"عباسعلی نورا" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، ضعف نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی و عدم برخورد دیوان محاسبات با تخلفات مالی را عامل اصلی قانون شکنی دستگاه های دولتی خواند و از رشد روزافزون تخلفات دولت و دستگاه های وابسته آن ابراز نگرانی کرد.
وی تصریح کرد: طبق قانون، وجود دست کم پنج مورد تخلف در گزارش مالی هر دستگاه، منجر به عزل مدیر و یا حتی برکناری وزیر می شود و این در حالی است که 250 سازمان دولتی اصلا گزارشی از عملکرد مالی خود در سال جاری به مجلس ارائه نکرده اند.
نورا افزود: عدم جدیت مجلس در نظارت بر دستگاه های اجرایی و ضعف دیوان محاسبات در برخورد قاطعانه بر تخلفات مالی، قبح قانون شکنی را برای مجموعه دولت از بین برده است.
وی گفت: دولت باید برای تدوین برنامه بودجه سال 90، با بیش از 300 دستگاه که ردیف بودجه ای دارند، درباره تخصیص بودجه هماهنگی و تبادل نظر می کرد، در صورتی که دولت تنها با 39 دستگاه در این باره مشورت کرده و بدیهی است که بودجه امسال با این مقدمات، بودجه ای کارشناسی نشده است.
تاکنون یک ریال هم به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است
نماینده مردم زابل و زهک، همچنین با تأکید بر این که باید امسال در صندوق ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار پول واریز می شد؛ تا کنون یک ریال هم به این صندوق واریز نشده است و کسی هم پاسخگو نیست.
انتقاد مجلس از رئیس جمهوری به هیچ وجه سیاسی نیست
وی با بیان موضوع سئوال از رئیس جمهوری توضیح داد: متأسفانه فضای مدیریتی کشور طوری است که نظارت بر عملکرد رئیس جمهوری را بر نمی تابد و با سیاسی خواندن هر گونه انتقادی مانع از نظارت بر عملکرد رئیس دستگاه اجرایی می شود.
نورا تأکید کرد: انتقاد نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری به هیچ وجه سیاسی نیست، اما با این وجود فضای سیاسی کشور به گونه ای است که نقدهای مشروع و قانونی از رئیس جمهوری هم در چارچوب انتقادها و اعتراض های سیاسی دسته بندی می شود.