هدر موبایل
1387/04/22 12:59:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس:

صرفه‌جویی در اعتبارات باید فراتر از نگرش‌های موجود باشد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی امکان‌پذیری صرفه‌جویی در بودجه عمومی دولت اعلام کرد: رویکرد اصلی در صرفه‌جویی اعتبارات باید فراتر از نگرش‌های موجود باشد.

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ مشترک خود به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس پیرامون بررسی امکان‌پذیری صرفه‌جویی در بودجه عمومی دولت خاطرنشان ساختند که رویکرد اصلی در صرفه‌جویی اعتبارات باید فراتر از نگرش‌های موجود و به ویژه آنچه که در قالب ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی با محوریت ایجاد محدودیت در ارائه امور رفاهی کارکنان دولت یا محدودیت امتیازات خاص مدیران میانی و عالی، مطرح می‌شود در نظر گرفته شود، زیرا ساز و کارهای اجرایی مذکور صرف‌نظر از آثار منفی مترتب از آن بر نظام انگیزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی - که در نتیجه کاهش کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت- یا ابداع روش‌های جایگزین جهت تامین رانت‌های مدیریتی و... در مجموع به جهت افزایش حجم فزاینده بودجه، از کارآیی و اثربخشی لازم در زمینه کاهش بودجه عمومی دولت برخوردار نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: صرفه‌جویی در اعتبارات و لزوم بهبود کارآیی در تخصیص منابع از جمله رویکردهای مهم سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود، و بر اساس این طی سال‌های گذشته به ویژه در حوزه قانون‌گذاری، قوانین و مقررات متعددی در این خصوص تهیه و تدوین شده‌اند که از آن جمله می‌توان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی، آیین‌نامه استفاده از خودروهای دولتی (موضوع ماده 1 قانون مذکور)، لایحه قانونی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی ازچاپ و انتشار نشریات غیرضروری و مکلف‌شدن دولت به تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در اداره امور کشور و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دولت (موضوع ماده 149 قانون برنامه چهارم توسعه) و ... را نام برد و بدیهی است سیاست‌های مذکور علی‌رغم تاثیر بر هزینه‌ها، به جهت عدم ضمانت اجرا در عمل و یا بعضا عدم پیش‌بینی ساز و کارهای عملیاتی یا اجرای سلیقه‌ای، نسبت به حجم فزاینده اعتبارات، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته‌اند اهداف مدنظر دولت و قانون‌گذار از این محل را تامین کنند و بر این اساس با عنایت به آثار سوء مترتب بر افزایش بودجه عمومی دولت بر اقتصاد کشور، نائل آمدن بر اهداف متعالی همچون عدالت، توسعه متوازن، رفع فقر و محرومیت و... با تاکید صرف بر افزایش بودجه دولت، بیش از میزان کنونی امکان‌پذیر نبوده و لذا ایجاد تحول ساختاری در این زمینه، امری اجتناب‌ناپذیر است و از این رو به نظر می‌رسد با توجه به فقدان کارآیی و اثربخشی روش‌های پیشین در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از یک سو و ناکافی بودن آنها نسبت به حجم فزاینده هزینه‌ها، راهبرد اصلی در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها من بعد بهتر است به سمت اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی دولت و انجام امور به شیوه الکترونیکی موسوم به «کار دور» با تقویت نظام دولت الکترونیک و همچنین جایگزینی نظام بودجه‌ریزی «نتیجه محور» به جای «فزاینده محور» و تسریع در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سوق یابد.

گفتنی است: بر اساس تعریف انجمن بین‌المللی کار از راه دور(ITAC)، «کار دور» نوعی آرایش کاری است که طی آن افراد به شکل انعطاف‌پذیر از نظر مکان و زمان به انجام وظیفه و پاسخگویی به امور محوله می‌پردازند و به عبارت دیگر کار دور یک سازمان دهی مجدد در مولفه‌های شغلی در مفهوم و اجراست که بر مبنای آن نه رویه، بلکه نتیجه محور اصلی انجام امور شغلی قلمداد می‌شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet