خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1387/05/13 11:23:00
سرویس اقتصادی

مجلس کلیات لایحه اصلاح بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم را تصویب کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات لایحه اصلاح بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، کلیات این لایحه با 134 رای موافق، 51 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این لایحه در صورت تصویب نهایی به منظور اجرای سیاست های پولی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به شورای پول و اعتبار اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم با تصویب هیات وزیران از ابزار اوراق مشارکت به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی استفاده نماید. انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی یکی از ابزارهای موثر عملیات بازار باز بهت مدیریت و کنترل نقدینگی و اجرای سیاست های پولی است.

در سال های 1382 و 1384 به دلایلی از جمله کاهش حجم اوراق منتشره، تاخیر در اخذ مجوز از مجلس، انتشار اوراق در ماه های پایانی سال که میل به نقدینه خواهی مردم در سطح بالایی قرار دارد و یا عدم موفقیت بانک مرکزی در فروش اوراق به دلیل پایین بودن نرخ سود آن در مقایسه با فرصت های جایگزین، میزان فروش اوراق نسبت به سال های قبل با کاهش روبرو شده و اثرات منفی بر سیاست های انقباضی بانک مرکزی بر جای گذاشته است، لذا با توجه به محدودیت های بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای متداول کنترل نقدینگی ضرورت دارد به عنوان حداقل یک اقدام عاجل، مجوز انشتار اوراق مشارکت بانک مرکزی مجددا در اختیار شورای پول و اعتبار و هیات وزیران قرار گیرد تا اقدامات لازم برای کنترل و مدیریت نقدینگی به عمل آید.

در لایحه قبلی به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید. اما براساس اصلاحیه امروز مجلس، این امر با تصویب هیات وزیران خواهد بود.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه قبلا دو بار در صحن مجلس مطرح شده بود که رای نیاورد، الان نیز دوباره مطرح شده است.

وی افزود: این لایحه باعث کاهش اختیارات مجلس می شود و ممکن است شورای نگهبان نیز بخاطر کاهش یا افزایش درآمد دولت به آن ایراد بگیرد.

یوسف نژاد ادامه داد: همچنین طریقه ورود به قانون برنامه چهارم یعنی ایجاد خلل در مفاد برنامه چهارم که ممکن است اصل برنامه چهارم را زیر سوال ببرد.

وی گفت: اشکال دیگر این است که این لایحه اصلاحیه به دولت اجازه می دهد درباره هدایت نقدینگی تلاش کند؛ یعنی اگر بحث کنترل حجم نقدینگی طرح می بود بانک مرکزی موظف می شد در این کار دخالت کند اما چیزی که دولت از مجلس می خواهد این است که با تصویب هیات وزیران اجازه دهد که در مورد هدایت و کنترل حجم نقدینگی از ابزاری بنام انتشار اوراق مشارکت استفاده کند. اما این امر نظارت مجلس بر سیاست های پولی و مالی را کاهش می دهد.

نماینده ساری خاطرنشان کرد: دولت چرا می خواهد نظارت مجلس را کم کند؟ این پیشنهاد در آینده باعث تغییر درآمد دولت می شود.

حسین شهریاری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: منظور از این لایحه هدایت نقدینگی است. تورمی که در چند سال اخیر بوجود آمده بیشتر بر دوش مردم محروم و مستضعف سنگینی می کند.

وی افزود: این لایحه نظارت مجلس را کم نمی کند زیرا ما در شورای پول و اعتبار دو نفر از نمایندگان را بعنوان ناظر انتخاب کردیم اگر مشکلی پیش بیاید مجلس می تواند کار نظارتی خود را انجام دهد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet