یعنی برای رفع نگرانی و تشویش مردم و آمادگی اذهان عمومی چه در بین خود آنان و چه از طریق رسانه‌ها، اقدامات چندانی صورت نگرفته و اطلاعات ارائه شده، کم و غیرشفاف است. علاوه بر این، خبرهای چندپهلو و اطلاعات مبهمی که دولت اعلام می‌کند، به این تشویش‌ها دامن می‌زند. با توجه به محرومیت و کم‌برخورداری استان ما، اگر درباره این مسئله به خوبی اطلاع‌رسانی نشود، آسیب شدیدی به مردم وارد می‌شود؛ چون خانواده‌ها در چهارمحال و بختیاری، درآمد چندانی ندارند. بنابراین اگر دولت نتواند نظارت خود را بر حسن اجرای طرح اعمال کند و قیمت‌ها فراتر از افزایشی که خود دولت بر قیمت کالاها و خدمات مشمول هدفمندسازی اعمال می‌کند، افزایش یابد، مردم آسیب می‌بینند. بنابراین دولت باید چتر نظارتی خود را وسیع و عمیق کند تا خدای‌ناکرده شاهد جهش قیمت‌ها نباشیم. نکته دیگر اینکه در این قانون، پیش‌بینی شده که دولت، مزایایی را به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم ارائه دهد. اما در حال حاضر بیشتر مانور دولت، روی مزایای نقدی است، در حالی که قانون، مزایای غیرنقدی بیشتری را در نظر گرفته که اثرات مثبت بیشتری دارد. در قانون گفته شده 50 درصد درآمدهای حاصل از این طرح به مردم، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به هزینه‌های دولت اختصاص یابد. بخشی از این 50 درصدی که قرار است به مردم بازگردد، نقدی است، اما بخش اعظم آن غیرنقدی است که باید به بخش‌های مسکن، درمان، کالاهای اساسی - به صورت کالابرگ و. . . - اختصاص یابد.
در نتیجه دولت نباید تمام تمرکز خود را بر یارانه‌های نقدی بگذارد، بلکه همزمان باید به یارانه‌های غیرنقدی هم بپردازد تا نگاه مردم، صرفاً متوجه دریافت پول نباشد و جهت‌گیری قانون بسیار مثبت یارانه‌ها هم صرفاً به پرداخت پول محدود نشود.