حلول ماه ربیع الاول
1389/11/06 10:32:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
نورا:

قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب افزایش بهره‌وری می‌شود

**یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی، اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای، اقتصادی و صنعتی و تغییر نگرش عمومی در بخش مصرف را از عوامل تسهیل‌کننده اجرای قانون هدفمندسازی دانست.

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قبل از هر تاثیر دیگری رابطه‌ی مستقیمی با بهره‌وری دارد. با افزایش بهره‌وری می‌توان شرایط زندگی مردم را سهل‌تر کرد، این اقدام در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتقای بهره‌وری از طریق مکانیزم هدفمندسازی یارانه‌ها را خواستار شد و افزود: اگر مجلس و دولت با همراهی یکدیگر بتوانند نرخ بهره‌وری را در همه‌ی بخش‌ها افزایش دهند مطمئنا راه برای اجرای گسترده‌تر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از پیش تسهیل می‌شود.

نماینده‌ی مردم زابل و زهک از رده خارج شدن فناوری‌های انرژی‌بر با بهره‌وری پایین را خواستار شد و گفت: متاسفانه هم‌اکنون به دلیل پایین بودن بهره‌وری هزینه‌های سنگینی در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شود. به طور مثال انرژی‌بری ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کشور بر اساس برآوردها 40 درصد بیشتر از دستگاه‌ها و تجهیزات بین‌المللی است. نیروگاه‌های کشور در قیاس با نیروگاه‌های خارجی راندمانی کمتر از 35 درصد راندمان نیروگاه‌های بین‌المللی دارد یا بهره‌وری کارخانجات سیمان کشور در حوزه‌ی انرژی بسیار پایین‌تر از کارخانجات تولید سیمان کشورهای خارجی است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون باید پیش‌بینی‌های لازم برای بهینه‌سازی ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات کم‌بهره و پرمصرف در لایحه‌ی بودجه‌ی 1390 را انجام دهند در غیر این صورت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

نورا با اشاره به برخی از مزیت‌های برنامه‌ی پنجم گفت: علاوه بر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود برنامه پنجم توسعه نیز به آن کمک می‌کند. یکی از محاسن این برنامه کم کردن فاصله‌ی کمی مناطق محروم و برخوردار به نسبت 10 درصد در سال است. تمام همت دولتمردان باید رساندن ضریب جینی به 35 درصد باشد. اگر این اتفاق نیفتد، شکاف خانمان‌سوزی طبقات اجتماعی غیربرخوردار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سهم بیمه‌ها از نظام سلامت 40 درصد و سهم مردم 60 درصد است. این عدد باید طبق قانون برنامه به 30 درصد کاهش یابد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، کاهش نسبت حق بیمه مردم به دولت را از مصادیق تسهیل در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: کاهش 60 درصد به 30 درصد یعنی افزایش قدرت اقتصادی مردم و این یعنی توانایی در تامین مایحتاج عمومی خانواده‌ها. با اصلاح همزمان ساختارهایی نظیر ساختار بیمه و سایر خدمات اجتماعی می‌توان فشار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش داد و این یعنی حمایت بیشتر مردم از طرح تحول اقتصادی.

نماینده‌ی زابل و زهک اصلاح فرهنگ عمومی به‌ویژه اصلاح فرهنگ مصرف را از بسترهای افزایش بهره‌وری دانست و افزود: مردم ایران باید از فرهنگ مصرف‌گرایی به سمت مصرف بهینه سوق یابند. کارشناسان مطلع از قانون با همکاری رسانه‌ها باید به تشریح ابعاد و مزیت‌های استفاده‌ی بهینه از انرژی و آثار اقتصادی مترتب بر آن بپردازند. استفاده از خبرگان رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یقینا بر ارتقای سطح آگاهی مردم و به دنبال آن افزایش استفاده بهینه موثر است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet