به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن گزارش این اظهار نظر تخصصی به این شرح است:
مقدمه
با توجه به اصطلاحات گمرکی بین‌المللی که در قالب «واژه‌نامه بین‌المللی گمرک» توسط شورای همکاری گمرکی [1] یا همان سازمان جهانی گمرک [2] تهیه و منتشر می‌شود، گمرک سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق ورودی و صدوری و همچنین اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا را برعهده دارد.
رئوس محورهای فعالیت گمرکی را می‌توان در سه مقوله 1. تعرفه‌بندی، 2. ارزشگذاری و 3. اعمال رویه‌های گمرکی خلاصه کرد. در این میان تأثیرگذارترین محور بر سهولت فضای کسب‌وکار چگونگی اعمال رویه‌های گمرکی است و به همین دلیل برخورداری از مقررات گمرکی ساده و هماهنگ با مقررات بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین‌رو پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند گامی مؤثر در ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و بهبود فضای کسب‌وکار تجاری کشور باشد.
کنوانسیون اصلاح شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی
هرچند در تدوین «قانون فعلی امور گمرکی» (مشتمل بر 60 ماده) و «آیین‌نامه اجرایی» قانونی آن (396 ماده) به میزان متنابهی از مقررات کنوانسیون کیوتو که در سال 1973 در کیوتوی ژاپن تنظیم شد، اقتباس شده است، با این‌حال با توجه به تغییرات این کنوانسیون به‌خصوص اجرایی شدن «کنوانسیون کیوتوی اصلاح شده» در سال 2006 و الحاق حدود 70 کشور جهان به آن الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند با هدف ساده‌سازی رویه‌های گمرکی مثبت قلمداد شود.
بسته اصلی کنوانسیون کیوتوی اصلاح شده از سه بخش تشکیل شده است:
1. متن کنوانسیون (شامل 20 ماده) درخصوص هدف از کنوانسیون، تعاریف، حوزه شمول، نحوه پیوستن و خروج و ...،
2. ضمیمه عام (پیوست کلی) درخصوص رویه‌های گمرکی که جنبه عام دارند و پذیرش تمامی آن الزامی است.
3. ضمائم خاص (پیوست‌های ویژه) بخش وسیعی شامل پیوست‌های A تا K (بجز I) که هرکدام نیز به چند فصل تقسیم می‌شوند. هرچند پذیرش پیوست‌های ویژه (شامل رویه توصیه شده) مطلوب سازمان جهانی گمرک می‌باشد ولی اختیاری است.
بررسی لایحه در کمیسیون اقتصادی
در زمان بررسی لایحه در کمیسیون اقتصادی به نکات متعدد مندرج در گزارش 22010362 مرکز پژوهش‌ها مبنی‌بر لزوم بررسی ضمائم خاص، وجود همپوشانی‌ها، تضادها و ابهاماتی میان مفاد این کنوانسیون با قانون فعلی امور گمرکی و لایحه در‌حال بررسی در مجلس، وجود ابهاماتی در مواد و استانداردهای مندرج در لایحه و وجود مشکلات ترجمه‌ای و تایپی و... اشاره شد و با تشکیل کمیته‌ای توسط گمرک موارد مذکور در حد امکان مرتفع گردید. درخصوص تضادهای موجود در این لایحه با لایحه امور گمرکی نیز مقرر شد که متن لایحه امور گمرکی با مفاد کنوانسیون هماهنگ شود.
جمع‌بندی
با توجه به اصلاح موارد مورد بحث توسط دولت (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی، تصویب متن مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد توصیه است.