غلامرضا مصباحی‌مقدم که در خصوص مصوبه اخیر مجلس در خصوص اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه با فارس گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: شخصاً با تغییر در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف بودم.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام خلاف تعهدی بود که مجلس در برابر دولت داده است، متذکر شد: دولت تأکید داشت که برای منابع و درصدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف جدیدی صورت نگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس گفت: نمی‌توان تعیین تکلیف در مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه برای اختصاص 10 منابع هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت را خارج از چارچوب کلی قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست ولی مجلس در این مصوبه درصدی از منابع هدفمندی را مشخصاً به حوزه سلامت اختصاص داد.
مصباحی‌مقدم اضافه کرد: بخش سلامت از اجزای فعالیت‌هایی بود که دولت در جریان هدفمندی یارانه‌ها باید برای آن هزینه می‌کرد؛ البته شاید دولت کمتر از میزان تعیین شده توسط مجلس درصدی را برای این حوزه در نظر می‌گرفت اما مجلس برای این بخش 10 درصد در نظر گرفت تا کمتر از این میزان نباشد.
وی در ادامه با ذکر این نکته که این 10 درصد به طور عمده باید از 50 درصدی باشد که دولت به مردم یارانه می‌دهد، متذکر شد: این طور نیست که این تعیین تکلیف جدید یک هدف کاملاً ناسازگار و متضاد با تکلیف قبلی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد؛ بلکه تکلیفی خاص در چارچوب تکالیف قبلی است.
مصباحی‌مقدم بر همین اساس خاطر نشان کرد که با وضع قوانین جدیدی که درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین نحوه اختصاص آنها به بخش‌های مختلف را تغییر دهد، مخالف است.
خبرنگار فارس از رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس در خصوص مشخص بودن با نبودن نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها، دائمی بودن یا نبودن این قانون و همچنین علت عدم توجه مجلس به دیگر بخش‌ها و در نظر گرفتن درصدی از منابع هدفمندی یارانه‌ها فقط برای حوزه سلامت پرسید.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤالات توضیح داد: اختصاص این 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه "سلامت " بدون استفاده نبود که مجلس ان را تصویب کرد.
وی اضافه کرد: این 10 درصد جزو همان 50 درصدی است که دولت باید بین مردم بازتوزیع کند اما باز توزیع بنا بر این بود که به صورت نقدی و غیر نقدی باشد و در نهایت به صورت نظام جامع تأمین اجتماعی باشد که در این صورت بخش سلامت در همین کمک‌ها و حمایت‌های دولت از مردم قرار می‌گرفت.
"اگر پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی شروع می‌شد، معنایش این نبود که این نقدی پرداخت کردن تمام 50 درصد را بخواهد به خودش اختصاص دهد؛ بلکه درصدی از همین منابع باید برای سلامت جامعه هزینه می‌شد ولی مقدار هزینه برای این بخش در خود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نبود ".
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس همچنین گفت: مجلس در قانون برنامه پنجم مشخص و مصوب کرد 10 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش سلامت جامعه اختصاص یابد که منافاتی با چارچوب‌های کلانی که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود ندارد ولی منافات آن از این جهت است که آنجا درصدی برای حوزه سلامت تعیین نشده بود و این درصد در قانون برنامه پنجم مشخص شد؛ لذا این طور نیست که تکلیف تعیین شده خارج از قانون هدفمندی باشد.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مجلس، درون همان قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش سلامت سهم خاصی در نظر گرفته شد که منافاتی با کلیات قانون مصوب شده هدفمندی یارانه‌ها ندارد بلکه آنچه منافات دارد این است که دولت نسبت به این 10 درصد برای اختصاص آن به حوزه سلامت، الزام یافته و فقط باید در این بخش هزینه کند و اگر این قانون نبود، می‌توانست در بخش سلامت یا غیر از این بخش هزینه کند.
وی در خاتمه گفت: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون و اصلاح قیمت‌ها را بین مردم به صورت نقدی با غیر نقدی بازتوزیع کند و یارانه بدهد که طبق مصوبه مجلس 10 درصد آن باید در بخش سلامت هزینه شود.
به گزارش فارس، بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت باید 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را که از محل اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها به دست می‌آورد را به صورت یارانه نقدی یا غیرنقدی بین مردم بازتوزیع کند و 30 در صد از این منابع را به بخش "صنعت " اختصاص دهد و 20 درصد از این منابع نیز در اختیار دولت خواهد بود تا آثار هزینه‌های تملک دارایی جاری و سرمایه‌ای دولت را جبران کند.