هدر اصلی
1389/10/14 12:03:00
سرویس صحن
ابوترابی درپاسخ به اخطار قانونی نادران مطرح کرد

اصلاحیه کمیسیون تلفیق جایگاه رئیس جمهور را ارتقا داده است

**ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار قانونی نادران مبنی بر این که دراصلاحیه کمیسیون تلفیق ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه کشور، تداخل در وظایف قوا و کاهش اختیارات دولت است گفت: در مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق درخصوص این ماده جایگاه رئیس جمهور ارتقا یافته است.رئیس جمهور علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی هم با پیشنهاد ایشان مطرح می شود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت در جلسه علنی روز سه شنبه 14 دی ماه 89 و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به مواد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور "الیاس نادران "نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در اخطار قانونی نسبت به ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان درخصوص این ماده مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: در این اصل تاکید شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. این اصل بخش دولتی را شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی معاون بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی راه و راه آهن مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که این اصل امور دولتی را در مالکیت عمومی در اختیار دولت می داند نه جز امور حاکمیتی تاکید کرد: همه مواد اصل 44 ناظر به امور اقتصادی است و امور اقتصادی هم جز امور اجرایی کشور است که سرپرستی امور اجرایی کشور هم بر عهده رئیس جمهور است.

نادران تصریح کرد: شما در حال ایجاد یک شرکت سهامی هستید که 4 عضو آن غیردولتی و تنها 3 عضو آن دولتی هستند. اگر زمانی رئیس بانک مرکزی دچار خطا و لغزشی شد آیا می توان از رئیس جمهور سوال کرد؟ مطمئنا پاسخ رئیس جمهور این خواهد بود که وقتی من شخصا 3 رای داشته ام و اکثریت را ندارم چگونه می توانم در مقابل خطای رئیس بانک مرکزی، چگونگی سیاست های پولی و ... پاسخگو باشم؟

وی خاطرنشان ساخت: تصویب این ماده به شکل فعلی موجب خواهد شد در آینده نتوانیم به رئیس جمهور درخصوص سیاستهای پول، تورم در کشور و... انتقاد کنیم و ایشان خود را پاسخگو نخواهد دانست.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار قانونی نادران گفت: در ایرادی که شورای نگهبان با استناد به اصل 44 به این ماده گرفته است تاکید شد که موضع مجمع عمومی بانک مرکزی جزو امور حاکمیتی است.

وی افزود: اگر برداشت شورای نگهبان از این ماده این بود که تداخل وظایف قوانین خواهد آمد باید ایراد دیگری را مطرح کرد اما تنها ایراد شورای نگهبان به این ماده همین بحث امور حاکمیتی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر این که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق در خصوص ماده 80 لایحه برنامه جایگاه دولت و رئیس جمهور ارتقا یافته است خاطرنشان ساخت: در مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق جایگاه رئیس جمهور به طور جدی ارتقا یافته است و رئیس جمهور علاوه بر این که رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی هستند، رئیس بانک مرکزی هم با پیشنهاد ایشان مطرح می شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet