هدر اصلی
1389/12/08 11:09:54
سرویس صحن
در قالب گزارش تکمیلی به مجلس ارائه شد

پیشنهادهای کمیسیون نظارت برای رفع چالش‌های فراروی اجرای اصل 44

کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب یک گزارش تکمیلی،‌ پیشنهادهایی را برای رفع چالش‌های فراروی اجرای این اصل ارائه کرد.
پیشنهادهای کمیسیون نظارت برای رفع چالش‌های فراروی اجرای اصل 44 کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در قالب یک گزارش تکمیلی،‌ پیشنهادهایی را برای رفع چالش‌های فراروی اجرای این اصل ارائه کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/237.jpg پیشنهادهای,کمیسیون,نظارت,برای,رفع,چالش‌های,فراروی,اجرای,اصل,44 Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی که گزارش اولیه خود در مورد چالش‌های فراروی اجرای این اصل را در جلسه 5 دی ماه سال جاری ارائه کرد، گزارش نهایی آن را که پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون برای رفع این چالش‌ها را در برمی‌گیرد، در اجرای تبصره بند 6 ماده 33 را در جلسه علنی امروز یک‌شنبه 8 اسفند ماه ارائه کرد.

متن گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس در مورد راهکارهای چالش‌های فراروی اجرای این اصل، به این شرح است:

1ـ بررسی های کمیسیون ویژه، درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذی ربط در اجرای سیاست های کلی اصل 44 به این نتیجه رسید که برخی از عوامل عدم تحقق سیاست ها و یا بعضی از انحرافات اجرایی، ناشی از وجود اشکالاتی در قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) و همسو نبودن برخی قوانین موجود با این سیاست ها بوده است. کمیسیون ویژه از ابتدا سال جاری اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از برخی اعضا کمیسیون و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی و مرکز پژوهشهای مجلس نموده که وظیفه بررسی مواد قابل اصلاح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) از جمله مباحث مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای موسوم به شبه دولتی، سهام عدالت، شورای راقبت، هیات داوری و نحوه سرمایه گذاری دولت و سازمان های توسعه ای در مناطق محروم و مشابه  آن را بر عهده دارد. پیشنهاد می شود با همکاری نمایندگان محترم و دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا سه ماه آینده گزارش این کارگروه به صورت طرح قانونی به صحن علنی ارائه گردد . بررسی های اولیه در کمیسیون، درخصوص همسو نمودن برخی قوانین مهم جاری با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) نشان می دهد که ورود به این عرصه، همکاری همه جانبه کمیسیون های مجلس و نیز دولت محترم را طلب می کند تا برخی به صورت لایحه و برخی دیگر به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه گردد و از طرف دیگر در مدت زمان باقیمانده مجلس هشتم قوانین مهمی مانند «تعاون» و «تجارت» و همچنین قوانین «امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی» می تواند در اولویت قرار گیرد.

2- در جهت اجرای حکم ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) و باتوجه به تصویب فوریت طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در جلسه علنی مورخ 4/11/1389، بررسی این طرح با همکاری دستگاه های اجرائی و کمیسیون های مرتبط مجلس شواری اسلامی با اولویت در دستور قرار گیرد تا به این وسیله امکان نظارت مستمر و پایش لازم از فضای کسب و کار کشور فراهم شود.

3- تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) به وی‍ژه در بعد رفع موانع سرمایه گذاری و مقررات زدایی و رفع تبعیض بین بخش های دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایحی در خصوص نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان در اولویت دستگاه های اجرائی قرار گیرد.

4- باتوجه به نتیجه گیری انجام شده از تحلیل آمار واگذاری ها و سرمایه گذاری های جدید و ترکیب مالکیت بورس، به منظور تحقق اهداف و روح حاکم بر سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) از دیدگاه مقام معظم رهبری که همانا کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور است. انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکت های واگذار شده به بخش های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم امری ضروری است.

5- مطابق با تکلیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)، واگذاری شرکت ها براساس اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون مزبور ابتدا باید از طریق فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخل و خارج و سپس فروش بلوکی سهام از طریق مزایده عمومی و آنگاه از طریق مذاکره صورت گیرد و بنابراین ضرورت دارد این اولویت رعایت شده و حتی المقدور عرضه های بلوکی سهام محدود گرددو نیز درجایی که فروش اوراق مشارکت مانع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) و قانون مربوطه باشد، انتشار اوراق مشارکت در طرح ها و پروژه ها متوقف گردد و واگذاری سهام اولیت یابد.

6- توانمندسازی بخش خصوصی که در ملاقات 8/6/1389 هیات وزیران نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و همچنین تقویت بخش های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاری ها و نیز سرمایه گذاری های جدید باید در اولویت اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قرار گیرد. علاوه بر آن تقدم واگذاری شرکت های گروه (1) نسبت به گروه دو رعایت گردد به نحوی که امکان حضور بخش های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکت های بزرگ و صدر اصل چهل وچهارم (44) تا پایان سال 1393 فراهم شود.

7- اگرچه یکی از شاخص های عدم حضور حقیقی و موثر بخش های خصوصی و تعاونی در عرصه اقتصاد کشور میزان سهم اندک آنها در واگذاری ها و مالکیت بورس است، لیکن میزان سهم آنها در سرمایه گذاری ها و مالکیت بورس است، لیکن میزان سهم آنها در سرمایه گذاری های جدید و پروژه های بزرگ، شاخص مهم دیگری است که حضور کمرنگ این دو بخش را نمایان تر می سازد. برخی لوایح ارسالی دولت و تصمیمات اجرائی اتخاذ شده و نیز افزایش بودجه دستگاه ها و شرکت های دولتی، متاسفانه حاکی از افزایش حجم دولت و اختیارات تصدی‌گرایانه دستگاه‌های اجرائی است، ضرورت دارد با رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور، نقش دولت در عرصه اقتصاد به امور حاکمیتی، سیاست گذاری و نظارتی محدود گردد.

همچنین بند 8 این گزارش با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد.

9- در مراحل بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1390 و در سال های آتی، پیش بینی درآمد ناشی از واگذاری ها اعم از فروش بنگاه ها و یا رد دیون باید به ترتیبی باشد که متناسب با ظرفیت اجرائی دستگاه ها و باتوجه به عملکرد قبلی صورت گیرد و از درج ارقام درآمدی که امکان آماده سازی بنگاه ها و اصلاح ساختار آنها مدنظر قرار نگرفته، اجتناب شود.

همچنین مصارف ناشی از واگذاری ها باید براساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون مربوطه و متناظر با تحقق درآمدهای پیش بینی شده منظور شود. رعایت این موضوع هم به نمایندگان محترم مجلس شواری اسلامی و کمیسیون های تخصصی و تلفیق در ارائه پیشنهادها و هم به دستگاه های اجرائی دولت توصیه می گردد.

10- اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بقیه اجرای طرح تحول اقتصادی دولت باید در بستر سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به عنوان الزامات اجرائی این سیاست ها در جهت افزایش رونق اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود اقتصادی و انحصاری غیرضروری صورت گیرد و بنابراین میزان دخالت و نقش دولت در حیطه فعالیت های بخش های غیردولتی و خصوصی و تعاونی کاهش یافته و قوانین اصل چهل و چهارم (44) و برنامه پنجساله پنجم رعایت شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet