به گزارش خبرنگار خانه ملت، به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، اعمال جزء 1 بند (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به رعایت ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با 162 رای موافق حذف شد.

براساس ماده واحده استفساریه آمده: آیا با توجه به بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد 20 درصد از تعداد سازمان ها و نهادها، موسسات و شرکت ها و نظایر آن را به سایر بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه های غیر ضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و جزء 1 بند (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز را جزء وظایف و اختیارات شورای عالی اداری ذکر نموده است.

چون هر دو قانون یادشده به ادغام و انحلال سازمان های دولتی اشاره کرده اند، آیا منظور قانونگذار این است که هر دو مورد مستقل از یکدیگر اقدام و اجرا شوند یا این که بند (الف) ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناسخ ضمنی جزء 1 بند (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد؟

خباز در مخالفت با گفت: براساس این ماده واحده دولت باید پیشنهاد واگذاری 20 درصد از تعداد سازمان ها و موسسات و نظیر آن به سایر بخش ها و ادغام و انحلال برخی دستگاه ها را به مجلس تقدیم کند.

وی گفت: دولت در این زمینه موفق عمل کرده است. آنها برای اینکه این کار را انجام دهند نوعی حذف نظر قانونگذار و تصویب قانون برنامه چهارم را انجام داده اند.

"محمدحسین فرهنگی" نماینده تبریز نیز در موافقت با نظر کمیسیون گفت: در این تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه هیچ بحثی از تعلیق مهار نیست.

سپس طرح استفساریه مورد نظر به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با 162 رای رای موافق به تصویب رسید.