|
بند الحاقی 1- به وزارت نفت از طریق شرکتهای وابسته و تابعه اجازه داده میشود با وثیقه گرفتن کل طرحهای مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.
بند الحاقی 2- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیر عمد و غیر کلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 میلیارد ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ 5 میلیارد ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های اجرایی ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده میشود.
بند الحاقی 3- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین میشود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
بند الحاقی 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی 5- اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد.
بند الحاقی 6- به دولت اجازه داده میشود مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
بند الحاقی 7- 10 درصد اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بند الحاقی 8- دولت مکلف است یک درصد از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.
بند الحاقی 9- شوراهای برنامهریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل 8 درصد از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صددرصد صورت گیرد. در استان‌هایی که طرحهای هادی و بهسازی روستایی نیازمند اعتبارات مذکور نیست، رعایت سهم 8 درصد الزامی نمی‌باشد.
بند الحاقی 10- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8،خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان اقدام نماید.
بند الحاقی 11- اعتبار مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه 90 که امکان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از هر محل دیگری قابل افزایش است؛ مشروط بر اینکه از هر یک از ردیف‌ها بیشتر از 20 درصد کسر نگردد.
بند الحاقی 12- به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده میشود انواع قراردادها و روش‌های تأمین مالی برای اجرای طرحهای تملک‌دارایی‌ها سرمایه‌ای را با استفاده از اعتبارات مصوب و سایر منابع در اختیار، تنظیم و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.
بند الحاقی 13- افزایش اعتبار طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های مالی، مجاز است.
بند الحاقی 14- به منظور تسریع در اتمام و بهره‌برداری از طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و تأمین منابع مالی مورد نیاز این گونه طرح ها اجازه داده میشود از طریق سپرده‌گذاری اعتبار طرحهای مندرج در قانون بودجه سال 1390 در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تلفیق آن با منابع بانکی در چارچوب قراردادهای منعقده و بر اساس موافقتنامه متبادله اقدام شود.
بند الحاقی 15- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با موافقت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منابع مورد نیاز برای تأمین پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی برای تأمین تسهیلات مالی (فاینانس) طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای را بدون محدودیت جابجایی، از سر جمع اعتبارات خود تأمین نمایند.
بند الحاقی 16- ضوابط اجرایی این قانون به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 17- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:
الف- 3 میلیارد دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
ب- 2 میلیارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجرای اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ- 100 میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات
ت - 250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز
ث - یک میلیارد دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور
ج- یک میلیارد دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات
چ- یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی
ح- یک میلیارد و 500 میلیون دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و تضمین‌های ماده 62 قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین 15 درصد پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور و فناوری‌های نوین
خ- 62 میلیون دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی
د- 200 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
ذ - 500 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت
تبصره - تغییر در تخصیص این مبالغ حداکثر تا 50 درصد مجاز است.
بند الحاقی 18- کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند.
این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم قیمت آثار بر طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 19- پرداخت هزینه‌های جاری دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف وابسته به قوه مجریه از طریق ساز و کار جزء (1) بند (و) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. سایر دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در صورت موافقت بالاترین مقام مربوطه مشمول این حکم می‌باشند.
بند الحاقی 20- مازاد درآمدهای درآمد-هزینه دستگاههای اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون برای طرحها و پروژه‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه سال 90 با اولویت دستگاههای مربوطه با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.
بند الحاقی 21- اجازه داده میشود اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان اماکن فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد.
بند الحاقی 22- جزء (ح) بند (16) ماده واحده قانون بودجه سال 89 با افزودن «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور» بعد از عبارت ریاست جمهوری»:
مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
بند الحاقی 23- به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل ردیف در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوق غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان سرمای‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ میشود.
بند الحاقی 24- اجازه داده میشود حداقل دو درصد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخوردار آن اختصاص یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.
بند الحاقی 25- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ 800 میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
بندالحاقی 26- به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات مالی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گاز رسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است.
این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
بند الحاقی 27- بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بندالحاقی 28- به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اجازه داده میشود در اجرای ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه به اشتغال 31400 نفر از مددجویان سازمان زندان‌ها اقدام نماید.
الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ 6 هزار و 200 میلیارد ریال از محل پس‌اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان مزبور اقدام کند.
ب- بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با این تسهیلات نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به صورت دائم در شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
پ- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام شده و همچنین اعمال معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.
ت- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
بند الحاقی 29- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خردادماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 89 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند.
معادل درآمدهای واریزی به نسبت 50 درصد برای طرحهای فصل آب و 50 درصد برای اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگل‌کاری و احیا جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.
اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرحهای امور یاد شده مندرج در پیوست شماره یک این قانون اضافه میشود.
بند الحاقی 30- 50 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان یک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمداختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بندالحاقی 31- در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف 40هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی موظف است به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
بندالحاقی 32- بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
بندالحاقی 33- به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100درصدی سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
بندالحاقی34- استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در سال 90 به میزان 30میلیارد دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
بندالحاقی 35- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ 2هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال 90 کل کشور اقدام نماید.
بند الحاقی 36- حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.
شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرحها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.
بندالحاقی 37- دولت موظف است جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391در لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
بند الحاقی 38- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاههای اجرایی در استان‌های ساحلی شمالی و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند.
صد در صد درآمد حاصل پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان‌های ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران میشود.
بند الحاقی 39- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود:
الف- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 210204 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل صد در صد از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور و پنج درصد باقیمانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
ب- طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصل‌های حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی،گردشگری،خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربردی این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 310802 جدول شماره 5 این قانون واریز میشود و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف 106000 جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند.
بند الحاقی 40- الف- در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال 1390 کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه 1 که تا پایان سال 1389 واگذار نشده‌اند (پیوست شماره...) و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده (پیوست شماره ...) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف 310500 به بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرفه ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب میشود.
ب- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطا هر گونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نمایند.
پ- در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصاد ودارایی (رئیس مجمع) معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.
صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها در هیئت واگذری، شرکتهای مصوب از پرداخت سوم و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نماید.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است. کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد ودارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز میشود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
دستورالعمل تشویق اعضای هیئت مدیره شرکتهای واگذار شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم می‌رسد.
ت- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهامی کنترلی) طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
بند الحاقی 41- در سال 1390 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره 1 و 2 واگذاری سهام شرکت‌ها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
بند الحاقی 42- سازمان خصوصی‌سازی به منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف‌های 310506- 340507-310508- 340509- 340510 موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی وتامین منابع ردیف‌های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این صورت مستقیما بابت رد دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید.
تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.
بند الحاقی 43- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری واخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین و توثیق، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطا هر گونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی نمایند.
بند الحاقی 44- به منظور تسریح در اجرای طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود و بااستفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت بابخش غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای تامین منابع این گونه طرحها در چارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
بند الحاقی 45 ـ به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210205 واریز و معادل صد در صد آن را صرف تکمیل طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازخریدی نیروهای مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.
تبصره 1ـ در سال 1390 پرداخت پاداش پایان خدمت، برای بازنشستگی که در موعد مقرر بازنشسته می‌شوند، برقرار است.
تبصره 2ـ حداکثر پنج درصد از اعتبارات مذکور می‌تواند صرف کمک به تعاونی‌های اعتبار و مصرف و مسکن، صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه شود.
بند الحاقی 46 ـ به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالب خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
بندالحاقی 47 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1 / 6 / 1388 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
بند الحاقی 48 ـ به دولت اجازه داده میشود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.
بندالحاقی 49 ـ دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود.
بند الحاقی 50 ـ بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکت‌ها قبل از واگذاری مستهلک میشود.
در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.
بند الحاقی 51ـ عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند 10 درصد افزایش می‌یابد.
درآمد حاصله پس از واریز به خزانه به تشویق گردشگری داخلی، جذب گردشگران ورودی به کشور، تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی و حمایت از صادرات صنایع دستی اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی 52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به شرح ذیل افزایش می‌یابد:
1 ـ صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یکصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال
2 ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار ریال به دو میلیون و پانصد هزار ریال
3ـ تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار ریال به سیصد هزار ریال
4ـ تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار ریال به هفتصد هزار ریال
5 ـ خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال
6 ـ ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال
7 ـ سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار ریال
صددرصد درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف 106000 نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی 53 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد افزایش می‌یابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.
پنجاه درصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
بند الحاقی 54 ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار ریال و برای نوبت‌های بعدی یکصد و پنجاه هزار ریال اخذ و به خزانه واریز میشود.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه‌های کشور به نسبت هر یک پنجاه درصد قرار می‌گیرد.
بندالحاقی 55 ـ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای واردات هر کیلوگرم گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد ریال و هر کیلوگرم گوشت مرغ مبلغ یک هزار ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید.
بند الحاقی 56 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی 57 ـ اجازه داده میشود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
افراد معسر به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان و شرکتهای فرودگاه‌های کشور به نسبت هر یک پنجاه درصد قرار می‌گیرد.
بند الحاقی 58 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود:
الف ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 به ازای هر 10 هزار ریال یک هزار و پانصد ریال
ب ـ برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18 / 10 / 1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال
پ ـ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار ریال
ت ـ به ازای هر قطعه نقشه کاداستر دویست هزار ریال و واگذاری نقشه کاداستر به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
وجوه واریزی تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون به مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای قوه قضائیه می‌رسد.
بند الحاقی 59 ـ در سال 1390 کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12.000 نفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.
بندالحاقی 60 ـ در جهت احیا تربیت معلم در آموزش و پرورش، قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد ماه 1369 به استثناء دانش‌آموزان دانش‌سراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این گونه دانش‌آموزان و دانش‌سراها در سال 1390 بدون هر گونه بار مالی جدید قابل اجراست.
بند الحاقی 61 ـ به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده میشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.
بندالحاقی 62 ـ رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون استان‌ها و معاونین عمرانی استانداری‌ها به ترکیب شورای برنامهریزی استان‌ها اضافه می‌شوند.
بند الحاقی 63 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یاد شده منتقل نماید.
بند الحاقی 64- سقف افزایش حقوق و مزایای هر فرد به هر طریق از جمله افزایش ضریب یا افزایش امتیازات و عوامل حقوق و مزایا به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی حاصل از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات، نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی همان فرد در سال 1389 در مورد کلیه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر 10 درصد است.
بند الحاقی 65- به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی یا مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره - شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1389 به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند در سال 1390 از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال 1389 استفاده نمایند.
بند الحاقی 66- به شهرداری‌ها اجازه داده میشود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (1) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها منتشر کنند.
بند الحاقی 67- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال 1390، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده میشود. پنجاه درصد درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
بند الحاقی 68- در سال 1390 دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذیربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.
بند الحاقی 69- اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه ممنوع است.
بند الحاقی70- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
بند الحاقی 71- وزارت نیرو مکلف است در سال 1390 جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.
بند الحاقی 72- وزارت نیرو مکلف است به نیابت از مصرف کنندگان (بیمه‌گذاران) در هر دوره مبلغ پانصد ریال از هر مشترک برق خانگی و تجاری شهری و مبلغ دویست و پنجاه ریال از هر مشترک برق خانگی و تجاری روستایی به عنوان حق بیمه اخذ نماید تا نسبت به تأمین پوشش جانی و مالی مصرف‌کنندگان در قبال حوادث ناشی از جریان برق اعم از انفجار، آتش‌سوزی، فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و مالی وارده از طریق شرکتهای بیمه ایرانی اقدام کند. آیین‌نامه مربوط توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میشود.
بند الحاقی 73- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند و همچنین واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی بر عهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوزه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
بند الحاقی 74- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است دستورالعمل اجرایی آن را حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و ابلاغ نماید.
بند الحاقی 75- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
بند الحاقی 76- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.
بند الحاقی 77- به منظور اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چههر مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصدد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
بند الحاقی 78- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نامید.
بند الحاقی 79- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که بیش از 10 سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، متناسب با پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 80- ریاست مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رئیس‌جمهور است.
بند الحاقی 81- شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقوع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب میشود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جز مربوط به کسر 10 درصد حق بیمه را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نمایند.
همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است، در سال 1390 از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.
بند الحاقی 82- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373.4.19 الحاق میشود و سهم 20 درصدی این صندوق موضوع بند (ج) ماده (24) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.8 از هزینه داوری و جزای نقدی وصولی و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به محض وصول پس از واریز به خزانه به حساب صندوق واریز می‌گردد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی است.
بند الحاقی 83- در سال 1390 نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌هاست.
بند الحاقی 84- در سال 1390 دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پروژه‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاونی دولت مصوب 1344.10.12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
بند الحاقی 85- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت « و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه میشود.
بند الحاقی 86- جریمه‌های کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی خسارت دیده‌اند و به موقع موفق به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی نشده‌اند، بخشیده میشود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 87- دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیر نفتی سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل 10 درصد ارتقا یابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
بند الحاقی 88- وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.
بند الحاقی 89- در راستای بندهای (ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی و موافقت دولت از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به ترتیب اولویت جهت:
الف - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با تصویب دولت از طریق صندوق اشتغال نیازمندان و معلولان
بند الحاقی 90- در سال 1390 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.
همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند تا زمان تعیین تکلیف و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموامل منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.
بند الحاقی 91- یک درصد از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه به اعتبارات جزء (3) ردیف 111300 اضافه می‌گردد تا برای مأموریت‌های محوله سپاه حفاظت از فرودگاه‌های کل کشور هزینه گردد.
بند الحاقی 92- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.
تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قانون برنامه‌های چهارم و پنجم در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم الاجراء می‌باشد نیز جاری است.
تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد
|