خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1387/05/13 12:19:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد:

راهکارهای ارتقاء امنیت اقتصادی در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار کتابی، ماهیت و ابعاد امنیت اقتصادی در کشورمان را بررسی و تحلیل کرد.

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در فصل اول این کتاب، ادبیات علمی امنیت اقتصادی را بررسی کرده و سپس به تحلیل آثار متقابل امنیت اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.

دکتر مرتضی عزتی و محمد علی دهقان به عنوان نویسندگان این کتاب همچنین رابطه سرمایه‌گذاری و متغیرهای تولید، درون بخشی، پولی، نرخ ارز و تعادل در تجارت خارجی را همراه با دیدگاههای صاحبنظران پیرامون امنیت اقتصادی بررسی کرده و خاطرنشان ساخته‌اند که حصول امنیت اقتصادی در گرو تقویت نهادهای کارآمد و موثر است، زیرا وجود ارتباط معنادار میان متغیرهایی نظیر پس‌انداز، حجم پول ، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و نظایر آن با متغیرهای کلیدی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، گویای اهمیت نهادهای مالی در حصول امنیت اقتصادی است.

در این کتاب همچنین تاکید شده است که هر کوششی در جهت افزایش کارآیی و بهبود عملکرد نهادها اعم از نهادهای مالی، قضایی، اداری و اجتماعی نقش موثری در افزایش سطح امنیت اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه بیمه به عنوان مهمترین ابزار کنترل و پوشش ریسک، ارتباط زیادی با امنیت اقتصادی دارد و بازار سرمایه و به طور اخص بورس اوراق بهادار نیز همواره نمادی از وضعیت ثبات و امنیت اقتصادی در یک کشور تلقی می‌شود.

نویسندگان کتاب در ادامه خاطرنشان ساخته‌اند که بازار پول به عنوان یک بازار مالی نقش بسیار زیادی در ایجاد بسترهای لازم برای تقویت امنیت اقتصادی ایفا می‌کند و یکی از ابزارهای ارتقای کارآیی این بازارها نیز تقویت نظارت مالی است و البته نهادهای قضایی نیز نقش بسیار مهمی در ایجاد فضای امن اقتصادی ایفا می‌کنند، زیرا برخورد با مفاسد اقتصادی - که از نظر پاسخگویان به نظر خواهی یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی است - از وظایف اصلی دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شود.

طبق بررسی‌های مندرج در این کتاب که مستند به نظرخواهی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران است، سوء استفاده از ابزارهای پرداخت نظیر چک و افزایش بوروکراسی اداری و مفاسد اقتصادی نظیر ارتشاء در ردیف متغیرهای ناامن ساز اقتصادی قرار دارند و حل این معضلات منوط به تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی دقیق و بلندمدت در نظام اداری کشور خواهد بود.

نویسندگان کتاب امنیت اقتصادی همچنین در حوزه قوانین و مقررات و سیاستگذاری دولت نیز راهکاریی برای بهبود وضعیت ارائه کرده‌اند

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet