به گزارش خانه ملت به نقل از آسوشیتدپرس، اعضای کمیته روابط خارجه پارلمان اروپا در جلسه روز گذشته -جمعه- با دریافت و بررسی گزارش‌های پیشرفت در زمینه های مختلف کشورهای ترکیه، مونته نگرو و مقدونیه، این گزارش‌ها را تایید کرد.
پارلمان اروپا از انجام اصلاحاتی بر قانون اساسی ترکیه در پی برگزاری رفراندوم در سال 2010 در این کشور ابراز رضایت و خوشحالی کرد.
با این حال اعضای این کمیته بر ضرورت اعمال اصلاحات بر کلیات قانون اساسی ترکیه تاکید کردند و آن را از مهمترین اقدامات آنکارا برای هموار کردن راه رسیدن به عضویت در اتحادیه اروپا دانستند.
آزادی مطبوعات، حقوق زنان و حمایت از اقلیت های مذهبی و قبرس از جمله موارد مورد نظر اتحادیه و پارلمان اروپا برای اجرا در ترکیه است.
ترکیه، جمهوری مونتنه گرو و مقدونیه موظف هستند هرساله پیشرفت‌های خود در زمینه‌های مختلف را با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا، به پارلمان اروپا گزارش دهند.