خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1389/09/29 10:11:00
سرویس اقتصادی
علی محمد بزرگواری

مجلس از کشاورزان در برنامه پنجم حمایت کرده است

**مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه کشور تلاش فراوانی کرد تا بیشترین حمایت‌ها معطوف این بخش گردد.

در این راستا نقش اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بسیارپـر رنگ بود. مشکلات کشاورزان، بیمه محصولات، بهره‌وری زمین های کشاورزی، مسئله خشکسالی و خرید تضمینی محصولات؛ همه موضوعاتی بودند که در این راستا هفته نامه امیدمردم با" علی محمد بزرگواری" عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در میان گذاشته که نظرات وی را پرسیدیم.

می گوید: در این زمینه مصوبه‌های خوبی داشتیم که جا دارد از همه نمایندگان مجلس در تصویب برنامه بخش آب و کشاورزی قدردانی شود. بر اساس مصوبات بخش کشاورزی و آب، وزارت نیرو موظف شد در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در تمامی دشت‌های کشور، پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای را در تمام دشت‌ها با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور اجرا کند.

وی می افزاید: نصب کنتورهای حجمی بر روی همه چاه‌ها تا پایان برنامه پنجم و اجرای نظام مدیریتی آب در سه سطح ملی، استانی و حوضه‌های آبریز نیز جزو مصوبات مجلس بوده است. بر اساس این مصوبات، واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌کنند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا کنند و درصورت عدم اجرا، واحدهای متخلف جریمه خواهند شد.

در برنامه پنجم توسعه در بخش آب و کشاورزی چه موضوعاتی مورد توجه نمایندگان مجلس و اعضای کمسیون بوده است؟

در این زمینه مصوبه‌های خوبی داشتیم که جا دارد از همه نمایندگان مجلس در تصویب برنامه بخش آب و کشاورزی قدردانی شود.

بر اساس مصوبات بخش کشاورزی و آب، وزارت نیرو موظف شد در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در تمامی دشت‌های کشور، پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای را در تمام دشت‌ها با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور اجرا کند.

نصب کنتورهای حجمی بر روی همه چاه‌ها تا پایان برنامه پنجم و اجرای نظام مدیریتی آب در سه سطح ملی، استانی و حوضه‌های آبریز نیز جزو مصوبات مجلس بوده است.

بر اساس این مصوبات، واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌کنند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا کنند و درصورت عدم اجرا، واحدهای متخلف جریمه خواهند شد.

همچنین وزارت نیرو موظف شد تا نسبت به اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران اقدام و به نحوی عمل کند که سالانه حداقل یک درصد از حجم آب مصرفی صرفه‌جویی و در راستای توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی با سایر مصارف استفاده شود.

همچنین وزارت نیرو موظف شد تا پایان برنامه پنجم، نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب، برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب، اقدام کند.

بر اساس مصوبات مجلس، وزارت جهاد کشاورزی نیز در طول برنامه پنج ساله پنجم موظف است تا حداقل هفت درصد به تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و تولید گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ بیفزاید و ارتقای راندمان آبیاری را به حداقل 40 درصد برساند.

بر اساس مصوبات اخیر مجلس، حداقل 200 هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی فرسوده از رده خارج و ماشین‌آلات جدید جایگزین می‌شود و دولت نیز وسیله اجرای آن را فراهم می‌کند که با اجرای این مصوبه، ضریب مکانیزاسیون از یک درصد به5/1 درصد خواهد رسید.

 در خصوص افزایش تولید و ارتقای بهرهوری و بازده زمینهای کشاورزی در برنامه پنجم بفرمایید چه تدابیری در نظر گرفته شده است.

دولت زمینه توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی را در قطب‌های تولیدی فراهم می‌‌کند و با تصویب ماده 131، حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه، بر اساس تصویب هیأت وزیران در نظر گرفته می‌شود.

میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی نیز بر اساس حمایت از تولید داخلی و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، توسط دولت تعیین می‌شود.

به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بازده زمین‌های کشاورزی، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی و با اولویت‌های تعاونی‌های تولید کشاورزی در راستای اعمال مدیریت واحد با اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به عمل می‌‌آورد.

اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح 8 میلیون هکتار، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران، توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی، حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش خصوصی و غیردولتی، حمایت از تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان و کمک به افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی از دیگر مصوبات بخش آب و کشاورزی مجلس در دو روز اخیر بوده است.

 دلایل مخالفت نمایندگان با تغییر خرید تضمینی محصولات به قیمت تضمینی چه بود؟

خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

موضوع خرید تضمینی در کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر خرید تضمینی وجود نداشته باشد، کشاورزی داخلی از بین می‌رود و مجبور به واردات همه محصولات کشاورزی خواهیم بود.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی پشتوانه کشاورزان است. باید به کشاورز اطمینان داده شود که در صورت تأمین و تولید محصول با قیمت مشخص از او خریداری خواهد شد.

نرخ خرید تضمینی از اساس تولیدات کشاورزی جهت خودکفایی است، در غیر این صورت هیچ محصولی در کشور کاشته نخواهد شد.

آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده و دولت مجری آن است پیش‌بینی است اما با برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار لازم قابل دستیابی و اجراست.

 وضعیت پوشش بیمهای کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی چه وضعی دارد؟

در حال حاضر 42 درصد از مجموع بهره‌برداران کشاورزی کشور زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی هستند.

کشور ایران با زیر پوشش قرار دادن 125 محصول کشاورزی در دنیا، بعد از آمریکا مقام دوم را در این زمینه دارد.

در کشور ایران یک میلیون و 700 هزار نفر از بهره‌برداران که 42 درصد کل بهره‌برداران کشاورزی را شامل می‌شوند، زیر پوشش بیمه قرار دارند. ایران به لحاظ زیر پوشش قرار دادن کشاورزان مقام چهارم دنیا را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر 50 درصد از زراعت، 20 درصد از باغ‌ها، 14 درصد از دام‌ها و 70 درصد از شیلات زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی هستند.

در سال گذشته قانون بیمه محصولات کشاورزی اصلاح شده است و اعتبار آن از 200 میلیارد تومان در سال 87 به 650 میلیارد تومان در سال جاری رسیده که مجلس به‌ویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نقش مؤثری در این افزایش اعتبار و مصوب کردن آن داشته است.

اعتبار خشکسالی نیز از یک درصد اعتبار دولت به 3 درصد افزایش پیدا کرده که این امر زمینه بهتری را برای پرداخت خسارت به کشاورزان فراهم کرده است.

باید در صورت کاهش سطح بیمه در برخی از محصولات کشاورزی در استان یزد، علت‌یابی دقیق صورت پذیرد. از سویی از عوامل مؤثر در کاهش سطح بیمه عدم برآورد دقیق خسارت و عدم پرداخت به موقع خسارت به کشاورزان بوده است.

عدم سطح آگاهی کشاورزان نیز یکی از علت‌های کاهش سطح بیمه است. به علت خشکسالی و تداوم آن در استان یزد همچنین تضمین کشاورزی در مقابل حوادث خشکسالی، طوفان، سرمازدگی و گرمازدگی باید سطوح بیمه افزایش داده شود که این کار تلاش و هماهنگی بیشتر همه همکاران در بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی را می‌طلبد.

این مسائل در جلسه‌ای با مدیران جهاد کشاورزی و مدیران بانک کشاورزی تمامی شهرستان‌های استان یزد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 نشست نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس در قشم به چه دلیل برگزار شد؟

نشست نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد. استان هرمزگان و منطقه آزاد قشم از نظر شرایط ژئوپولتیک و استراتژیکی بسیار مهم و دارای جایگاه ویژه‌ای است.

در این نشست مدیر عامل منطقه آزاد قشم از حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و استاندار هرمزگان برای بررسی موانع موجود در زمینه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان ابراز خرسندی کرد. ظرفیت‌های فراوانی در زمینه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در منطقه آزاد قشم موجود است که می‌توان با حمایت مجلس، استاندار و سایر نهادهای ذی‌ربط به اهداف مورد نظر دست یافت. اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طی بازدید از امکانات و ظرفیت‌های منطقه آزاد قشم روند توسعه این منطقه را در تمام زمینه‌ها را مطلوب ارزیابی کردند.

 در بررسی قوانین مبنای ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی چگونه تعیین شده است؟

در بررسی لایحه برنامه پنجم تصویب شد موانع تعرفه‌ای برای محصولات کشاورزی برقرار باشد و مسئولان کشاورزی در شرایط خاص می‌توانند ممنوعیت واردات محصولات را با توجه به اقتضای منافع ملی اعلام کنند.

در بررسی لایحه برنامه پنجم کشور و ماده 96 تصویب شد موانع تعرفه‌ای برای محصولات کشاورزی برقرار باشد و علاوه بر آن مسئولان کشاورزی در شرایط خاصی می‌توانند ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را مطابق با قانون بهره‌وری کشاورزی و با توجه به اقتضای منافع ملی اعلام کنند. اساس این ماده برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات محصولات غیر کشاورزی در طول برنامه پنجم به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌ها معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. این ماده یک تبصره دارد که بر اساس آن محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نمی‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet