"سیدشریف حسینی" در گفت و گو با فرهنگ جنوب افزود: توجه به این مسئله که آسیب‌های ناشی از اجرای قانون به حداقل برسد وظیفه متولیان را سنگین‌تر می‌کند اما این مسئله که طبق قانون دولت اجازه افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان را ندارد مسئله دیگری است.
حسینی تصریح کرد: چه افزایش دستمزد داده شود و چه نشود این نکته واضح است که هر خانواده یک ورودی و یک خروجی دارد که در ورودی درآمد و خروجی هزینه است.
وی گفت: به طور کلی هر برنامه‌ریزی که دولت داشته باشد باید بر این مبنا باشد که افزایش هزینه‌ها دقیقاً برابر با درآمدها باشد چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد و درآمدها توان همپوشانی هزینه‌ها را نداشته باشند به نوعی تورم دولتی یا تورم روانی ایجاد می‌شود.
حسینی با اشاره به اینکه تورم روانی از عدم نظارت کافی در بحث هدفمندی یارانه‌ها نشأت می‌گیرد گفت: باید توجه شود که همراستا با اجرای این قانون متولیان و دست‌اندرکاران دو وظیفه اصلی را برعهده دارند که یکی از این وظایف آن است که با افزایش قیمت‌ها تورم روانی ایجاد نشود.
وی افزود: وظیفه دیگر متولیان آن است که اگر افزایش قیمتی در بخش‌های مختلف اعم از قیمت تاکسی، نان و... ایجاد شود به تناسب این افزایش قیمت‌ها همان مقدار به ورودی‌های خانواده‌ها یعنی درآمدها اضافه شود.
نماینده مردم اهواز اظهار داشت: این اتفاق درخصوص دستمزدها هم به همین صورت است بدین معنا که اگر از سوی دولت افزایش نرخی انجام شود، دستمزدها افزایش یابد.
حسینی تصریح کرد: بحث نظارت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مسئله مهمی است ضمن اینکه اگر نظارتی وجود دارد تنها معطوف به مرکز نشود و در تمام نقاط این مسئله دیده شود و به عبارت دیگر یک نظارت مستمر و فراگیر است که می‌تواند موجبات موفقیت طرح را فراهم کند.