بی‌شک در مسیر واگذاری یکسری مشکلات وجود دارد که می‌توان آن را مرتفع کرد چرا که بهره‌گیری از الگوی اقتصادی بخش خصوصی نوید بخش یک آینده خوب اقتصادی است به دلیل کاهش آسیب‌ها بعد از واگذاری است.
طبق قوانین مصوب شده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته یکسری تعهدات برای این قبیل شرکت‌ها وجود دارد که بر مبنای این تعهدات هر نهاد خصوصی که شرکت را می‌خرد از اعتبارات و تسهیلات خاصی بهره‌مند می‌شود و دولت باید نظارت داشته باشد تا این تعهدات عملیاتی شود.
هرچند در این زمینه یکسری انتقادات هم درخصوص اینکه کاهش تصدی‌گری دولت در این واگذاری‌ها دیده نمی‌شود وجود دارد اما باید در نظر داشت که این مسئله بستگی به تصمیمات هیأت مدیره دارد و تداوم مدیریت و عدم تغییر آن خود یک اقدامی است که توسط هیأت مدیره صورت می‌گیرد و این
و این آمادگی از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد که با تصویب قوانین هرکجا که نیاز باشد اطمینان لازم به سرمایه‌گذاری برای حضور در اقتصاد و بازار را پدید آورند. با این تفاسیر از آنجایی که این واگذاری‌ها در جهت اجرای قانون بوده و بر مبنای سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند است باید تلاش شود تا این واگذاری‌ها سرعت گیرد تا بتوانیم اهداف را در این زمینه محقق کنیم.