طی سال‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از شرکت‌های واگذار شده بیشتر به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده که عملاً معنی خصوصی‌سازی نمی‌دهد چرا که مقصود از خصوصی‌سازی آن نیست که یک نهاد دولتی به یک بخش نیمه‌دولتی دیگر واگذار شود بدون آنکه اهلیت آن معلوم باشد.
تجربه نشان داده که ماحصل چنین کاری آن است که شرکت‌های واگذار شده بعد از 2سال به دلیل عدم توانایی با معضلات بیشتری روبه‌رو می‌‌شوند و با این وجود هیچ‌گاه اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.
با این وجود متولیان باید در نظر داشته باشند که اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی صرف رفع تکلیف نباشد بلکه بیشتر انجام تکلیف باشد. از آنجایی که یکی از وظایف دولت واگذاری است باید بکوشد تا حین این واگذاری سعی در ایجاد اشتغالزایی توسط این نهادها بکند و با حمایت‌های مالی لازم به سمتی برود که معضلات و مشکلات پیرامون اجرایی شدن این اصل به حداقل برسد.