به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، متن این اظهار نظر تخصصی به شرح زیر است:
مقدمه
حضور اتباع جمهوری اسلامی ایران در امارات و روابط گسترده تجاری میان دو کشور ایران و امارات ایجاب می‌کند که سطح همکاری‌ها در زمینه‌های حقوقی و کیفری به حداکثر برسد. موافقتنامه‌های دوجانبه درخصوص معاضدت حقوقی و کیفری می‌تواند بستری برای این روابط باشد و به تأمین منافع دو کشور، اتباع آنها و فعالان اقتصادی در دو کشور منتهی گردد و اطمینان خاطر حقوقی را افزایش داده و با ایجاد بسترهای همکاری موجب تسهیل روابط دوجانبه در امور حقوقی و قضایی شود. موافقتنامه حاضر که بین دو کشور به امضا رسیده در این راستا توصیف می‌شود و انعقاد آن بسیار می‌تواند مؤثر بوده و بر استحکام روابط دوجانبه تأثیرگذار باشد به شرط آنکه تا حد ممکن ایرادات آن دیده و مرتفع شود. ضمن آنکه متصور است که موافقتنامه همکاری در امور کیفری و مدنی با هم در یک سند منعقد گردد.
آثار لایحه
انعقاد موافقتنامه معاضدت در امور کیفری گامی مهم برای بسط روابط قضایی میان طرفین است و می‌تواند زمینه‌ساز تأمین منافع دو دولت باشد به‌ویژه آنکه موضوع ناظر به امور کیفری است که اصولاً از حساسیت خاصی برای کشورها برخوردار است و هم در جهت تأمین منافع دو دولت، تحکیم روابط دوجانبه و تأمین منافع افراد مؤثر است.
ارزیابی ماهوی
1. در بند «1» ماده (3) مشخص نیست که منظور از معاضدت درخصوص ممانعت از وقوع جرم چیست و دو کشور چه تعهدی در این خصوص برعهده می‌گیرند و در برابر طرف دیگر مسئولیت داشته باشند.
2. در بند «2» ماده (3) در زیر بند «ح» آمده است «هرگونه همکاری دیگر در چارچوب این موافقتنامه...» که ابهام دارد و مشخص نیست که اطلاق آن دربردارنده چه مواردی است».
3. در بند «3» ماده (5) عبارت استفاده شده در صدر حاکی از ضابطه ممکن و ضروری است درحالی که این دو ضابطه همخوانی ندارند و باید یکی از آنها مورد توجه قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه اطلاعات مذکور در این بند جنبه تکمیلی دارد، بهتر است عبارت ضروری حذف شود.
4. در زیر بند «د» بند «3» ماده (5) با توجه به صدر ماده که استفاده از عبارت «تا آنجا که ممکن ... است شده» قید عبارت «دقیق » در این خصوص بی‌معنی به‌نظر می‌رسد و پیشنهاد می‌شود حذف گردد.
5. در بند «4» ماده (6) عبارت «تقاضا» دو بار تکرار شده است که به‌نظر می‌رسد دومی سهو قلم و زائد بود و باید حذف گردد.
6. در بند «1» ماده (9) چنانچه منظور از الزام به ادای شهادت در این بند، به معنای اجبار به آن باشد که البته چنین برداشتی بعید هم نمی‌باشد، خلاف اصل سی‌و‌هشتم قانون اساسی است. این موضوع به نحو دیگری در بند «3» این ماده نیز منعکس شده است و جالب آن است که تصمیم‌گیری درخصوص امکان اخذ شهادت از وی نه به مقامات کشور متبوع او بلکه به مقامات طرف مقابل واگذار شده است که می‌تواند حقوق قانونی افراد ایرانی که در قانون اساسی مندرج است را نیز نقض کند.
7. در بند «2» ماده (18) درخصوص یاری رساندن محدوده تعهد مشخص نیست که موجب ابهام می‌گردد.
نتیجه‌گیری
هر چند انعقاد معاهده‌ای درخصوص همکاری در امور کیفری با توجه به رابطه گسترده تجاری ـ اقتصادی میان دو کشور و سطح رفت و آمدهای اتباع به کشور دیگر بسیار حائز اهمیت است لازم است، پیش از هر اقدامی ایرادات مذکور علی‌الخصوص مغایرت بند «1» ماده (9) با قانون اساسی رفع گردد چرا که علاوه‌بر تعارض صریح این بند با قانون اساسی از آنجا که در عمل بیشتر اتباع ایرانی در امارات حاضر می‌باشند امکان الزام یا اجبار به ادای شهادت توسط دولت امارات در مورد ایشان اعمال خواهد شد که آشکارا با منافع اتباع کشورمان در تعارض است.