خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1387/05/13 11:55:00
سرویس سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

فرایند سیاست‌گذاری در برخی از کشورها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فرآیند سیاست‌گذاری در قانون اساسی برخی از کشورها را بررسی و تحلیل کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در دومین شماره از گزارش «مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی»، فرآیند سیاست‌گذاری در کشورهای افغانستان، آلبانی، اردن، لبنان، مصر، تیمور شرقی و غنا را با توجه به قانون اساسی آنها مورد توجه و بررسی قرار داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین روند سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلواکی را که از سال 2004 به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمده است، در قالب شکل‌گیری، هماهنگی، تصویب و اجرای سیاست‌های کلی بررسی کرده و خاطرنشان ساخت که اعضای این اتحادیه علاوه بر قواعد رسمی و الزام‌آور اتحادیه، ملزم به رعایت معیارهای نامدون حاکم بر سیاست‌گذاری تخصصی و کارآمد هستند.

این گزارش می‌افزاید: امر سیاست‌گذاری کلی و تدوین برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک در کشورهای مختلف حسب مورد به قوه مقننه یا دستگاه‌های دولتی و اجرایی اعم از رییس حکومت، رییس دولت، اعضای کابینه، برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه‌ریزی یا کمیسیون‌های ویژه و تخصصی واگذار شده است.

از سوی دیگر بررسی سیاستگذاری در قوانین اساسی کشورها نیز نشان دهنده آن است که سیاستگذاری در روند همکاری میان دولت، مجلس و رییس دولت و یا رییس کشور صورت می‌پذیرد، زیرا ماهیت تخصصی سیاستگذاری ایجاب می‌کند که شکل‌گیری سیاست‌های کلی در دولتی که دارای امکانات کارشناسی نیرومندی است، صورت گیرد و سپس - این سیاست‌ها - برای تصویب و تایید در اختیار نهاد قانون‌گذاری قرار گیرد. این فرایند مشارکتی و جمعی و عدم تمرکز در فرآیند سیاستگذاری، می‌تواند به تدوین سیاست‌های مناسب‌تر و مفید‌تر منجر شود. توضیح بیشتر این‌که سیاست‌ها (یا خط مشی‌ها) از لحاظ دایره شمول، وسیع‌تر از قوانین، مقررات، استانداردها و اصول هستند. سیاست‌ها بر خلاف قوانین، آثار و نتایج تعیین شده و مشخصی را به دنبال ندارند و بیشتر در چارچوب فرایندها شکل می‌گیرند، به همین دلیل، سیاست‌ها برای اجرایی یا عملیاتی شدن مستلزم تنظیم برنامه و وضع قوانین و مقررات هستند و بدین معنی، قوانین و مقررات جاری، خود جزیی از سیاست‌ها به شمار می‌آیند. این معنای موسع از سیاست‌ها، بیانگر این امر است که بدون مشارکت نظام تقنینی، تعیین سیاست‌ها در مرحله تدوین و فرایند شکل‌گیری با موانعی رو به رو خواهد بود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet