خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1389/11/27 18:05:00
سرویس سیاسی
قربانی در تشریح مصوبه یکشنبه مجلس:

باید از سمت قضات مراقبت کرد

**عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه یکشنبه مجلس پیرامون واگذاری بازرسی و کشف تخلفات قضات به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات گفت: این قانون در چهار مورد اجرا می‌شود. اول رسیدگی به تخلفات قضات، دوم نظارت بر رفتار آنها، سوم رسیدگی به صلاحیت و چهارم نیز رسیدگی به تعلیق قضات آن هم در زمانی که می‌خواهند به پرونده آنها رسیدگی کنند، است.

"موسی قربانی" نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با هفته نامه آوا با بیان این موضوع در توضیح بیشتر گفت: همه دستگاه‌های کشور تشکیلاتی به نام هیأت رسیدگی به تخلفات دارند. در قوه قضائیه نیز چون هم قاضی داریم و هم کارمند از همین رو هیأت رسیدگی به تخلفات به تخلفاتی که از سوی قضات سر می‌زند، رسیدگی نمی‌کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به همین موضوع تشکیلات دیگری معین شده است که همان دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

قربانی در توضیح بیشتر وظایف این دادسرا تاکید کرد: تخلفاتی که از سوی قضات سر می‌زند در این دادگاه رسیدگی خواهد شد. در مورد اول به تخلفاتی از قضات رسیدگی می‌شود که انتظامی محسوب می‌شوند. در این باره می‌توان به مواردی چون رعایت نشدن حقوق متهم، ارسال نکردن احضاریه در وقت مقرر یا تعطیلی بی‌مورد دادگاه اشاره کرد. دادسرای انتظامی قضات درباره همین موارد بر فعالیت قضات رسیدگی می‌کند تا حقوق مردم تضییع نشود.

نماینده مردم قائنات در ادامه افزود: مورد دوم اینکه ممکن است قاضی تخلفی نکند اما رفتار وی بر خلاف شأن قاضی باشد.

مثلاً فرض کنید قاضی در محلی حضور داشته باشد که خلاف مذهب رفتار می‌شود. در چنین حالتی این وضعیت برای قاضی ممنوع است و قرار پیگیری صادر می‌شود.

 مورد دیگر نیز مربوط به جرایم قاضی است. یعنی اگر قاضی جرمی مرتکب شود، رشوه‌ای بگیرد، کلاهبرداری کند یا هر جرم دیگری، پیگیری چنین مواردی در دادگاه کیفری تهران انجام می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این مورد با اشاره به مصونیت قضات گفت: مسئله این است که نمی‌توان قاضی را محاکمه کرد بلکه در ابتدا در دادگاه انتظامی قضات باید بررسی اولیه صورت بگیرد و پس از تعلیق قاضی از سمت خود و تبدیل شدن وی به یک فرد عادی، پرونده در دادگاه کیفری تهران بررسی شود.

قربانی درباره اهمیت این مصوبه یادآور شد: به طور کلی برای اینکه سمت قضاوت مهم است و با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد باید مراقبت بیشتری از آن صورت بگیرد. در همین ارتباط است که تشکیلات موجود در قوه قضاییه که قوانین مختصری داشته و کامل نبوده است، در مجلس بررسی و قانون مورد نیاز آن تصویب شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی هم گزارش آن را به مجلس داده است تا ابلاغ شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet