به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه 29 دی ماه و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، ماده 10 این لایحه را با 119 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رساندند.
با تصویب این ماده بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده 8 لایحه،از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، فقط از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می شوند.
نمایندگان همچنین در تبصره 1 ماده 10 مقرر کردند، تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت‌های معدنی، کاشفان معدنی مربوط که در مهلت مقرر در ماده 8 موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده‌اند و شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری در شرایط مساوی در اولویت است.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، وزارت صنایع و معادن می‌تواند پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی با تصویب شورای عالی معادن در مورد بهره برداری از معدن، تعیین تکلیف کند.