هدر اصلی
1389/12/08 14:08:18
سرویس اقتصادی
دهقانی نقندر خبرداد:

محاسبه دارایی افراد شرط جدید تصدی مسئولیت‌های حساس در نظام

عضو هیئت رئیسه مجلس از رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان نظام هر چهار سال یک بار خبر داد و گفت: پذیرش مسئولیت‌های حساس در نظام جمهوری اسلامی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که افراد برای تصدی مسئولیت، شرط بررسی و محاسبه دارایی‌های خود را پیش و پس از دوره مسئولیتشان قبول کنند.
محاسبه دارایی افراد شرط جدید تصدی مسئولیت‌های حساس در نظام عضو هیئت رئیسه مجلس از رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان نظام هر چهار سال یک بار خبر داد و گفت: پذیرش مسئولیت‌های حساس در نظام جمهوری اسلامی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که افراد برای تصدی مسئولیت، شرط بررسی و محاسبه دارایی‌های خود را پیش و پس از دوره مسئولیتشان قبول کنند. https://cdn.icana.ir/d/019/46.jpg محاسبه,دارایی,افراد,شرط,جدید,تصدی,مسئولیت‌های,حساس,در,نظام Icana

"محمد دهقانی نقندر" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که اعلام دارایی ها، قبل و بعد از دوره مسئولیت، یکی از شرایط قانونی پذیرش مسئولیت است، تصریح کرد: پذیرش مسئولیت تنها در شرایطی امکان پذیر است که افراد مورد نظر برای پذیرش مسئولیت، این شرط را بپذیرند.

دهقانی نقندر، ادامه داد: مسئولان افزوده شده به مشمولان اصل 142 قانون اساسی، موظف هستند هم پیش و هم پس از پذیرش مسئولیت، فهرست اموال و دارایی های خود را به صورت محرمانه به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مسئولان بلندپایه کشورو مسئولان پیش بینی شده در اصلاحیه طرح رسیدگی به اموال مسئولان کشور، باید دست‌کم هر چهارسال یک بار گزارش اموال خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهند.

وی توضیح داد: تعیین دوره چهارساله برای ارائه گزارش اموال مسئولان، با توجه به زمان مسئولیت تغییر می‌کند و در صورتی که مسئولی کمتر از چهار سال در سمتی خدمت کند، در آغاز و پایان دوره مسئولیتش، موظف به ارائه گزارش مالی است.

تمام روابط اقتصادی مسئولان مطالعه و محاسبه می‌شود

نماینده دور هشتم مجلس، با تأکید براین‌که هر گونه افزایش غیرقانونی در اموال مسئولان، از سوی قوه قضاییه پیگیری خواهد شد، گفت: اگرچه سقف مشخصی برای میزان افزایش این دارایی‌ها در قانون پیش بینی نشده است، اما افزایش دارایی‌های مسئولان با توجه به درآمدهای قانونی آنان مطالعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: دارایی‌های مسئولان پیش از پایان دوره مسئولیت، با توجه به محاسبه دقیق برخی شاخص‌ها همچون حقوق و مزایا، وام‌های دریافتی، پاداش‌های اداری و سازمانی، فعالیت‌های تجاری و محاسبه ارثیه خانوادگی،  پیش‌بینی و بررسی می شود.

با متخلفان برخورد قانونی می‌کنیم

این نماینده همچنین با بیان این‌که رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق به اموال مسئولان کشور، هیئتی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی را تعیین می کند، گفت: در صورت وقوع هر گونه تخلف مالی از سوی مسئولان، این هیئت مراتب تخلف را به دادگاه‌های صالحه ارجاع خواهد داد تا بر اساس قانون، با متخلفان برخورد شود.

وی با بیان این که بررسی این طرح در مجلس به پایان رسیده است، گفت: مجلس در رسیدگی به اموال مسئولان، اختیار نظارت ندارد و این وظیفه به لحاظ قانونی در حوزه اختیارهای قوه قضاییه است.

به گفته این نماینده، بدون وجود هر گونه شاکی خصوصی یا شکایت مدعی العموم، هیئت تعیین شده از سوی قوه قضاییه، دارایی‌های مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال را مطالعه می‌کنند و در صورت وجود شاکی، افزون بر این هیئت، دادگاه‌های صالحه و دیوان محاسبات کشور نیز موضوع را بررسی می‌کنند.

گسترش مسئولیت های مشمول اصل 142 قانون اساسی 

دهقانی نقندر همچنین از گسترش مسئولیت های مشمول اصل 142 قانون اساسی خبر داد و گفت: با بررسی دقیق روابط اقتصادی مسئولان کشور، وضعیت مالی مسئولیت های حساس کشور، ساماندهی می شود

وی تصریح کرد: معاونان وزیران، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رئیس و معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معاونان سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی، استانداران، فرمانداران، شهرداران و معاونان آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوقدانان شورای نگهبان، اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، اعضای مجمع های عمومی، هیئت مدیره شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین هیئت مدیره و مدیران عامل مناطق آزاد تجاری از مسئولانی هستند که رسیدگی به افزایش غیرقانونی اموال آنان و پیگیری قوه قضائیه در این باره، به قانون افزوده شده است.

ایرادهای شورای نگهبان برطرف شده است

وی با بیان این که کمیسیون قضایی و حقوقی نشست‌های مشترک بسیاری با اعضای شورای نگهبان داشته است، گفت: ایرادهای شورای نگهبان به طرح مصوب رسیدگی به اموال مسئولان در دور هفتم مجلس، برطرف شده و آماده ابلاغ به قوه قضاییه است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: تغییرهای اساسی در این طرح به وجود آمده است که براساس آن، افزون بر مسئولانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی می شوند، اموال مسئولان دیگری نیزاز سوی قوه قضاییه مطالعه و رسیدگی می شود.

 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در اسلام، مالکیت به عنوان امری فردی پذیرفته و این اصل اسلامی در قانون هم لحاظ شده است، اما وجود مسئولیت‌های حساس در کشور، نیاز را به مطالعه دقیق دارایی‌های مسئولان پیش‌بینی شده در قانون، توجیه می‌کند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet