به گزارش خانه ملت، متن نطق "علی‌اصغر یوسف‌نژاد" دومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشاپیش ولادت حضرت امام حسین (علیه‌السلام) و روز پاسدار و ولادت حضرت ابوالفضل (علیه‌السلام) و روز جانباز و ولادت حضرت امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) و روز خبرنگار و فرارسیدن ایام ماه پرفضیلت شعبان را به پاسداران و جانبازان و مردم شهیدپرور ایران تبریک عرض می‌نمایم. درود می‌فرستم به ارواح طیبه شهداء و امام شهداء که موجب سربلندی و عزت ایران اسلامی شدند و آرزوی سربلندی برای رهبری فرزانه انقلاب اسلامی دارم.
آقای رئیس، همکاران محترم! سی‌امین سالگرد رخداد عظیم و دوران‌ساز عصر حاضر یعنی انقلاب اسلامی سال 57 پیش روی ماست؛ ایامی با حماسه و پایمردی و شکوهمندی و مجاهدت و تعریف غیرت‌مندی و اقتدار از گذر زمان طی می‌شود و مجموعه روزشمار انقلاب اسلامی را شامل می‌شود که بنای آن سردادن ندای عدالت و حفظ استقلال در میان جوامع مختلف جهان است. انقلابی که بیانگر توانمندی اسلام در روزآمدی و توسعه‌مداری در مواجهه با مباحث و مسائل مبتلابه دنیای امروز است؛ انقلابی که فریادگر تولی‌گری در میان مستضعفان و مظلومان جهان است که بیانگر تعریفی نوین از مفاهیم انسانی، فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی در جهان معاصر است.
انقلاب اسلامی در فصول مختلف حرکتی خویش هیچگاه به رکود و سکون قائل نشده و همواره بدنبال تحول و پویایی و روزآمد شدن می‌باشد. بدون شک تقدیر از مقام شامخ و رفیع انقلاب مترادف با ادای احترام به روح بلند و ملکوتی سلسله‌جنبان فقید، امام (رحمه‌الله علیه) می‌باشد. انسان دین‌مدار و آیین‌مدار که صاحب سبک نوین در عرصه حکومت‌داری با تلفیق یکپارچگی و استفاده از اخلاق در گوشه‌گوشه رفتار سیاسی خویش بوده است. یاد امام و شهدای غرق به خون گرامی و جاودانه باد. آنانکه در سالهای پر از بیم و امید با تمامی وجود و از عمق جان یاریگر درخت نوپای انقلاب بودند.
حکومت انقلابی و اسلامی ما با شرحی که بر گوشه‌ای از ابهت و کرامت وجودی آن رفت، بر آن فرض است که جلوه‌گر بهترین اقدامات و امکانات در میدان حکومت‌داری و خدمت به ملت باشد و تدبیرگری و مدیریت در آن نمایان باشد. اکنون که نزدیک به 30 سال از این رخداد مبارک می‌گذرد متأسفانه عرصه مدیریت در کشور جولانگاه تجربه‌اندوزی مجموعه‌ای از مدیران جوان شده است که عمده آنان در 30 سال گذشته توفیق تجربه اندوزی را کسب نکرده‌اند.
مدیران نظام، سرمایه آن محسوب می‌شوند؛ همه آنان بنوعی از بودجه مردمی ارتزاق و دارای فرصت ارائه شده توسط مردم جهت کسب تجربیات مختلف بوده‌اند و از پشتوانه‌های انسانی مملکت هستند. لکن حرکتی که با شروع بکار دولت نهم آغاز شد سبب‌ساز آن گردید که سرمایه‌ای عظیم از میان جمع اندوخته کشور کسر گردد و به یکباره کشور از این محصول مغتنم تاحدود بسیار زیادی بی‌بهره گردد. از اینرو انتظار نقصان و ضعف در عرصه‌های مدیریتی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.
به راستی آیا مردمی که صاحب مجموعه‌ای بی‌حد و شمار از افتخارات گذشته و حال در تاریخ خویش هستند شایسته آن می‌باشند که (به خاطر) برخی بی‌تدبیریها با پدیده شوم گرانی و تورم و رکود در عرصه‌های اقتصادی دست به گریان شوند؟ آیا این والامقامان سزاوار آن هستند که بعد از 30 سال تجربه‌اندوزی مدیریتی و اجرایی باز هم در معرض گونه‌های مختلف تجربه‌های مدیریتی قرار گیرند که عمده آنان با تردید در افکار عمومی و مجموعه نخبگان مواجه است.
آیا سزاوار است که مردم شریف با مشکل آب شرب و سوخت و گرانی و تورم روبرو باشند؟ ما بعنوان نمایندگان ملت ایران وظیفه‌ای بس خطیر در گذر این مرحله حساس که ضعفهای موجود در آن موجبات بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به رخدادهای پیرامون انقلاب خواهد شد داریم. لزوم تعامل سازنده میان قوای اجرایی و تقنینی کشور ازجمله مهمترین وظیفه‌ها می‌باشد. مجلس بعنوان رأس امور علی‌رغم پذیرش دیدگاهها و گرایشهای سیاسی در آن که بیانگر نوعی بالندگی و نشاط اجتماعی است، عامل سازنده و تحرک‌آفرین در شریانهای اجتماعی و اجرایی کشور قلمداد می‌شود. ایجاد راهکارهای مناسب قانونی و تصویب و تصریح قوانین مورد نیاز و حمایت درعین نظارت دقیق و مشاوره‌گرایانه می‌تواند مجموعه دستگاههای کشور را با تواناییهای بیشتری به سمت اهداف مقصد رهنمون سازد. از اینرو نگاه حاکم بواسطه دیدگاههای مترقی جناب آقای دکتر لاریجانی می‌تواند منشأ اثرات و خدمات فزاینده قرار گیرد. استفاده از دیدگاههای تمامی جریانات موجود در مجلس و بهره‌گیری از ایده‌های مختلف که برآیند افکار بخشی از جامعه است، ازجمله مهمترین وظیفه و مورد درخواست از هیأت‌رئیسه است. همچنین برطرف کردن مشکلات آیین‌نامه داخلی از ملزومات مفید برای پویا کردن مجلس و تحرک دولت محسوب می‌گردد. دولت وظیفه دارد به وضع مردم رسیدگی کند، لایحه خدمات کشوری را اجرایی کند. با تأمین شأن و مرتبه فرهنگیان سطح رفاه و معیشت آنان را افزایش دهد. بازنشستگان و کارگران و کارمندان را سرمایه انسانی دانسته و باتوجه قرار دادن وضع زندگی آنها در ارتقاء سطح رفاه و زندگی بکوشد. دولت مسؤولیت دارد که با حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در بخشهای مختلف در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری همت گمارد. دولت باید تلاش نماید تا به وضعیت مسکن و بهداشت و آموزش مردم رسیدگی و رافع مشکلات آن گردد. دولت موظف است از تولیدات داخلی حمایت و از صادرات غیر نفتی پشتیبانی و نسبت به آماده کرده زیرساختها برای توسعه بخشهای مختلف همت گمارد. تقویت بنیه دفاعی و تدبیر در سیاست خارجی و تعامل با جریانات سیاسی و دیگر قوا و همکاری با مجلس موضوعاتی است که از دولت انتظار داریم. البته متقابلاً مجلس باید با تصویب قوانین و ایجاد سازوکار لازم به دولت در تحقق موارد فوق کمک نماید و فرآیند تعامل نیز رفاه و آسایش و اشتغالزایی و امنیت اجتماعی باشد.
مجلس هشتم مجلس مستقل و مقتدر با بدنه کارشناسی مفید و مؤثر است که برای امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون تلاش می‌کند. در این رابطه اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی حل مشکلات اساسی مانند گرانی و تورم و بیکاری است که تعامل دولت و مجلس بسیار راهگشا و مؤثر است.
مجلس و دولت با حفظ استقلال قوا و بهره‌گیری از ظرفیتهای قانونی خود و تعامل سازنده باید درجهت رفع مشکلات مردم تلاش نمایند. انتظار ما از دولت این است که با بکار گماردن مسؤولینی قوی و مجریان دلسوز و مجرب و متخصص درجهت رفع مشکلات مردم تلاش نمایند تا برآیند همکاری دولت و مجلس بصورت رفاه و آسایش، آرامش و افزایش درآمد عمومی و اشتغالزایی در جامعه نمود پیدا کند.
توجه دولت به کاهش تصدی‌گیری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و سازمانهای مردم‌نهاد مورد انتظار ما است. از توان تخصصی بخش تعاون و ظرفیت سازمانهایی مثل خانه صنعت و معدن، خانه کارگر، سازمان نظام مهندسین ساختمان و معدن و کشاورزی و اتاق بازرگانی باید استفاده شود. درجهت اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی که مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری است بهتر و مناسب‌تر باید استفاده شود. دولت باید از تجربیات بدست آمده بعنوان الگویی مناسب برای حل مشکلات آینده استفاده نماید. مثلاً از مسیر طی شده در دانشگاه آزاد اسلامی برای حل مشکلات آموزشی و جلوگیری از فرار مغزها و پیشگیری از خروج جوانان متقاضی تحصیل در خارج و مدیریت مناسبت بر هزاران دانشجوی دانشگاه آزاد، بهره‌گیری و با تعمیم و توسعه آن در دیگر حوزه‌ها در بخش غیر دولتی برای همکاری در حل مشکلات دولت شود.
پیشنهاد می‌نمایم برای کوچک شدن دولت وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شوند. در تمامی کشورهای آسیایی این دو وزارتخانه ادغام شدند و نتایج خوبی هم بدست آوردند. همچنین ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان شیلات و سازمان جنگلها و مراتع بخاطر سنخیت فعالیتهای خود مورد تقاضا و انتظار هست.
استان مازندران سهم عمده‌ای در محصولات کشاورزی و باغی و زراعی دارد. سهم این استان از اعتبارات ملی باید متناسب به سهم آن در تولیدات ملی باشد و براساس مزیتهای نسبی و تواناییها و ظرفیتهای آن در بخشهای مختلف به این استان توجه شوند. از دولت انتظار می‌روند در قبال از دست دادن بعضی از فرصتها بخاطر مسائل زیست‌محیطی در این استان به دیگر بخشها مثل کشاورزی و شیلات، منابع طبیعی توجه ویژه و خاص نماید. به زیرساختها مثل راهها و فرودگاهها و مهار آب توجه نماید و اکنون که در حال نگارش برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستیم سهم قابل ملاحظه‌ای از توجهات دولت به مسائل کشاورزی و صنایع تبدیلی و وابسته باشد.
از دولت می‌خواهم اعتبار لازم برای سد چرگت و سد احمدآباد و ساخت بیمارستان در چهاردانگه و کارخانه سیمان و پالایشگاه در شهرستان ساری را تأمین نماید، ممنون.