هدر موبایل
1390/02/04 18:22:00
سرویس اجتماعی
در نامه‌ای به نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

شفاف‌سازی توکلی درباره آمار اشتغال و بیکاری کشور

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه نزدیک به سه سال است کلیدی ترین اطلاعات اقتصادی کشور از سوی نهادهای ذیربط ارائه نمی شود گفت: همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم گیران برای اصلاح امور بکاهند. وی در ادامه این نامه به تحلیل وضعیت اشتغال کشور پرداخت.
شفاف‌سازی توکلی درباره آمار اشتغال و بیکاری کشور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه نزدیک به سه سال است کلیدی ترین اطلاعات اقتصادی کشور از سوی نهادهای ذیربط ارائه نمی شود گفت: همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم گیران برای اصلاح امور بکاهند. وی در ادامه این نامه به تحلیل وضعیت اشتغال کشور پرداخت. https://cdn.icana.ir/d/019/186.jpg شفاف‌سازی,توکلی,درباره,آمار,اشتغال,و,بیکاری,کشور Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت (www.icana.ir) در این نامه آمده است:

همکاران ارجمند ، نمایندگان محترم

با سلام و احترام؛

مدتهاست که دستگاه‌های اجرایی مسئولِ تهیه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظیفه خویش برای انتشار به موقع آمار دست کشیده‌اند. داشتن اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیم‌گیری‌های مسئولان از ضروری‌ترین ارکان صحت کارکرد آنان است. همین طور مردم برای تنظیم کسب و کار و اعتلای زندگی خود و جامعه محتاج اطلاعات آماری هستند. به عنوان مثال، لایحه بودجه، برای سال‌های طولانی، در جداول تقدیمی علاوه بر ارقام سال آینده که پیش‌بینی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رویت باشد؛ در حالیکه در سال‌های اخیر، جدول ها تنها رقم پیشنهادی برای سال آینده را در بر دارند. از جمله مواردی که در این زمینه به عنوان نمونه قابل ذکر است، خودداری مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. بانک مرکزی نیز آخرین رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم سال 1387 است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی است ارایه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بیکاری را نیز از بهار 89 به بعد ارائه نکرده‌اند. همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم گیران برای اصلاح امور بکاهند. یک پیامد مهم ادامه این وضع کاهش اعتماد عمومی و فرصت سازی برای شایعه پردازان است که فضای کشور را آلوده می کند. اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را در سطور آتی می‌شکافم و برای مقابله با این قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی دارم.

اخیراً آقای رئیس جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال 1389 تعداد 1.6 میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی را داده‌اند. این ارقام به دلایل و قرائن زیر درست به نظر نمی رسد:

1- نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. یعنی هر چه نرخ رشد تولید بیشتر باشد، به طور معمول، نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رویه تاریخی چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن دیگر به طور رسمی اعلان نکرده است. به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد GDPاز پاییز 1386 به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان می‌داد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژه‌ای برای رصد کردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلماً کارشناسان آنها بیکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نیز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌های جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار می‌زنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغییرات شاخص رشد به قرار زیر بوده است.[1]

 

 وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعوی باشد.

2- موید برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بین المللی پول است از نرخ رشد سالهای 2007 تا 2011 (تقریباً متناظر با سال‌های 1386-1390) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های 2007-2010 نرخ رشد نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به یک درصد در سال 2010 کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین المللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (0.033- درصد).

 

چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پایین می‌آید، نرخ بیکاری باید بالا برود، به ویژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان می‌دهد. یعنی به وضوح دورة 1387-1390 را می توان دوره رکود شناخت.

3- مطابق گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های 1383-1386 که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر ساله منتشر می‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDPطی برنامه سوم (1379-1383) به میزان 6.36 درصد بوده است. طی همین برنامه، متوسط فرصت شغلی ایجاد شده سالانه 588,600 نفر بوده است. در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طی این مدت به طور متوسط  764,633 فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ‌های نزدیک به 7 درصد در سال‌های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ایجاد می‌شود، ولی با نرخ رشد 1 درصد 1 میلیون و 600 هزار شغل؟ یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل 2.2 برابر شغل ایجاد ‌شود! در فروردین 1389 در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئیس جمهور از استانداران میثاق گرفت که تا پایان سال 1.1 میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیررسمی، ولی قابل اعتماد، حکایت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان 1389 برگزار شد وزیر کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، یعنی حدود 300 هزار فرصت شغلی.

4- مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظیفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها» را برای رفع نیاز کشور بر عهده‌ دارد. [2] یکی از آمارگیری‌های این مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار 1389 است که میزان آن 14.6 درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است. روند نرخ بیکاری در طول سه سال گذشته به شکل زیر بوده است. [3] این روند با روند نرخ رشدهای سابق‌الذکر سازگار است.

 

 

 

ذکر این نکته نیز ضروری است که مرکز امار ایران طبق استاندارد سازمان بین المللی کار (ILO) کسی را که در یک هفته پیش از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، بیکار نمی‌داند.[4] با این تعریف نرخ بیکاری بهار سال 89 به میزان 14.6 درصد برآوردشده است. بانک مرکزی نیز همین نرخ را برای بهار 89 گزارش کرده است[5]. در همین حال وزیر محترم کار در 10 فروردین 1390، نرخ بیکاری را در سال 1389، به میزان 10 درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی تولید آمار یا از نتایج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رئیس جمهور: «طبق آخرین آماری که رئیس جمهور اعلام کرده‌اند،... نرخ بیکاری نیز در حد 10 درصد است»[6]. چگونه از نرخ 14.6 درصدی بهار به نرخ 10 درصدی آخر سال رسیدند؟ چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئیس جمهور بجای آنان نرخ بیکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟

5- آمار مربوط به چکهای برگشتی نیز یکی دیگر از علائم رونق یا رکود است. هر وقت رکود افزایش یابد، چک‌های بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های 86-89 چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسیده است که در 32 سال پیش بی‌سابقه بوده است. به گزارش بانک مرکزی روند به شکل زیر درآمده است:

 

 

6- وقتی میزان اشتغال افزایش می یابد، بکارگیری افراد با سطح تحصیلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمایه گذاری های بیشتر و تجهیزات و فناوری پیچیده تر است. به عبارت دیگر، برای دوبرابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دوبرابر نیاز است و تجهیزات پیشرفته تر باید به میدان بیاید؛ در حالیکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهیلات دهی بانک ها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان می دهد.

7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بین‌المللی پول استشهاد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء bمتعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار صندوق قرار دهند.

برای این مقصود، مشاوره ماده 4 معمولاً سالی یکبار انجام می‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازدید می‌کنند تا اطلاعات را جمع آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسئولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و سازمانهای مردم نهاد در میان بگذارند. در مراجعت، هیات اعزامی گزارش خویش را به هیات مدیره صندوق برای بحث و بررسی تقدیم می‌کند. نتایج مباحث هیات مدیره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذیربط داده می‌شود. در حال حاضر 9 کشور از هر 10 کشور عضو با چاپ اعلامیه‌ای از اطلاعات مزبور برای عموم  موافقت می‌کنند.[8] و از هر 5 کشور عضو، 4 کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هیات مدیره بانک نیز موافقت می‌کنند[9]. دولت ایران نیز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بین المللی پول مصوب 6/10/1324 مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده صندوق بین المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دریافت شده و تحلیل صندوق را هم مقامات ما می‌دانستند و با انتشار آن نیز موافق بودند. بنابراین استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.

7- مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز، ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز می‌دارد.

8- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات درست دارد، که باید با روش علمی و صادقانه تهیه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیم گیری‌های مناسب هدایت می‌کند، ارقام دستوری و جهت‌دار، گمراه کننده و آسیب زننده است.

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردایی

انتظار می رود نمایندگان و هیات رئیسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه های مختلف دولت به ارایه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.

احمد توکلی

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

در مجلس شورای اسلامی

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet