هدر موبایل
1389/09/09 10:16:00
سرویس سیاسی
رئیس گروه دوستی ایران و روسیه:

تدوین نظریه ملی درباره خزر ضروری است

**رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با اشاره به اینکه خزر برای ما مساله‌ای حاکمیتی است گفت: در این‌‌باره یک نظریة ملی تدوین شود .

"مهدی سنایی" نماینده مردم نهاوند در گفت وگو با روزنامه همدان پیام به مسائل پیش روی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته است

روزنامه«همدان پیام» همدان برای روشن شدن مواضع جمهوری اسلامی ایران و همچنین چهار  دستگاه دیپلماسی کشورمان اخیراً با اشاره به «نگاه جدید و ورود جدید» ایران به موضوع خزر اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران معتقد به تعیین رژیم حقوقی خزر از طریق توافقات 1921 و 1940 است که با شوروی سابق انجام شده است. از طرفی با افزوده شدن سه کشور دیگر به حوزه خزر در سال 1991، جمهوری اسلامی ایران اصل «انصاف» را برای تقسیم آبی خزر پیشنهاد کرده است اما کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان براساس منافع خود و بدون توجه به اصل پیشنهادی ایران خزر را بین خود تقسیم کردهاند. با این اوصاف آیا تهران میتواند پیشنهاد خود را عملیاتی کند؟

کلاً نسبت به مسئله خزر و شیوه تقسیم آن دو نگاه متفاوت حقوقی و سیاسی وجود دارد. بعد حقوقی این مسئله مسلماً بر اسناد و قراردادهای بین‌المللی مبتنی است که ایران نیز درخصوص دعاوی خود در این مورد چیزی جز قراردادهای 1921 و 1940 در دست ندارد. از این رو همین دو قرارداد تنها مبنای حقوقی بحث در مورد خزر و سهم ایران از این گستره آبی است.

حالا اینکه در عمل پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 اتفاقاتی رخ داده، نافی این واقعیت نیست که این قراردادها مبنای مذاکرات ایران در مورد حقوق خود از دریای خزر قرار نگیرند. به این دلیل که به هر جهت هر مذاکره‌ای باید مبنای مشخصی داشته باشد. مبنای مذاکرات تهران نیز در مورد خزر قراردادهای 1921 و 1940 است.

 نگاه دوم به خزر، نگاه سیاسی و مبتنی بر واقعیاتی است که در این باره رخ داده است که طی آن بیش از هر چیز وضع موجود مورد توجه قرار می‌گیرد. پیرامون تقسیم این حوزه آبی اتفاقات تلخی رخ داده از جمله اینکه روسیه در سال 1998 قرارداد دوجانبه‌ای با جمهوری آذربایجان و پس از آن با قزاقستان امضا کرد و بخش شمالی خزر را بر اساس اصل خط میانه بین خود تقسیم کردند. این سه کشور در حال حاضر همین شیوة تقسیم و همین قراردادها را مبنای مذاکرات خود قرار می‌دهند.

بر این اساس سهمی که ایران می‌تواند از بستر دریای خزر بخواهد و در آن مورد چانه‌ زنی کند، مشخص است چون این سه کشور بر اساس قراردادهای انجام شده بین خود، نظر خود را بر هر نوع توافقی تحمیل می‌کنند. در این نگاه سیاسی، بیش از هر چیز بر اصل توافق و اینکه برای حصول هر نتیجه‌ای باید رایزنی، مذاکره و لابی کرد و در نهایت به توافق رسید، تأکید می‌شود که هم می‌تواند بین پنج کشور ساحلی به صورت چندجانبه و نیز به صورت دوجانبه میان دو کشور دارای مسئله یا اختلاف نظر صورت گیرد اما مسئله‌ای که آقای آخوندزاده اخیراً بر آن تأکید کرده‌اند، نکته جدیدی است.

همانگونه که نماینده ویژه ایران در حوزه خزر تصریح کرده‌ است، ایران هیچ اسنادی جز قراردادهای 1921 و 1940 را به رسمیت نشناخته و مبنای مذاکرات قرار نخواهد داد. بر این اساس، قراردادهایی که طی سال‌های اخیر بین برخی کشورهای ساحلی امضا شده، تنها برای خودشان معتبر است. بنابراین این قراردادها در یک موضوع بین‌المللی و چندجانبه در خزر که دارای پنج طرف حقوقی است، واجد اعتبار نیستند.

 برخی کارشناسان بینالمللی بر این اعتقاد هستند که بحث تقسیم آبی خزر تمام شده و بر اساس آنچه روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند به همراه دو کشور قزاقستان و آذربایجان انجام دادهاند، رژیم حقوقی خزر تعیین شده است و جمهوری اسلامی ایران وهمچنین ترکمنستان باید برای خود راهی پیدا کنند. اگر چه نقاط اختلافی بین سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان هنوز مورد بهرهبرداری هیچ یک از کشورها قرار نمیگیرد، اما در کل به عقیده شما بخش جنوبی خزر چه اندیشهای را پیاده خواهند کرد؟ چون بر اساس رژیم منطقه شمال خزر، کشورهای جنوبی تنها میتوانند در حوزه جنوبی فعال باشند.

بر اساس آنچه دیده می‌شود بحث در مورد خزر و رژیم حقوقی جدید آن به موضوع و بحثی فرسایشی تبدیل شده است. از این رو به نظر می‌رسد با برگزاری این نشست‌ها و گفت‌وگو‌ها که تاکنون 27 مورد از آنها در قالب نشست‌های گروه‌‌کاری کشورهای ساحلی برگزار شده، نتیجة مناسبی عاید ایران نخواهد شد.

چرا که واقع امر حکایت از این دارد که گفت‌وگوها در یک سو در مسیر خود پیش رفته، اما واقعیات در سوی دیگر مسیر خاصی را پیموده‌اند. بنابراین فکر می‌کنم همین طور که مد نظر مسئولین امر در وزارت امورخارجه است، باید به ابتکارات جدیدی دست زده و فضای واقعیت‌ها را تا حدی که امکان دارد به فضای مذاکرات نزدیک کرد.

اگر چه ایران نمی‌خواهد و نمی‌تواند از حقوق خود در خزر صرف‌نظر کند، اما اینکه چه میزان از این حقوق و به چه شکلی قابل دستیابی است، باید به صورت شفاف و مشخص مورد بحث قرار گیرد. در چنین شرایطی چون بحث خزر و چگونگی سهم ایران از آن، مسئله‌ای حاکمیتی است، لذا ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد که باید این ظرافت‌ها و حساسیت‌ها درجریان گفت و گوها مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین طبیعی است که به عنوان پیش‌مقدمه بحث، تدوین یک نظریة ملی در خصوص خزر بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر مشاهده می‌شود که حتی مقامات رسمی درباره میزان سهم ایران از خزر تعابیر مختلفی را به کار می‌برند.

در بین این اظهارنظرها حرف‌های مختلفی از سهم 50 درصدی و 20 درصدی به میان آمده است. متأسفانه حتی از سوی برخی مسئولین رسمی سخنانی نقل شده که گویا برداشت آنها خیلی کمتر از 20 درصد است.

از این رو در داخل ابتدا باید نظریه‌ای واحد و مشخص در مورد خزر و ابعاد مختلف آن از جمله سهم ایران تدوین کرد و بعد از آن به پشتوانه این نظریه به فرآیند مذاکره گام گذاشت. هم اکنون مجلس شورای اسلامی نیز در این باره حساس شده و مسائل مربوط به این دریا را از نزدیک پیگیری و با ابتکارات جدیدی وارد بحث خزر شده است.

 کشورهای شمالی خزر که درباره تعیین رژیم خزر به موضع مشخصی رسیده و حوزههای مرزی خود را در شمال مشخص کردهاند، با این ادعا که موضع ایران درباره خزر منعطف نیست، تهران را به مانعتراشی در تعیین نهایی تقسیمات خزر متهم کردهاند. بین سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان، باکو به این دلیل که از سویی با ایران و ترکمنستان مشکل مرزی آبی دارد و از سوی دیگر حمایت آمریکا را پشت سر خود دارد بیش از همه به این مسئله تأکید دارد، نظر شما در این باره چیست؟

بحث تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر از ابعاد گوناگونی برخوردار است و الزاماً به مسئله تقسیم این دریا و همچنین تعیین چگونگی سهم پنج کشور ساحلی از منابع انرژی آن مربوط نمی‌شود.

جدا از موضوع تقسیم مرزهای آبی، مسائل دیگری چون حمل و نقل و ترانزیت، مسائل امنیتی، مباحث زیست‌محیطی و منابع بیولوژیکی، پیشبرد تعاملات اقتصادی مانند ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی خزر و همچنین توسعه همکاری‌های بشردوستانه از جمله مواردی هستند که کشورهای ساحلی می‌توانند با تمرکز بر آنها ضمن توسعه روابط دیپلماتیک بین خود و گشایش مجاری جدیدی برای توسعه همکاری‌های گوناگون، اختلاف‌نظرهای خود را در محیط همکاری‌جویانه‌تری حل و فصل کنند. همان‌گونه که روندها نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با سایر کشورهای ساحلی در تمامی زمینه‌ها بسیار مشتاق است و این امر را به صورت جدی در دستور دارد.

با توجه به نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در 27 آبان در کشور آذربایجان برگزار شد و در بیانیه پایانی آن نیز به بسیاری از موارد بازگفته اشاره شده است، باید امید داشت که این نشست فصل جدیدی را در تعامل کشورهای ساحلی خزر باز کند.

بنابراین همان طور که پیشتر اشاره کردم، موضوع دریای خزر را نباید به تقسیم و یا عدم تقسیم بستر آن محدود کرد اما در هر صورت مسئولان کشور باید توجه داشته باشند که حداقل از این به بعد بدون موافقت و لحاظ ملاحظات ایران، پیرامون خزر تصمیمی اخذ نشود. در حال حاضر خزر به سرعت به سمت نظامی شدن پیش می‌رود و این مسئله بسیار مهم و قابل اهمیت است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. محیط خزر مباحث زیست‌محیطی اساسی نیز دارد. ضرورت تأمین امنیت عمومی این دریا نیز از مسائل واجد اهمیت بسیار است.

لذا این مسائل باید در دستور قرار بگیرند و درباره آنها گفت وگو شود که در چنین حالتی، برای تعامل پیرامون خزر زمینه‌های جدیدی از جمله مباحث رژیم حقوقی آن گشوده خواهد شد.

 البته جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون چندین بار موضع خود را درباره تعیین رژیم حقوقی خزر تغییر داده است. در ابتدا بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 معتقد به سهم 50 درصدی بود اما بعد از اینکه دیگر کشورهای ذینفع از گستره آبی با نام دریا یاد کردند سهم پیشنهادی خود را به 20 درصد تقلیل داد. اکنون نیز اصل «انصاف» در تعیین خط میانه را مبنا قرار داده است. اگر چه کشورهای دیگری مثل روسیه نیز در مواضع خود تغییر داشته اما فکر میکنید چرا ایران بر سر یک موضع ثابت نمانده است؟

همان‌گونه که پیشتر اشاره کردم دو نظریة حقوقی و سیاسی در خصوص خزر وجود دارد. به نظر من به‌کار بستن هیچ یک از این دو نظریه به صورت جداگانه پاسخگوی نیازهای ایران نیست.

بنابراین ترکیبی از این نظریه‌ها می‌تواند حقوق ایران از این پهنة آبی تأمین ‌کند. شاید یکی از دلایلی که ایران در تحقق حقوق خود در خزر موفق نشده، این است که این دو نظریه مسیرهای متفاوت و غیر مکمل را پیموده‌اند. بر این اساس فکر می‌کنم ایران در عین حال که باید دیدگاه حقوقی را به صورت جدی دنبال کند و مبنای مذاکرات خود را در این خصوص قراردادهای معتبر 1921 و 1940 قرار دهد، هم‌زمان باید واقعیت‌های موجود را نیز در نظر گرفته و از دیدگاه سیاسی کشورهای مختلف نگذرد.

با توجه به این مسائل، تهران از یک سو نباید به پروسه‌ طولانی‌مدت حقوقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وارد شود که تا کنون قریب به دو دهه از این مذاکرات می‌گذرد اما نتیجة خاصی دستگیر ایران نشده است، از دیگر سو نباید این گونه تصور کرد که تقسیم دریای خزر تمام شده و دیگر نمی‌توان و نباید پیگیر این مسئله بود. چون همان‌گونه که اشاره شد خزر برای ما مساله‌ای حاکمیتی است بنابراین در این زمینه باید دو قدم اساسی برداشته شود، یکی اینکه در این‌‌باره یک نظریة ملی تدوین شود و بعد از آن وارد روندی از مذاکرات شد که هم مسائل و مبانی حقوقی را در برگیرد و هم ملاحظات سیاسی، مذاکرات، رایزنی‌ها و بده‌بستان‌ها را شامل شود.

 به عقیده شما برای سه کشور جنوبی چه راه حل مناسبی وجود دارد تا اختلافات پیش آمده حل شود؟

 با توجه به همه این مشکلات و اختلاف‌نظر‌ها تأکید دارم که باید ترکیبی از دو نظریه حقوقی و سیاسی در مباحث پیرامون خزر و همچنین سهم ایران از این دریا مد نظر قرار بگیرد تا بتوان از طریق آن به نتایج‌ عملی‌تری رسید و مشکلات خود را با دیگر کشورهای ساحلی به نحو مرضی‌الطرفینی حل و فصل کرد. همان‌گونه که اشاره کردم، ما برای این منظور ابتدا باید در داخل و بین خودمان درباره سهم و حقوق ایران از دریای خزر به اجماع رسیده و بر اساس آن مبانی اشتراک و اختلاف خود را با دیگر کشورهای همسایه از جمله آذربایجان و ترکمنستان مشخص کنیم.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet