هدر اصلی
1389/09/16 08:31:00
سرویس اقتصادی
احمدعلی کیخا خواستار توجه ویژه شورای نگهبان به ماده 65مکرر یک شد

ممنوعیت انتقال به کلانشهر‌ها ضد توسعه است

**ماده ۶۵ مکرر یک که انتقال به کلانشهر‌ها را ممنوع کرده است ضد توسعه است. احمدعلی کیخا با اعلام این خبر در تشریح ایراد این ماده گفت: طبق این ماده کسانی می‌توانند به کلانشهر‌ها بیایند که معاون وزیر و یا وزیر و یا از مقامات باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفتگو با هفته نامه مندیل گفت : اگر کارشناس بسیار خوب و زبده‌ای مثلاً در سیستان وبلوچستان داشته باشیم که توانایی مدیریت ملی را دارد، نمی‌تواند به کلانشهر‌ها منتقل شود و تا آخر عمرش باید در همانجا بماند مگر این که ایشان را برای معاون وزیر ویا وزیر انتخاب کنند که راهش باز شود.

نماینده زابل وزهک تصریح کرد: به این ترتیب مدیریت محدود به کسانی می‌شود که در کلانشهر‌هایی مثل اصفهان، ‌شیراز، ‌تهران، ‌زاهدان و. . . زندگی می‌کنند.

کیخا با اشاره به این که از موارد خاص هم در این مورد نام برده شده است، افزود: در این گونه موارد هم باید در تهران تصمیم گرفته شود که تصمیم‌گیران مستقر در تهران احتمالاً به نفع مناطق حاشیه‌ای ودیگر استان‌ها اقدام نمی‌کنند.

عضو ناظر شورای عالی آب ادامه داد: مثلاً اگر زاهدان یک کلانشهر بشود و ما در چابهار یا خاش ویا سراوان یک کارشناس زبده داشته باشیم به راحتی نمی‌توانیم در زاهدان از تجربه‌اش استفاده کنیم.

کیخا تأکید کرد: در قانون اساسی هم آمده است که دولت وظیفه‌اش این است که فرصت‌های برابر برای آحاد ملت فراهم کند و قانون ممنوعیت انتقال به کلانشهر‌ها این فرصت را از مردم می‌گیرد بنابراین مغایر با قانون اساسی است.

کیخا ادامه داد: من در گفت‌وگویی که با آقای لاریجانی داشتم اشکالات این قانون را به ایشان انتقال دادم، ایشان پذیرفتند و البته حق با ایشان است. این قانون به شورای نگهبان رفته است و از دسترس مجلس خارج است. ما امیدوارم که شورای نگهبان به این قانون توجه ویژه داشته باشد.

کیخا در پایان افزود: این قانون فرصت مشارکت‌های ملی را از کسانی که در کلانشهر‌ها زندگی نمی‌کنند خواهد گرفت و قاعدتاً کسانی می‌توانند در مقام وزیر یا معاون وزیر انجام وظیفه کنند که تجربه ستادی یا مدیریتی داشته باشند و من نوعی که درسیستان وبلوچستان زندگی می‌کنم هیچ وقت نمی‌توانم امیدوار باشم که در تهران به کار گرفته شوم و این تبعیض و بی‌عدالتی است.

در ماده 65 مکرر بند یک آمده است به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، هرگونه انتقال یا مأموریت به‌استثنای مأموریت روزانه به کلانشهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet