هدر موبایل
1389/09/03 08:45:00
سرویس اقتصادی
یادداشتی ازسیروس برنا

قطع وابستگی به نفت تا پایان برنامه پنجم امکان‌پذیر نیست

**"سیروس برنا بلداجی" نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار هفته نامه زردکوه قرار داده آورده است که قطع وابستگی به نفت در یک برنامه شدنی نیست.

بنده به جد معتقدم اجرای غالب طرح‌های تعیین‌کننده و تأثیرگذار در حوزه‌های چهارگانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با «موانع ساختاری» جدی مواجه است که این موانع، غالباً منحصر به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. از این‌رو، گرچه ملحوظ نمودن چنین امر مهمی در مفاد برنامه پنجم توسعه را باید به فال نیک گرفت، اما اجرای موفق آن را باید با تردید نگریست؛ چرا که در یک تحلیل کوتاه علمی می‌توان گفت که: هرگونه تغییری در ساختار کشورهای جهان سوم، با موانع ساختاری مواجه است؛ به این معنا که این موانع به مثابه تار و پود درهم تنیده شده، بغرنج و غامض، طی فرآیندی تدریجی در طول دهه‌ها و گاه سده‌ها، در فرهنگ کشورمان و در اینجا در فرهنگ اقتصادی کشور، نهادینه شده است.

کشورهای مختلف جهت رفع این موانع ساختاری، اقدام به انجام تغییرات ساختاری می‌نمایند که این تغییرات، منشا درونی یا بعضاً بیرونی دارد که مبتنی بر نیاز یا اجبار و اقتباس است. در عمل، غالب موانع ساختاری سیاسی، فرهنگی و امنیتی، ریشه در فرهنگ جامعه دارد و در کلیت نظام، تأثیرگذار است.

قطع نظر از نیازهای متنوع، رو به جلو و انتظارات فزاینده شهروندان در جهان کنونی، در محیط بین‌المللی هم روندهایی در حال انجام شدن است که این روندها، محیط‌های درونی کشور را با سرعت، گستره و عمق بیشتری در مقام قیاس با گذشته، تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد.

کشورها و همچنین کشور ما، جهت مهندسی و مدیریت چنین فضایی، از جمله در حوزه اقتصادی، طبعاً باید اقدام به تدوین و اجرای استراتژی لازم نمایند.

در تدوین این استراتژی، باید محدودیت‌های اساسی راهبردی جامعه از قبیل کلیت نظام، ارزش‌ها و آرمان‌ها، رسالت کشور و. . . در نظر گرفته شده و در یک کلام، چشم‌انداز لازم، طرح و تبیین گردد.

خوشبختانه در شرایط کنونی، اسناد و احکام بالادستی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه و. . . ناظر به انجام تغییرات لازم، فراروی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران راهبردی نظام قرار دارد.

اما در یک کلام، باید اذعان داشت مهمترین «عامل بدبختی» کشورمان طی 150 سال اخیر، عنصری تحت عنوان «نفت» بوده و هست. گرچه مواردی مانند اورانیوم غنی شده، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و اصولاً مقوله انرژی‌های نو، مقدار و میزان نیاز به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده، اما رشد فزاینده صنعت، به ویژه در قدرت‌های بزرگ صنعتی، همچنان نیاز آنها را به تأمین نفت، در صدر اولویت‌های اقتصادی‌شان قرار داده است. این در حالی است که این نعمت الهی در عمل برای کشورمان، عامل بدبختی و نقمتی بیش نبوده است.

شاخص‌های موجود عرصه اقتصادی چند دهه اخیر کشورمان، نشان می‌دهد که به طور میانگین، دستکم 90 درصد از درآمدهای ارزی کشورمان، ناشی از صادرات نفتی بوده است.

بنابراین وجود چنین واقعیتی در ساختار کشورمان، تبعات و پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته، از جمله باعث کاهش خلاقیت و کارآفرینی، احساس نیاز به پشت میز نشینی نیروهای کار جوان، به ویژه در بین قشر تحصیلکرده، احساس عدم نیاز دولت‌ها به مردم، وجود رانت‌خواری، فساد اداری، بزرگ شدن بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی و ده‌ها مسئله دیگر شده است.

با این تفاصیل، تأکید می‌کنم که این طرح را باید پاس داشت، اما حرکت از سمت اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر فروش نفت خام، به سمت اقتصاد مبتنی بر مزیت‌های نسبی چندمحصولی، به ویژه از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و معطوف به جلوگیری از فروش نفت خام، باید به طور عملیاتی و مبتنی بر استراتژی همکاری بین بخشی و با شناخت و عملیاتی نمودن مزیت‌های نسبی، نیاز کشورهای هدف و موارد دیگر، به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در این زمینه الزاماتی وجود دارد، مثلاً تهیه اسناد پشتیبان ویژه برای هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، ایجاد زمینه ارتقای مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توسعه فرهنگ ریاضت‌کشی و پرهیز از افراط و تفریط، نهادینه کردن برنامه‌هایی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، تأمین تسهیلات لازم جهت تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی و نقدینگی لازم برای صنایع پایین‌دستی فعلی، تقویت بلوک‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای، استفاده بهینه از قابلیت‌های اقتصادی به عنوان ابزار دیپلماسی خارجی و ده‌ها مورد دیگر، آن هم در چارچوب برنامه‌های پایدار و مستمر که مبتنی بر تمهید الزامات استراتژی پایدار گردد و با جابه‌جایی اشخاص و دولت‌ها، جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی بی‌جهت تغییر ننماید.

 چنانچه این راهکارها به صورت همپا، پایدار و در چارچوب بسته‌های پیشنهادی مقتضی عملیاتی گردد، آنگاه می‌توان احتمال داد که مثلاً در پایان برنامه پنجم، چیزی حدود 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی، از سوخت‌های فسیلی حاصل شود.

فراموش نشود که از خوش‌بینی ایده‌آلیستی باید پرهیز نمود تا بتوانیم امیدوار باشیم که در چارچوب و برد زمانی فراتر از یک برنامه پنج‌ساله توسعه، به جایگاه مناسب در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی برسیم. به تعبیر دیگر، امنیت اقتصادی لازم، شامل ایجاد بهبودی مداوم در شرایط کار و تولید، تأمین استانداردهای بالای زندگی برای شهروندان، خلق فرصت‌های شغلی پویا و خلاق و نیز تأمین بستر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی و رشد اقتصادی پایدار محقق گردد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet