هدر موبایل
1389/09/17 10:21:00
سرویس صحن
نمایندگان در تصویب بند ی ماده 76 تاکید کردند

تغییراساسنامه وانحلال صندوق توسعه فقط باتصویب مجلس

**با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسعه ملی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه که مربوط به تشکیل صندوق توسعه ملی می شود بند «ی» این ماده را با 145 رای موافق، 29 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس، سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیات عامل تعیین می شود.

به موجب این مصوبه، سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

طبق این مصوبه، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

براساس این تصمیم نمایندگان صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

به موجب این مصوبه، مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد منابع صندوق باشد.

براساس تبصره 1 بند 4 این مصوبه ، از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

همچنین براساس تبصره 2 بند 4 این مصوبه بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

به موجب تبصره 3 بند 4 مصوبه امروز مجلس صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.

براساس این مصوبه مجلس، سال مالی صندوق توسعه ملی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال تعیین شد.

به موجب این مصوبه مجلس، اداره صندوق توسعه ملی در چارچوب این اساسنامه است و در موارد پیش بینی نشده تابع مقررات عمومی می باشد.

همچنین براساس این مصوبه مجلس، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیات نظارت و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش نماید.

طبق این مصوبه مجلس هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این قانون، پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می دهد.

به موجب این مصوبه نمایندگان ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیات امناء به هیات نظارت تسلیم می شود.

براساس این تصمیم مجلس صدور هر گونه ضمانتنامه و پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

نمایندگان همچنین در پایان این بند مصوب کردند؛ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسعه ملی تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet