به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه البیان چاپ دبی، پارلمان چک با بودجه سال 2011 که شامل اقدامات ریاضتی سخت در این کشور است، موافقت کرد.
تصویب بودجه کشور چک در پارلمان در حالی صورت گرفت که بسیاری از نیروهای پلیس و آتش‌نشان این کشور در اعتراض به کاهش حقوق‌های دریافتی خود بر اساس اقدامات ریاضتی دولت در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند.
بر اساس بودجه 2011 چک، حقوق های کارگران تا 10 درصد کاهش می‌یابد.
بعد از تصویب بودجه در پارلمان چک، دولت این کشور به نخست وزیری "پیتر نیکاس" شاهد استعفای یکی از وزرا بود. "پافیل دروپیل" وزیر محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود در صورت تصویب بودجه در پارلمان از سمت خود استعفا می‌دهد.