هدر موبایل
1389/10/30 12:40:00
سرویس اقتصادی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

عزم قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم است

**رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت‌، مجلس و قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم هستند، تاکید کرد: عزم قوای سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم است.

مبارزه با فساد اقتصادی که با فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، شکل جدی‌‍‌تری به خود گرفت، هم‌اکنون در فراز و فرودها در اجرای آن از سوی سه قوه مواجه است. اما همه مسئولان بر اجرا و مبارزه با مفسدان به‌خصوص در مباحث اقتصادی تأکید دارند. مبارزه با مفاسد اقتصادی که ناشی از توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه و ایجاد بستری برای مبارزه با ریشه‌های فساد است، پس از فرمان رهبری در تاریخ 10/2/1380 خطاب به سران قوا و همه دستگاه‌ها در امر مبارزه با این پدیده ناخوشایند، شکل جدی‌تری به خود گرفت و از آن روز تاکنون امکانات حکومتی برای مبارزه با زیاده‌خواهان جهت خشکاندن ریشه‌های فساد به صورت همه‌جانبه مدنظر قرارگرفته است.

اختلاس، ارتشا، رانت‌خواری، سوء‌استفاده از منابع عمومی و انحصاری و دولتی و... که موجبات رکود اقتصادی، رشد اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و پیدایش فقر و مفاسد اجتماعی و اخلاقی را فراهم می‌کند از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند و بر این اساس بسیج جدی برای جلوگیری از رشد این مفسده ایجاد شده اما در طول زمان گاهی این نگاه به صورت کمرنگ‌تری باعث شده که عزم جدی برای از بین رفتن این ریشه‌ها مورد انتقاد برخی از مسئولان از جمله سران قوا قرار گیرد.

"علی شاهرخی" رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده کوهدشت با اشاره به نقش مثبت قوه‌‌مقننه در این زمینه و آمادگی برای مبارزه و تصویب قوانین مناسب تأکید دارد که از آنجایی که مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید دارند لذا سایر قوا نیز باید با محوریت این فرمان اولویت خود را بر این بخش فعال‌کنند.

وی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «بامداد» لرستان به سؤالات ما در این زمینه پاسخ داد که آن را می‌خوانید:

برای مبارزه با فتنه‌های اقتصادی چه اولویت‌هایی باید مدنظر قرار گیرند؟ آیا مجلس هم می‌تواند در این مبارزه نقش داشته باشد؟

بحث فتنه اقتصادی را بهتر است جرایم اقتصادی هم بنامیم، بر این اساس اگر در بحث جرایم اقتصادی و در میزان جرایم جای بحث وجود دارد باید دولت در این زمینه با دادن لایحه‌ای خواستار مشخص شدن خلأ‌های قانونی شود و مجلس هم می‌تواند در این زمینه وارد شده و به دولت کمک کند.

ظاهراً قوانین و مقررات برای مبارزه با فتنه اقتصادی کافی است اما بحث عزم جدی برای مبارزه است.

به هر حال مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی یک ضرورت است و مقام معظم رهبری نسبت به این امر بارها اشاره داشته‌اند.

قطعاً کسی نیست که در این مبارزه تعلل کند و بخواهد آن ‌را رها کند، اما ممکن است کسانی که در فساد اقتصادی دست دارند به صورت مافیایی عمل کنند و بخواهند در آن تردید کنند که مبادا این باندها کشف شوند.

البته نباید در این مبارزه اظهار یأس کرد چون دولت‌، مجلس و قوه قضاییه در این مبارزه مصمم هستند و رهبری نیز برآن تأکید دارد چون جزو مطالبات مردمی محسوب می‌شود و تصور می‌کنم اظهار ناامیدی کردن روا نیست.

روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در چه شرایطی است و آیا این روند مطلوب بوده؟

مقام معظم رهبری به دلیل اهمیت قضیه سران قوا را خواست و به آنها تأکید کرد که با همکاری یکدیگر به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند. به هر حال در مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده ملت حرف اول را می‌زند.

من عقیده دارم کارشناسان همه قوا و صاحب‌نظران باید بنشینند و راهکارها را مشخص کنند.

برای مبارزه با دانه‌درشت‌ها که همیشه در مفاسد اقتصادی  نقش اول را  داشته‌اند چه باید‌کرد؟

ما هنگام مبارزه با مفاسد نباید تفاوتی میان متخلفان قائل شویم و حتی باید با دانه‌درشت‌ها با حساسیت بیشتری برخورد کنیم و هیچ اغماضی نباید صورت بگیرد.

عملکرد قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من آیت‌الله لاریجانی در این‌خصوص عملکرد خوبی داشته و توانسته در مدتی که ریاست قوه قضاییه   را برعهده داشته و با برخی از مفسدان اقتصادی برخورد کند.

به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال حاضر چه طرحی در کمیسیون مورد بررسی است؟

طرح مقابله با تولید سلاح سرد در کمیسیون بررسی شده و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است. در قانون جمهوری اسلامی ایران که نشأت‌گرفته از منابع فقهی اسلامی است درخصوص محارب و مفسد فی‌الارض مطالب دقیقی بیان شده و گفته شده کسی که به روی مردم سلاح بکشد و موجبات رعب و وحشت مردم را فراهم کند حکمش محارب است.براین اساس کسانی که هرگونه سلاح گرم و سرد را به روی مردم بگیرند و موجبات ترس آنان را فراهم کنند محارب هستند.

البته محارب دو نوع است؛ اول مسلح و دوم غیرمسلح، بنابراین وقتی کسی سلاح به دست می‌گیرد یعنی قانون‌ برایش تفاوتی درخصوص سلاح سرد و گرم قائل نشده است، لذا در قانون مشخص شده که حمل‌کنندگان سلاح باید مطابق جرایم تعریف شده محاکمه شوند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet