هدر موبایل
1389/09/23 08:01:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

چگونگی اخلال فساد و قانون شکنی در روند توسعه کشورها

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک پژوهش مستند بین‌المللی در مورد چگونگی اخلال فساد و قانون شکنی در روند توسعه کشورها را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، گروه مطالعات فضای کسب و کار این مرکز با انتشار خلاصه کتاب "تبهکاران اقتصادی" درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا برخی کشورها سریعاً به توسعه رسیده‌اند اما برخی دیگر درجا زده‌اند؟»

کتاب "تبهکاران اقتصادی، فساد، خشونت و فقر ملت‌ها" حاصل تحقیقات ده‌ساله "ادوارد میگل" استاد اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و «ریموند فیسمن» استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک است و در سال 2008 توسط دانشگاه پرینستون در آمریکا چاپ و منتشر شده است. سؤالی که این کتاب سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که چرا طی چهار دهه اخیر، برخی از کشورها گام‌های بلندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته‌اند و به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر کم و بیش در وضعیت سابق خود «درجا زده‌اند» و شرایط زندگی مردم آنها در این مدت تغییر چندانی نیافته است؟

مرکز پژوهشها در توضیح مقدماتی خود به ترجمه این کتاب می‌افزاید: بی‌تردید ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور، ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است که بحث در مورد همه آنها در یک کتاب 300 صفحه‌ای نامیسر است. به همین دلیل، نویسندگان این کتاب، که هر دو از اساتید دانشگاه‌های معروف آمریکا هستند، دو عامل مشخص را ، که به اعتقاد آنها از مهمترین عوامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند، موضوع مطالعه خود قرار داده و با استفاده از ابزار تحلیلی علم اقتصاد و تحقیقات میدانی، به نتایج جاللب توجهی دست یافته‌اند. یکی از این دو عامل، فساد مالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه حالتی فراگیر دارد و دیگری خشونت و جنگ‌های محلی پایان ناپذیری است که به ویژه در قاره آفریقا از موانع اصلی ناکامی در پیشرفت اقتصادی به شمار می‌آید.

در این کتاب فساد اقتصادی، در اشکال گوناگون آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و علل و انگیزه‌‌های این پدیده مخرب و نیز برخی راهکارهای مقابله با آن تشریح شده است. بر اساس اعلام مرکز پژوهشها، مهمترین امتیاز این کتاب، پرهیز از کلی‌گویی و تأکید بر نمونه‌های واقعی خلاف‌کاری اقتصادی در کشورهای مختلف است.

در حقیقت این کتاب نتیجه مطالعات ده‌ساله نویسندگان آن و حاصل تحقیقاتی است که آنها را به گوشه و کنار جهان کشانده و از نزدیک با شیوه‌های خلاف‌کاری‌ها و پیامدهای آنها آشنا ساخته است. در عین حال، این کتاب چکیده و خلاصه مطالبی است که این دو محقق ،‌در دهه‌ها مقاله علمی و در نشریات معتبر اقتصادی جهان منتشر کرده‌اند و اکنون با بیانی ساده و روان، در اختیار عموم علاقمندان به مسائل اقتصادی و اجتماعی به ویژه سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه قرار داده‌اند.

مرکز پژوهشها می‌افزاید: مطالبی که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای خواننده ایرانی ناآشنا نیست. همه ما می‌دانیم که برای از وارد کنندگان کالا ، به ترفندهای گوناگون متوسل می‌شوند تا از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی شانه خالی کنند یا مبلغ پرداختی‌شان را به حداقل برسانند. اما مهم این است که این ترفندها چه ماهیتی دارند و دولت چگونه می‌تواند با این قبیل خلاف‌کاری‌ها مقابله کنند و از دامنه آنها بکاهد؟ مطالعه نمونه‌های مشخصی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند، برای تدوین کنندگان قوانین و مقررات در کشورمان ، می‌تواند الهام بخش باشد.

این نکته را نیز همه می‌‌دانند که برخی از خلاف‌کاران ، با استفاده از ارتباطاتی که با صاحبان قدرت و نفوذ برقرار می‌کنند، منافعی را نصیب خود می‌سازند، اما مهم این است که چگونه می‌توان درباره این قبیل ارتباطات احکام کلی صادر کرد و از آن مهمتر، چگونه می‌توان ارزش مالی این قبیل ارتباطات را محاسبه کرد؟ در یکی از فصل های این کتاب، نویسندگان با استفاده از ابزار و روش‌های علم اقتصاد و به شیوه‌ای خلاقانه، ارزش برقراری ارتباط با خانواده رئیس جمهور سابق اندونزی را محاسبه می‌کنند و در این رهگذر ، نکات آموزنده‌ای برای مبارزه با فساد مالی و «رانت‌خواری» ارائه می‌دهند.

یکی دیگر از بخش‌‌های جالب و آموزنده این کتاب، بررسی انگیزه‌های گوناگون خلاف کاری و ارتباط میان قانون شکنی با فرهنگ جوامع است. چرا در برخی جوامع، رشوه دادن و رشوه گرفتن امری عادی و رایج است و در بعضی دیگر پدیده‌‌ای نادر و غیرعادی به شمار می‌رود؟ آیا صرفاً با افزایش حقوق کارمندان، رشوه‌خواری کاهش می‌یابد؟ چه ابزاری در دست سیاستگذاران است تا با بهره‌گیری از آنها بتوان خلافکاری را کاهش داد؟ چرا در اسکاندیناوی اکثر مردم قوانین رانندگی را رعایت می‌کنند، پاکت خالی سیگارشان را از پنجره اتومبیل به خیابان پرتاب نمی‌کنند و اساساً بی‌آنکه کسی مراقبشان باشد، از قانون‌شکنی پرهیز می‌کنند، اما در کنیا و اتیوپی این قبیل کارها حتی تعجب کسی را هم بر نمی‌انگیزد؟ آیا وجود رابطه علت و معلولی میان فرهنگ جوامع با جنبه‌های گوناگون خلاف کاری و قانون شکنی قابل اثبات است؟ نتایج مطالعه نویسندگان کتاب برای پاسخگویی به این سؤال ‌ها به راستی خواندنی است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet