به گزارش خبرنگار خانه ملت، "ابراهیم نکونام" در تذکر آیین نامه ای هنگام بررسی لایحه اصلاح بند (ج) ماده 10 قانون برنامه چهارم با تاکید بر حفظ شان و جایگاه مجلس گفت: در ماده واحده این لایحه به شورای پول و اعتبار اجازه داده شده است اما هم اکنون تعریف دولت از این شورا، شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت بوجود آمده است و نه شورای پول و اعتبار که رسمیت قانونی دارد.
نماینده گلپایگان ادامه داد: دولت شورای پول و اعتبار را به رسمیت نمی شناسد و این لایحه در جهت اغوا نمایندگان به مجلس ارائه شده است.
لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: شورای پول و اعتبار قانونی است، اما مجلس و دولت در این زمینه دارای اختلاف نظر هستند و این موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است.
وی افزود: در واقع این لایحه نیز به نحوی تثبیت شورای پول و اعتبار است.