حلول ماه ربیع الاول
1389/11/03 11:34:00
سرویس صحن
با تصویب مجلس:

سازمان انرژی اتمی حوزه های اکتشافی مواد پرتوزا را به وزارت صنایع اعلام می کند

**مجلس شورای اسلامی جهت تسریع در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (3 بهمن) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن از لایحه اصلاح قانون معادن که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است ماده 19 این لایحه را با 120 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس، جهت تسریع در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف 2 ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده، حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز اعلام نظر کنند.

براساس این مصوبه استعلام برای یک محل فقط یک بار و تنها برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل مجدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می شود.

همچنین تبصره 1 این ماده دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام وضعیت حریم های قانونی خودبه وزارت صنایع و معادن اقدام نمایند.

به موجب تبصره 2 این ماده سازمان انرژی اتمی مکلف شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا را به وزارت صنایع و معادن اعلام نماید. وزارت مذکور مکلف است با رعایت مفاد این ماده از سازمان یاد شده استعلام کند.

طبق تبصره 3 این ماده وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (ز) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد. وزارت صنایع و معادن با تصویب هیات وزیران نسبت به احیا و راه اندازی آنها اقدام کند.

براساس تبصره 4 این ماده وزارت صنایع و معادن وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط با گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در اجاد فرآیند پنجره واحد دستگاه های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نمایند تام الاتخیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet