هدر موبایل
1387/04/22 10:43:00
سرویس بین الملل
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

فرایند تصویب و نظارت بر بودجه در مجالس ژاپن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چارچوب حقوقی نظام بودجه‌ریزی در مجالس ژاپن را بررسی کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات برنامه‌ و بودجه این مرکز در ادامه سلسله بررسی‌های خود پیرامون چارچوب حقوقی نظام بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف، وضعیت ژاپن در این زمینه را مدنظر قرار داده و خاطرنشان ساخت که در ژاپن مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) در زمینه تصمیمات نهایی بودجه‌ای بر مجلس مشاوران (مجلس علیا) ارجحیت دارد و در نهایت، بر مبنای قانون اساسی یک هیئت حسابرسی تشکیل می‌شود که به منظور اطمینان از پاسخ‌گویی دولت در زمینه مدیریت مالی، حساب‌های نهایی سالیانه دولت را بررسی می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تشریح سیر رسیدگی به بودجه در مجلس نمایندگان ژاپن افزود: پس از تصویب بودجه در کمیته بودجه مجلس نمایندگان ژاپن که البته همواره با اصلاح پیش‌نویس بودجه همراه نیست، بودجه پیشنهادی در جلسه علنی مجلس نمایندگان به رای گذارده شده و پس از تصویب ، برای رسیدگی به مجلس مشاوران ارسال می‌شود تا کمیته بودجه این مجلس نیز نظیر مجلس نمایندگان به بررسی آن بپردازد. این کمیته پس از بررسی، بودجه پیشنهادی را برای تصویب در جلسه علنی مجلس مشاوران مطرح می‌کند و در صورتی که قبل از اول آگوست پیشنهاد بودجه در این مجلس به تصویب برسد، بودجه از آن تاریخ که ابتدای سال مالی است نافذ می‌شود.

 بر اساس این گزارش قانون اساسی و قانون دیت برای موارد اختلاف نظر بین مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران رویه‌های مصالحه ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

در همین حال قانون مالیه عمومی ژاپن (ماده 30) به هیئت دولت اجازه می‌دهد در صورتی که به دلایلی همچون نزدیک شدن زمان انتخابات عمومی انتظار عدم تصویب بودجه تا اول آوریل را دارد ، به منظور پرهیز از توقف فعالیت‌های دولت، یک بودجه موقتی تهیه کند تا این بودجه بخش مشخصی از سال مالی را پوشش ‌دهد و البته این بودجه موقت به محض تصویب بودجه عادی از درجه اعتبار ساقط می‌شود ضمن این‌که هزینه‌ها یا پیمان‌هایی که بر بودجه موقت مبتنی هستند با بودجه عادی سالیانه تفاوتی ندارند.

به موجب قانون دیت ژاپن، پارلمان از اختیار اصلاح پیش نویس بودجه برخوردار است. به موجب این قانون اصلاح بودجه نیازمند حمایت دست کم 50 عضو مجلس نمایندگان یا دست کم 20 عضو مجلس مشاوران است. اگر چه این قانون در زمینه میزان اصلاح پیش‌نویس بودجه محدودیت‌های کمی ایجاد نمی‌کند، ولی قانون اساسی تصریح می‌کند که پیشنهاد بودجه صرفا در حیطه وظایف هیئت دولت است. علاوه بر این، به موجب قانون مالیه عمومی، مجلس نمایندگان یا کمیته بودجه این مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاحات پیشنهادی که ارقام کل بودجه را افزایش می‌دهد، برای هیئت دولت فراهم آورد. اگر چه هیئت دولت حق وتوی اصلاحات پیشنهادی دیت را ندارد، ولی استنباط عمومی نیز این است که دیت نمی‌تواند در بودجه پیشنهادی دولت اصلاحات چشمگیری ایجاد کند. به دلیل ماهیت پارلمانی، قوه مجریه به طور مستقیم به حمایت اکثریت در دیت متکی است و ترکیب دیت و قوه مجریه درهم تنیده‌اند و بنابراین بر اساس عرف موجود، معمولا بودجه پیشنهادی قوه مجریه بدون جرح و تعدیل چشمگیر به تصویب می‌رسد.

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی وضع هر گونه مالیات جدید یا تغییر مالیات‌های موجود تنها بر اساس قانون یا تحت شرایط مندرج در قانون مجاز است و بر اساس قانون مالیه عمومی هرگونه مالیات اضافی یا قیمت انحصاری یا هزینه خدماتی که به صورت مشروع یا عملا به دولت تعلق دارد بر اساس قانون یا با تصمیم دیت تعیین می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet