"امین حسین رحیمی" نماینده ملایر در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص برررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: لایحه تجارت حدودا 1000 ماده دارد و سالهاست که در کمیته‌های تخصصی مجلس و دولت در حال بررسی است.
وی افزود: بررسی این لایحه از مجلس هفتم آغاز شد و ابتدا به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده شد اما از آنجا که این لایحه بیشتر صبغه حقوقی داشت تصمیم گرفته شد این لایحه در کمیته مشترکی مرکب از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی، اقتصادی و صنایع مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی تصریح کرد: از آنجا که کمیته‌های مشترک در مجلس تاکنون عملکرد خوبی نداشته‌اند جلسات این کمیته مشترک هم به سختی و به ندرت تشکیل می شد و این مسئله باعث طولانی شدن روندبررسی لایحه تجارت شد.
رحیمی با بیان اینکه هیئت رییسه مجلس هشتم طبق اصل، قانونگذاری در مورد این لایحه را به کمیسیون قضائی و حقوقی محول کرده است، گفت: در نهایت تصمیم هیئت رییسه این بود که این لایحه تنها در کمیسیون قضائی و حقوقی و با توجه به کارهای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده ملایر ادامه داد: با توجه به حجم بالای مواد این لایحه بررسی در دو نوبت کاری و هفتگی کمیسیون امکانپذیر نبود و ممکن بود بررسی ماه‌ها و حتی چند سال طول بکشد از این رو با موافقت هیئت رییسه تصمیم گرفته شد کمیسیون به مدت یک هفته و دور از فضای کاری مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه جلسات کمیسیون قضائی برای بررسی لایحه تجارت در مشهد تشکیل خواهد شد خاطرنشان ساخت: کمیسیون از یکشنبه هفته آینده به مدت یک هفته و در سه شیفت کاری جلسات بررسی این لایحه را تشکیل خواهد داد تا هر چه سریعتر لایحه برای بررسی و تصویب به صحن علنی بیاید.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی همچنین گفت: در این جلسات کارشناسانی از قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت بازرگانی، سازمان بورس و سازمان ثبت حضور خواهند داشت.