"علی‌اصغر یوسف‌نژاد" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) از پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی خبر داد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید 30 درصد از عواید ناشی از اجرای این قانون برای جبران زیان بخش‌های صنعت و کشاورزی به این بخش‌ها تعلق گیرد، اما متأسفانه تا امروز که چهار ماه از اجرای این قانون می‌گذرد خبری از اختصاص این سهم به نمایندگان نرسیده است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در تشریح سهم صنعت و کشاورزی از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مدت یک سال 62 هزار میلیارد تومان است که طبق قانون باید 30 درصد از این مقدار یعنی حدود 18 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما تاکنون که چهار ماه و به عبارتی یک سوم از فرصت یک‌ساله اجرای این قانون گذشته، هنوز سهم این بخش‌ها پرداخت نشده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر این که دولت موظف به پرداخت سهم صنعت و کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی است، تصریح کرد: به علت تعلل دولت در پرداخت سهم کشاورزی و صنعت، مجلس در بررسی بودجه 90 برای محقق شدن اعتبارت مربوط به این بخش و اجبار دولت به پرداخت سهم صنعت و کشاورزی، این 30 درصد را در قالب ردیف اعتباری گنجانده است.
دولت مکلف به پرداخت نقدی یارانه به خانوارها نیست
یوسف‌نژاد با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد: دولت در این که یارانه خانوارها را به‌صورت نقدی یا غیرنقدی به آنها پرداخت کند، اختیار دارد و مجلس این اجازه را داده که هر طور خودش صلاح می‌داند عمل کند، اما درباره سهم صنعت و کشاورزی دولت مکلف به پرداخت 30 درصد تعریف شده در قانون است و باید این سهم را به‌صورت بلاعوض و یا تسهیلات برای جبران زیان‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به این دو بخش اختصاص دهد.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای مرحله نخست آن از روز 29 آذر سال 89 با دستور رئیس‌جمهوری آغاز شد، دولت مکلف است 30 درصد از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در کل اجرای این قانون را برای حمایت از تولید داخلی در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد.