به گزارش خبرنگار خانه ملت، با تصویب این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و سه پیوست می باشد به دولت اجازه تودیع اسناد آن داده می شود.
همچنین ارجاع اختلافات موضوع ماده 17 موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.