هدر موبایل
1390/02/06 14:41:40
سرویس سیاسی
برنابلداجی تاکید کرد:

حکم حکومتی مقام معظم رهبری؛ آزمونی برای سنجش ولایت‌مداری

سیروس برنا بلداجی در یادداشتی که در نشریه زردکوه منتشر کرده است، نامه مقام معظم رهبری برای ابقای وزیر اطلاعات را آزمونی برای سنجش ولایتمداری مسئولان خوانده است.
حکم حکومتی مقام معظم رهبری؛ آزمونی برای سنجش ولایت‌مداری سیروس برنا بلداجی در یادداشتی که در نشریه زردکوه منتشر کرده است، نامه مقام معظم رهبری برای ابقای وزیر اطلاعات را آزمونی برای سنجش ولایتمداری مسئولان خوانده است. https://cdn.icana.ir/d/019/440.jpg حکم,حکومتی,مقام,معظم,رهبری؛,آزمونی,برای,سنجش,ولایت‌مداری Icana

گرچه موضوع برکناری وزیر اطلاعات و سپس ابقای ایشان از سوی مقام معظم رهبری، طی روزهای اخیر به اندازه کافی در مجامع مختلف مطرح و به‌خصوص از طریق جراید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما در یک تعبیر کلی باید گفت آنچه که اتفاق افتاده دقیقا در چارچوب قانون اساسی بوده است؛ بدین‌معنا که اولا وزیر اطلاعات حق داشته که نسبت به جابه‌جایی معاونان خود اقدام نماید و این نکته جزو بدیهیات است.

ثانیا از آنجایی که رئیس‌جمهور مسئولیت پاسخگویی در مقابل همه مسائل مربوط به حوزه کاری قوه مجریه را بر عهده دارد، حق دارد تا نقطه نظرات خود را در زمینه‌ها و مواردی که لازم می‌داند به‌ویژه در حوزه‌های حساس اعمال نماید، لذا مخالفت رئیس جمهور با جابه‌جایی‌های داخلی وزارت اطلاعات هم در حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری است.

سوم اینکه ورود مقام رهبری در جرح و تعدیل مسئله استمرار کار وزیر اطلاعات که در چارچوب اختیارات ریاست‌جمهوری تعیین شده نیز جزو اختیاراتی است که قانون اساسی در اصول 109 و 110 بدان اشاره کرده است. بدین معنی که رهبری مسئولیت تنظیم مناسبات بین قوا را دارند و نوعی نظارت عالیه بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارند و بدیهی است که بنا بر مفاد صریح مندرج در قانون اساسی حق ورود و دخالت در این امور برای مقام رهبری محفوظ است. دیگر اینکه با توجه به عرف متداول چند دهه اخیر نظام سیاسی کشور، معمولا روسای جمهور در موقع انتخاب همکاران خود در هیات دولت رایزنی‌های خود را در زمینه وزارتخانه‌های حساسی مانند کشور، امور خارجه، دفاع و اطلاعات با مقام رهبری دارند و به تعبیر دیگر وزیر پیشنهادی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد، برآیند رایزنی رئیس‌جمهور با مقام رهبری است.

نکته پایانی که نباید از نظر دور داشت اینکه قانون‌مداری به شرحی که گذشت و ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری باید در عرصه عملی ظهور و بروز پیدا کند. لذا این حکم حکومتی مقام رهبری به مثابه یک فصل‌الخطاب تکلیف را برای همگان یعنی دست‌اندرکاران سطوح مختلف وزارت اطلاعات، سایر مسئولان کشوری و لشکری، آحاد مردم و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مشخص نمودند و لذا انحراف و تخطی از آن را باید به مانند ولایت‌گریزی قلمداد نمود ولاغیر.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet