به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست دکتر غلامعلی حدادعادل رییس وقت مجلس، در ابتدا با بررسی علل افزایش هزینه گاز خانوارها در سال 1386 خاطرنشان ساخت که قیمت‌گذاری پلکانی در سال 1386 بر اساس مصوبه قانونی صورت گرفته است، ولی بررسی قانون و نحوه اجرای آن و آیین‌نامه‌های اجرایی در سال گذشته، نکات جالب توجهی را نمایان می‌کند که می‌توان با توجه به این نکات سر منشا این مشکلات را ردیابی کرد.
نخست این‌که در ابتدای امر، در تفکیک استان‌ها و مناطق مختلف به مناطق پنج‌گانه، برای تعیین قیمت گاز و میزان مصرف، متوسط دمای هوای مراکز استان‌ها مبنا و ملاک عمل قرار گرفت و همین امر باعث شد که تعبیر درستی از مناطق و میزان مصرف آنان به دست نیاید، زیرا شهرهای مختلف هر استان از متوسط دمای متفاوتی برخوردار هستند. به طور مثال در استان تهران دمای هوای تهران با دماوند یا فیروزکوه به شدت متفاوت است که در تقسیم‌بندی ذکر شده برای هر سه شهر، متوسط دمای تهران مبنا قرار گرفته است که این امر محاسبه هزینه گاز مصرفی در شهرهای مختلف را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داده، بنابراین طبیعی است که در شهرهای سردسیر هر استان هزینه‌های گاز خانوارها بسیار بالاتر از سال قبل باشد، چرا که بر خلاف واقعیت اقلیمی، برخی از مناطق در تقسیم‌بندی مناطق آب و هوایی دولت شناسایی نشده‌اند. البته دلیل اصلی این موضوع نیز اظهارات معاون اول رییس جمهور در مورد نحوه قیمت‌گذاری پلکانی و تقسیم‌بندی مناطق بوده است که به علت کمبود وقت برای کارشناسی بیشتر، ایشان دستور می‌دهند که در تفکیک مناطق، دمای هوای مراکز استان‌ها مبنا قرار گیرد که برای حل این مشکل نیز هم اکنون شرکت ملی گاز، مناطق مختلف را بر اساس شهرها و متوسط دمای آنها طبقه‌بندی کرده و درصدد حل مشکل مذکور برآمده است.
مشکل دوم مبنا قرار دادن متوسط دمای سال 1383 به عنوان سال پایه بوده و این در حالی است که قرار دادن دمای یک سال به عنوان سال پایه به هیچ عنوان نمی‌تواند نشان دهنده شرایط اقلیمی یک منطقه خاص در سال‌های بعدی باشد، ضمن این‌که برای تعیین شرایط اقلیمی منطقه حداقل باید متوسط دمای 10 سال گذشته را در نظر گرفت. از آنجا که دمای هوا در زمستان 1383 به طور متوسط از شرایط خوبی برخوردار بوده، تقسیم‌بندی میزان مصرف استاندارد نیز بر اساس این دما صورت گرفته است، در حالی که در زمستان سال 1386 به دلیل کاهش بی‌سابقه دما، این متوسط به طور تقریبی در همه شهرها به هم ریخته و همین امر باعث شده که اکثر مصرف‌کنندگان در وضعیت بیش مصرفی قرار گرفته و مشمول جریمه شوند.
این گزارش در ادامه مبانی تئوری محاسبه پلکانی قیمت گاز را غیرعلمی دانسته و می‌افزاید: مبنای پلکانی قیمت نه تنها مصرف کنندگان را به یک الگوی مصرف استاندارد هدایت نمی‌کند، بلکه تعبیر درست از الگوی مصرف را نیز تحریف می‌کند و در همین حال درآمد شرکت ملی گاز را نیز دچار نوسانات شدید کرده و برنامه‌ریزی هزینه - درآمد را دچار مشکل می‌سازد. ضمنا باید متذکر شد که در شرایط محاسبه پلکانی قیمت ادعای مربوط به متوسط قیمت 80 ریال برای سال 1385 و 100 ریال برای سال 1386 به شدت زیر سوال می‌رود، چرا که با توجه به برودت دمای هوا در زمستان سال 1386، اکثر مصرف کنندگان در حالت بیش مصرفی قرار گرفته و جریمه پرداخت کرده‌اند که در این شرایط درآمد شرکت ملی گاز افزایش یافته و متوسط قیمت بیشتر از 100 ریال به دست آمده که این موضوع از لحاظ قانونی محل اشکال است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: در نظر گرفتن متوسط مصرفی برای شرایط اقلیمی گوناگون بدون در نظر گرفتن متوسط فضای منازل مسکونی در شهرهای مختلف و بعد خانوار، میزان مصرف و بیش مصرفی را در شهرهای مختلف دچار مشکل می‌کند، زیرا به عنوان مثال بعد خانوار و فضای منازل مسکونی روستایی و شهری، کلان شهرها و شهرهای کوچک با یکدیگر فرق می‌کند و در این شرایط تعیین سقف مصرف یکسان برای این گروه‌ها نمی‌تواند مبنای درستی به شمار رود.
مرکز پژوهش‌ها سپس به بررسی علل افزایش هزینه برق خانگی در سال 1386 پرداخت و در این زمینه تصریح کرد که در بند «ط» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 (مصوب پایان سال 1384) به هیات وزیران اجازه داده شد که جرایمی برای مشترکینی که از الگوی مصرف تجاوز می‌کنند، تعیین کند و معاون اول رییس جمهور نیز متعاقبا آیین‌نامه این جرایم را در تاریخ 16/ 12/ 1385 به وزارت نیرو ابلاغ کرد اما اجرای آن که برای سال 1385 در نظر گرفته شده بود، در آن زمان محدود امکان‌پذیر نشد.
به تبع آن در بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 به هیات دولت اجازه داده شد که قیمت برق مشترکینی که مصرف آنها زیر الگوی مصرف است را با افزایش 15 درصد نسبت به قیمت سال 1383 و آنهایی که بالای الگوی مصرف است، را با افزایش 10 درصد نسبت به قیمت‌های سال 1385 اضافه کند که البته هیات دولت این افزایش قیمت را برای مشترکین زیر الگوی مصرف نادیده گرفت و با توجه به موارد مزبور افزایش قیمت‌های مصوب 1385 و 1386 یکجا در سال 1386 اعمال شدند که این افزایش قیمت‌ها در پاره‌ای از موارد و برای بعضی از مشترکین خانگی و عمومی به 72 درصد رسید که گزارش مفصل نحوه اعمال و اشکالات این نوع قیمت‌گذاری در گزارش شماره 8653 مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی تعرفه برق در ایران» در آبان ماه سال 1386 تشریح شده است.
این گزارش درآمد سالانه حاصله وزارت نیرو از محل این تغییر نرخ‌ها را 80 میلیارد تومان برآورد کرده و سپس عواملی که باعث بروز شکایت‌های غیرمترقبه راجع به بهای قبوض برق شده است را به این شرح برشمرده است:
1- اعمال افزایش نرخ‌های سال 1385 و 1386 تماما در سال 1386 به خصوص در ماه‌های پایانی سال.
2 - تغییرات مکرر و غیراصولی تعرفه در سال 1386 به طوری که تعرفه برق در سال مذکور سه یا چهار بار تغییر یافته است.
3 - کمبود گاز در مناطقی از کشور که مردم ناچار به استفاده از نیروی برق شده‌اند و مصرف این مشترکین در پله‌های بالای تعرفه قرار گرفته و شامل جریمه شده که گویا اخیرا هیات دولت تصویب کرده است که از این افراد جریمه اخذ نشود.
4 - در بعضی نقاط جنوبی کشور که تمهیداتی برای گرمایش فضا - در زمستان‌ها - منظور نشده است در زمستان سال گذشته، مردم از برق برای تامین گرما استفاده کرده‌اند و چون این نوع مصارف در قالب الگوی متعارف دیده نشده بود، این امر باعث بالارفتن بهای قبوض برق گردیده که البته در این زمینه هم دولت مصمم است که از دریافت جریمه صرف‌نظر و مبلغ دریافتی را نیز در قبوض آینده مستهلک کند.
5 - این ازدیاد قیمت برق با توجه به الگوی مصرف که بسیار پایین منظور شده « 200 کیلو وات ساعت در ماه» گرچه نزدیک به 60 درصد از مشترکین مناطق عادی و روستاها را پوشش می‌دهد، ولی هزینه برق 40 درصد مشترکین را بین 10 درصد تا 72 درصد نسبت به سال 1385 افزایش داده است و لذا آنها به قیمت‌های جدید معترض هستند. از این تعداد مشترکین برق، حدود 59 درصد مشترکین شهری هستند که مشمول افزایش قیمت شده‌اند.
6 - الگوی مصرف در مناطق گرمسیر و در ماه‌های گرم سال (تقریبا 6 تا 9 ماه) بسته به وضعیت آب و هوای منطقه حدود 3000 کیلو وات ساعت است که در سایر مواقع همان 200 کیلووات ساعت منظور می‌شود که کمتر از حد متعارف است و همین امر باعث اعتراض این نوع مشترکین نسبت به نحوه محاسبه قیمت برق مصرفی در زمستان گذشته شده است.
7 - صنعت برق در ایران نمی‌تواند خودکفا باشد، ولی دولت و مجلس بجای بررسی دقیق و علمی تعرفه‌گذاری و کاهش وابستگی این صنعت به یارانه‌های فوق‌العاده حجیم، اغلب با صدور دستورالعمل‌های غیرمعمول، فقط مشترکین خانگی و بخش عمومی را هدف قرار می‌دهند که این روش شکایات زیادی را به دنبال می‌آورد، ضمن این که درآمد زیادی هم برای وزارت نیرو ایجاد نمی‌کند.
8 - ضرایب جریمه برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف که توسط معاون اول رییس جمهور تعیین و به وزارت نیرو ابلاغ گردیده است به صورت غیرعلمی محاسبه و در نظر گرفته شده است.
9 - تعرفه‌گذاری در صنعت برق احتیاج به تجدیدنظر کلی دارد و با فشار به بخشی از مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی نمی‌توان صنعت برق را از بحران مالی که آن را تهدید می‌کند، نجات داد.
10 - همان‌طور که گفته شد کسب درآمد حداکثر 80 میلیارد تومانی در مقابل 8000 میلیارد تومان یارانه سوخت که به این وزارتخانه داده می‌شود، ارزش این همه نارضایتی را ندارد و دولت می‌تواند با کاهش یک تا دو درصدی از تلفات موجود در شبکه انتقال برق، مبالغی به مراتب بیشتر از این مبلغ برای کسر بودجه وزارت نیرو تامین کند.