هدر موبایل
1389/08/29 09:33:16
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد

تبدیل بودجه سنواتی به محملی برای تغییر قوانین دائمی کشور

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد تعیین فوق العاده ویژه جدید برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعی این مرکز با اعلام این مطلب که معاونت اداری و مالی مدیریت منابع وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ابلاغیه‌ای برای افزایش مجدد فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ و موسسات آموزشی و پژوهشی صادر کرده است، افزود: این ابلاغیه با افزایش مبنای محاسبه فوق العاده ویژه برای سال 1389 حدود 1،717 میلیارد ریال بار مالی خواهد داشت. بر اساس این گزارش مجوز صادر شده در بند «33» ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور، یکی از منابع تامین اعتبار این افزایش را «مازاد درآمد اختصاصی» دانشگاه‌ها ذکر کرده که میزان آن نامعلوم و غیرقطعی است و به لحاظ کارشناسی محل مناسبی برای تامین این هزینه پایدار نیست، ضمن آنکه یکی از آثار جانبی این تصمیم ، ایجاد شکاف حقوقی بین بازنشستگان پیش از سال 1389 و بعد از سال 1389 خواهد بود. با توجه به کاستی‌های فرآیند بودجه‌ریزی در کشور و در فقدان سیاست‌گذاری مناسب برای ترمیم حقوق کارکنان دولت، چنین اقداماتی موجب ایجاد انگیزه برای سایر وزرا برای پیدا کردن محملی برای افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های تابعه خواهد شد، فرآیندی که از سال 1381 تاکنون مارپیچ افزایش حقوق و دستمزد و تورم را در سطح کلان به دنبال داشته است.

صرف‌نظر از تبعات مالی این تصمیم، اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از اشکال در شیوه بودجه‌ریزی و برداشت نامتعارف از قانون بودجه سالیانه به عنوان قانونی در عرض قوانین جاری کشور ـ که طی آن می‌توان قوانین دائمی را اصلاح کرد یا نادیده گرفت ـ است.

به عبارت دیگر از نظر کارشناسی بودجه سالیانه صرفا برآورد منابع و مصارف دولت در طی یک سال مالی بر مبنای قوانین موضوعه کشور است در حالی که در قوانین موضوعه کشور نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و مراجع تصمیم‌گیری ذکر شده است. چنین قوانینی مبنای برآورد این گونه مصارف در سال بودجه‌ای خواهند بود و دولت بر آن مبنا لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند. در حالی که در وضعیت کنونی بودجه سنواتی محملی برای تغییر قوانین و مقررات دائمی کشور تلقی شده و ضمن مخدوش کردن مسئولیت‌های اجرایی و محاسباتی مجریان، همواره در حال ایجاد هزینه‌های جدید برای کشور خواهد بود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet