله در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود و در صورتی‌که معامله در نیروی انتظامی انجام شود، نیروی انتظامی موظف است کلیه درآمدهای عمومی در این زمینه را وصول کند. این راهکار ضمن بهره‌مندی از فواید کلیه راهکارهای فوق‌الذکر از اشکالات آنها احتراز می‌جوید.
نتیجه‌گیری
با عنایت به موارد پیش‌گفته و با عنایت به اشکالات مصوبه کمیسیون عدم تصویب آن توصیه می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود تبصره ماده (29) به صورت زیر اصلاح شود:
تبصره ـ نقل و انتقال وسایل نقلیه به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و مالکان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و بازداشت نبودن آن، هویت مالک، پرداخت جرائم و عوارض و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده ازسوی راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی و بهصورت نقد باشد نیروی انتظامی با تقاضای طرفین قرارداد و پس از احراز اهلیت و ممنوع‌العامله نبودن ایشان و پس از دریافت کلیه حقوق دولتی و عمومی که به‌موجب قانون برای انتقال وسیله نقلیه مقرر شده است نسبت به تنظیم قرارداد و ثبت آن اقدام می‌کند در سایر موارد و به اختیار طرفین و در صورتی‌که انتقال به‌موجب بیع قطعی یا بهصورت نقد نباشد، در این‌صورت انتقال به‌موجب سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. سندی که به‌موجب این قانون به‌وسیله نیروی انتظامی برای انتقال خودرو تنظیم می‌شود در حکم سند رسمی لازم الاجرا می‌باشد.
نیروی انتظامی در مقابل تنظیم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دریافت وجه نیست و دولت مکلف است بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را از محل ردیفی خاص در قوانین بودجه سالیانه تأمین نماید.