هدر موبایل
1389/11/03 10:36:00
سرویس صحن
محمدی در اخطار قانون اساسی:

عملیات معدنی در ملک اشخاص بدون رضایت خلاف قانون اساسی است

**عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامی مکلف شدن نیروی انتظامی برای اجرای عملیات معدنی در ملک اشخاص را بدون رضایت آنها خلاف اصول ۴۰ و ۴۸ قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "اقبال محمدی" در جلسه علنی امروز یک‌شنبه 3 بهمن ماه در ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن از لایحه اصلاح قانون معادن تبصره 3 ماده 17 را که در آن ماموران انتظامی مکلف شدند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی به درخواست وزارت صنایع و معادن رفع ممانعت نمایند را مغایر بااصل 40 و 48 قانون اساسی دانست و گفت: طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 48 قانون اساسی ادامه داد: بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی برای صدور پروانه اکتشاف برای مالکین روشن نیست و این حق تنها برای عده‌ای خاص منظور شده است.

"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن اخطار قانون اساسی این نماینده گفت: در تبصره ماده 3 به وزارت صنایع و معادن اجازه داده شده است تا در صورتی که مالکی در ملک خود منابع معدنی را کشف کرد و خود نخواهد از آن بهره‌برداری کند و همچنین به وزارت صنایع هم اجازه بهره‌برداری ندهد و این وزارت بتواند از طریق قوه قضائیه اجازه بهره‌برداری داشته باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet