هدر موبایل
1389/08/24 09:39:00
سرویس صحن
نریمان در تذکر شفاهی مطرح کرد

قیمت کالاهای اساسی را دولت تعیین کند نه بخش خصوصی

**عضو کمیسیون عمران در تذکر شفاهی در اعتراض به مجاز شدن وزارت بازرگانی برای واگذاری تعیین قیمت های کالا و خدمات به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی و تعاونی ها گفت: این واگذاری نباید شامل حال کالاهای اساسی و انحصاری و خدمات عمومی شود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محسن نریمان" نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (24 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه در تذکر شفاهی تبصره 1 و 2 ماده 93 این برنامه را مغایر با مفاد ماده 94 دانست و گفت: در تبصره 1 ماده 93 برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین کالا و خدمات را ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره 2 ماده 93 برنامه پنجم توسعه گفت: در این تبصره چنانچه فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود.

وی سپس با قرائت ماده 94 برنامه پنجم توسعه گفت: در حالی که در تبصره 1 ماده 93 دولت مکلف به تعیین ضوابط کالاهای اساسی، انحصاری بود در ماده 94 وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار کند.

وی تاکید کرد: در ماده 94 باید تصریح گردد قیمت گذاری که وزارت بازرگانی مجاز به آن شده است مشمول کالاهای اساسی و انحصاری نمی شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در ماده 93 ضوابط تعیین کالا به دولت داده شده است و در ماده 94 قیمت گذاری ها را عهده وزارت بازرگانی داده شده است و این دو منافاتی با هم ندارند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet