شهادت حضرت علی (ع) و شبهای قدر
1387/04/29 10:22:00
سرویس سیاسی

راهکارهای مرکز پژوهش‌ها برای نقش‌آفرینی مجلس در تحقق اهداف سیاسی سند چشم‌انداز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای نقش‌آفرینی بیشتر مجلس در تحقق اهداف سیاسی سند چشم‌انداز ارائه داد.

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ضمن بررسی ماهیت و سیاست‌های راهبردی سند چشم‌انداز، با ارائه راهکارهایی خاطرنشان ساخت که تدوین یک استراتژی منسجم، امری ضروری برای به سامان کردن فعالیت پراکنده نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی است، زیرا وجود استراتژی باعث مدیریت مطلوب منابع مادی و انسانی و جهت‌دهی درست به سمت اهداف سیاسی و غیرسیاسی سند چشم‌انداز می‌شود و در همین راستا مرکز پژوهش‌ها که یک ارگان وابسته به مجلس شورای اسلامی است، باید با ارائه برنامه‌ها و همچنین تعریف کار گروهی به تدوین این استراتژی بپردازد. به عبارت دیگر مجلس و مرکز پژوهشی وابسته به آن که در فضای سیاسی کشور دارای موقعیت مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند، برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و ایجاد شرایط مناسب تحقق آن باید وظایفی را پذیرا شوند که یکی از آن وظایف تشکیل کارگروهی جهت تدوین استراتژی مشخص است که نمایندگان مجلس با حضور در آن بتوانند لوایح و طرح‌ها را با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارزیابی کنند.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به این‌که طبق اصل 66 قانون اساسی تعداد کمیسیون‌های مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود، افزود: با توجه به اهدافی که سند چشم‌انداز تعقیب می‌کند، باید در ساختار داخلی مجلس و کمسیون‌ها ساز و کارهای لازم مطابق با نیازها پیش‌بینی شوند و شاید نیاز به این باشد که نظیر اصل 44، برای تحقق اهداف چشم‌انداز هم کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان «کمیسیون سند چشم‌انداز» ایجاد شود که این کمیسیون باید تا زمان تحقق کامل اهداف سند در ساختار مجلس حضور داشته باشد و در کنار سایر کمیسیون‌های مجلس به انجام کار ویژه خاص خود که ارزیابی و سنجش کلیه طرح‌ها و لوایح با اصول، مبانی و اهداف سند است، بپردازد. این کمیسیون تخصصی همچنین می‌تواند ارزیابی قوانین را قبل از تصویب در انطباق با سند چشم‌انداز بر عهده گیرد، یا روند کلی حرکت مجلس را به طور مستمر تحت نظارت داشته باشد.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد که تعقیب اهداف سیاسی سند چشم‌انداز از طریق مجلس با توجه به دامنه اختیاراتی که دارد، می‌تواند به صورت دقیق‌تر و مطمئن‌تر صورت گیرد. زیرا مجلس می‌تواند در طول مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش نظارتی آن نهاد را به صورت جزئی‌تر ایفا کند. کنترل و قدرت مجلس در خصوص طرح سوال و استیضاح وزرا و رییس جمهور این امکان را فراهم می‌کند که کلیه ساختار اجرایی و اداری کشور برای تحقق سند چشم‌انداز بسیج شوند.

در همین حال از آنجایی که قوه مجریه از یک طرف به اجرای قوانین می‌پردازد و از سوی دیگر به صورت مستمر با مردم، تقاضاها، نیازها و کاستی‌های موجود در زندگی اجتماعی آنان ارتباط دارد. تعامل مجلس با قوه مجریه در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز از این جهت اهمیت دارد که یکی از بنیادهای سند را مستحکم‌تر می‌کند و آن واقع‌گرایی مفاد و اهداف سند است، هر چند در تدوین سند واقع‌گرایی لحاظ شده است ولی این امر به تنهایی کافی نیست و در کنار تدوین واقع‌گرایانه، اجرای واقع‌بینانه اهداف سند نیز یک ضرورت است. بنابراین مجلس می‌تواند و باید علاوه بر قوه مجریه با سایر ارگان‌ها و نهادها از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی نیز چنین اتاق‌های مطالعاتی مشترکی را تشکیل دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه‌ افزود: مهم‌ترین هدفی که در سند چشم‌انداز مطرح شده و سایر اهداف در ذیل آن معنا پیدا می‌کند، این است که ایران در افق 1404 باید به توسعه یافته‌ترین کشور در سطح منطقه تبدیل شود و اگر چه مفهوم توسعه از پیچیده‌ترین و پربحث‌ترین مفاهیم موجود در علوم اجتماعی است، ولی این دلیل نمی‌شود که از آن تعریفی عینی و شاخصه‌مند ارائه نشود. بر این اساس ویژگی تعریفی که مفهوم توسعه در سند چشم‌انداز باید داشته باشد، این است که جامع تمامی تعاریفی باشد که میان صاحب‌نظران درباره آن اختلاف است، به عبارت دیگر این تعریف باید به گونه‌ای باشد که بحث قدیمی و بی‌نتیجه تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و غیره را در خود به شکل جامع حل و فصل کند.

در همین راستا شاید بتوان عینی‌ترین و قابل سنجش‌ترین تعریف از توسعه‌یافتگی همه جانبه را افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی به تقاضاها و نیازهای جامعه تعریف کرد، دراین تعریف هر چند که نظام سیاسی موضوعیت دارد، اما افزایش ظرفیت نظام برای پاسخ‌گویی فقط تقاضاهای سیاسی را در بر نمی‌گیرد، بلکه این تقاضاها دایره وسیعی از مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود که نظام سیاسی به عنوان نهادی که ایجاد و استمرار توسعه به آن مربوط می‌شود هنگامی متصف به وصف توسعه یافتگی می‌شود که قابلیت‌های بالقوه خود را در حوزه‌های مختلف بالفعل کند و به آن تقاضاها پاسخی در خور و عادلانه بدهد، این تعریف از توسعه‌یافتگی علاوه بر جامعیت قابلیت اندازه‌گیری را نیز دارد و مهم‌ترین عامل سنجش برای آن رضایت‌مندی مردم است، مجلس باید با شناخت توانایی‌های بالقوه، عملکرد و کارآیی مسوولان اجرایی را در بالفعل‌کردن آن‌ها ارزیابی کند.

به علاوه، از آنجایی که این سند هم در سطح ملی و هم در سطح بخشی و استانی باید به طور همزمان و هماهنگ اجرا شود، نمایندگان مجلس باید زمینه مناسب را برای مشارکت هر چه بیشتر شوراهای محلی و به خصوص شوراهای عالی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی فراهم آورند.

در پایان راهکارهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه، آمده است: عزم ملی نتیجه مستقیم کارآمدی حکومت است و کارآمدی حکومت هم وابسته به میزان توانایی نظام سیاسی برای تامین منافع عمومی است، توزیع عادلانه امکانات سبب افزایش رضایتمندی، مشارکت و حمایت مردم از برنامه‌های خرد و کلان نظام می‌شود و همان‌طور که گفته شده، ‌تحقق اهداف سند بدون حمایت‌های جامعه و صرفا با اقدامات نظام‌ سیاسی امکان‌پذیر نخواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet