به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جلسه علنی امروز یکشنبه 3 بهمن ماه، نمایندگان در ادامه بررسی مواد لایحه اصلاح قانون معادن، ماده 13 این لایجه که به اصلاح ماده 14 قانون سابق معادن اختصاص داشت، تصویب کردند.
نمایندگان این ماده و تبصره‌های هفت‌گانه آن را با 139 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دارنده پروانه بهره‌برداری موظف شد، درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری‌شده، به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن پرداخت نماید.
چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور می‌گردد.
به موجب تبصره 1 این ماده مصوب، مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده مصوب نیز درصد یاد شده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی یا فرآوری‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
در تبصره 3 این ماده نیز آمده است: حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
همچنین به موجب تبصره 4 این ماده مصوب دولت مکلف شد حداقل شصت و پنج درصد (65 %) درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنایع و معادن هزینه گردد.
براساس تبصره 5 این ماده مصوب هم مقرر شد: بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و ترویج محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند؛ با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف شدند.
به موجب تبصره 6 ماده 13 طرح اصلاح قانون معادن دولت مکلف شد؛ 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
همچنین براساس تبصره 7 این ماده، میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تایید وزارت صنایع و معادن قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.