هدر موبایل
1390/02/07 18:16:51
سرویس اقتصادی
سجادیان:

بودجه اکتشاف در لایحه 90 رشد چندانی نداشته است

بودجه و اعتبار اکتشاف در بخش معدن در لایحه بودجه سال ۹۰ حدود ۲۷ میلیارد تومان تعیین شده است که این رقم نسبت به همین اعتبار در سال ۸۹ رشد چندانی نداشته زیرا در سال ۸۹ حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد تومان بوده است.
بودجه اکتشاف در لایحه 90 رشد چندانی نداشته است بودجه و اعتبار اکتشاف در بخش معدن در لایحه بودجه سال 90 حدود 27 میلیارد تومان تعیین شده است که این رقم نسبت به همین اعتبار در سال 89 رشد چندانی نداشته زیرا در سال 89 حدود 24 تا 25 میلیارد تومان بوده است. https://cdn.icana.ir/d/019/1810.jpg بودجه,اکتشاف,در,لایحه,90,رشد,چندانی,نداشته,است Icana

"محمدرضا سجادیان" نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی که رئیس کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس است در گفت‌وگو با قدس با بیان این مطلب به تشریح انتظارات مجلس از دولت در زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی پرداخت.

این نماینده 39 ساله مجلس شورای اسلامی که عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس نیز هست می‌گوید: اکتشاف در حوزه معدن‌کاری حاکمیتی است و از سوی دیگر کاری با ریسک بالاست بنابراین این دولت است که می‌تواند هزینه‌ها و ریسک بالای آن را بپذیرد و بخش خصوصی در زمینه بهره‌برداری و فرآوری و صنایع جانبی حضور پیدا کند.

گفت‌وگوی حاضر با این متخصص زمین‌شناسی حول محور معدن و چشم‌انداز پیش روی آن انجام گرفت به‌ویژه که او معتقد است برای تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال جاری یعنی جهاد اقتصادی بخش معدن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

با این حال سجادیان چندان از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی راضی نیست زیرا ماهیت کاری این وزارتخانه را متناسب با هم نمی‌داند و خاصیت توزیعی بودن کار وزارت بازرگانی را آسیبی به ویژگی تولیدی بودن وزارت صنایع و معادن می‌داند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

در آستانه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1390 در صحن علنی مجلس هستیم. ارزیابی شما از بودجه امسال برای بخش معدن چگونه است؟ در واقع چشم‌انداز معدن در بودجه 90 چگونه شده است؟

ما در برنامه پنجم تکالیف مهمی برای دولت در بخش صنعت و معدن تعیین کرده بودیم. یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایی که در این زمینه به عهده دولت گذاشته شد امر اکتشاف معادن است. این مقوله یک وظیفه حاکمیتی است که باید دولت انجام دهد. البته در بخش‌های دیگر نظیر بهره‌برداری و فرآوری می‌توان از بخش خصوصی بهره‌ گرفت. اکتشاف و شناسایی در حوزه معدن نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که البته ریسک بالایی نیز دارد. این در حالی است که عمده معادن و ذخایر کشور نیز در نقاط مرزی و محروم و نقاط کم‌برخوردار واقع شده است که زیرساخت‌های این مناطق کم است. با این توضیحات و از آنجایی که توجه دولت به این مناطق و این موضوع می‌تواند به توسعه اشتغال و ایجاد واحدهای تولیدی- صنعتی در نقاط محروم بیانجامد انتظار این بود که در لایحه بودجه سال 1390 اعتبار قابل توجهی به بخش معدن و اکتشاف آن داده شود که متاسفانه چنین رویدادی در لایحه بودجه به چشم نمی‌خورد.

با توجه به این‌که سال گذشته مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس که شما عهده‌دار مدیریت آن هستید قانون معادن کشور را اصلاح کرد و تغییرات خوبی در این عرصه رخ داد، باز هم در عمل تغییری شاهد نیستیم؟

البته این اصلاحات قانونی در مرحله تایید شورای نگهبان متوقف ماند زیرا نظر شورا در برخی موارد تغییراتی را می‌طلبید که دقیقا در اسفندماه سال گذشته که نمایندگان سرگرم لایحه بودجه شده بودند ارجاع شده بود. هم‌اینک اولویت کمیسیون صنایع و معادن این است که به محض فراغت از موضوع بودجه این تغییر و اصلاحات انجام شود تا قانون یاد شده زودتر عملیاتی شود.

اما همان‌طور که گفتم علاوه بر اصلاح قانون معادن کشور بخش معدن در برنامه پنجم قابل توجه است و این بخش از بخش‌هایی است که مزیت اقتصادی دارد. حال آن‌که با توجه به نامگذاری امسال به سال «جهاد اقتصادی» می‌توان جایگاه مهم و اساسی را در این زمینه در نظر گرفت. در کمیسیون صنایع و معادن پیشنهادات خوبی برای لایحه بودجه در بخش معدن داده شد. حال که کار کمیسیون تلفیق بودجه به سرانجام رسیده است باید منتظر باشیم و ببینیم در صحن نمایندگان در این زمینه چه خواهند کرد؟

مراحل فعال شدن یک معدن که شما آن را دارای مزیت دانستید کدام است؟

نخست مرحله اکتشاف قرار دارد. سپس بهره‌برداری و استخراج و بعد از آن مرحله فرآوری و احداث کارخانه‌های مربوطه کنار هر معدن از جمله مراحل کار است. احداث صنایع بالادستی و پایین‌دستی در مرحله فرآوری از جمله مسائل بسیار مهم این بخش است که ارزش افزوده بالایی دارد و قدرت اشتغال زیادی به همراه دارد.

آیا آمایشی در زمینه وضعیت قرار گرفتن معادن در کشور تهیه شده است که به درستی دولت برای آن در طرح‌های کوتاه‌مدت نظیر بودجه سالیانه یا برنامه‌های میا‌ن‌مدت برنامه‌‌ریزی کند؟

خوشبختانه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی که یکی از سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن است مطالعات جامع و خوبی از کل منابع و ذخایر معدنی کشور به انجام رسانده و مشخص شده است که در کل کشور چه نقاطی نیاز به اکتشاف و استخراج دارد. در واقع نقاط اصلی که اصطلاحا به آن «اندیس معدنی» اتلاق می‌شود از سوی این سازمان معرفی شده است.

منتهی باید اعتبار بیشتری به این بخش اختصاص می‌یافت تا در بررسی‌های جزئی‌تر عملیاتی شدن این نقاط در عرصه معدنی کشور محقق شود. در واقع چون موضوع اکتشاف امری حاکمیتی است، باید حمایت قابل توجهی در بودجه و اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی صورت گیرد.

شما اشاره کردید که اکتشاف معدن ریسک بالایی دارد؟ از نظر مالی چقدر برای اکتشاف باید هزینه شود و چه اتفاقی می‌افتد که ریسک آن بالا می‌رود.

در واقع به سبب آنکه بعد از گمانه‌زنی‌ها و بررسی و مطالعه معدن این امکان وجود دارد که بخش اکتشاف به این نتیجه برسد که بهره‌برداری از معدن مقرون به صرفه نیست، این ریسک مالی مطرح است. از نظر مالی هزینه اکتشاف برای هر معدن بسته به نقطه قرار گرفتن آن متفاوت است.

حال در این شرایط برای بخش خصوصی انگیزه‌ای در زمینه اکتشاف برای ورود مطرح نیست یا به اندازه بخش بهره‌برداری مطرح نیست.

با توجه به توان دولت در مواردی که بهره‌برداری مقرون به صرفه نیست این ضرر قابل جبران و پوشش است ولی برای بخش خصوصی نه.

با این اوصاف شما به عنوان رئیس کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن و در مجموع کمیسیون صنایع و معادن چه انتظاری از دولت در زمینه معدن و توسعه و افزایش اعتبارات آن داشتید؟

مهمترین انتظار آن است که آنچه به عنوان قانون پس از صرف هزینه‌های بسیار مادی و معنوی و زمانی که صرف می‌شود تدوین و تبیین می‌شود، دولت به درستی و دقت آن را اجرا کند. چه قانون عادی، چه قوانین مربوط به بودجه و برنامه‌های میان‌مدت 5 ساله. انتظار مجلس و نمایندگان این است که دولت هر اعتباری را به همان بخش که اختصاص داده شده و در قانون تصریح شده تعلق داده و هزینه کند. اگر هم در جایی خلأ احساس می‌کند به‌ویژه در بخش پر از پتانسیل معدنی، مجلس همواره اعلام آمادگی کرده و می‌کند تا قوانین موجود تهیه و تدوین شود. مجلس برای تحقق چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌ پنجم و همین‌طور بودجه سالیانه همواره این آمادگی را داشته است.

‌ اگر بخواهید به زبان آمار این انتظار را تصریح کنید چه خواهید گفت؟

ببینید ما در زمینه معدن ثروت قابل توجهی در کشور به‌صورت بالقوه داریم. در برخی موارد نیز این ثروت به‌صورتی ابتدایی در حال بهره‌برداری است در حالی که می‌توان با عملیات‌های فرآوری هم شغل ایجاد کرد و هم ارزش افزوده ماده معدنی را رقم زد. در لایحه بودجه سال 1389 حدود 24 تا 25 میلیارد تومان به اکتشاف اختصاص داده شده بود که این رقم در لایحه بودجه سال 1390 به حدود 27 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. گرچه رقم شاهد رشد است اما این رقم خیلی قابل توجه نیست.

براساس تخمین‌ها و بررسی‌های انجام گرفته شده بیش از 57 میلیارد تن ذخایر معدنی کشور برآورد شده است که بنده اطمینان خاطر دارم اگر برنامه‌های اکتشافی بهبود یابد این رقم بیش از آنچه گفته شد خواهد بود و امکان توسعه و اشتغالزایی بسیاری به‌همراه دارد.

شما به موضوع برخی اصلاحات مدنظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون معادن کشور اشاره کردید. دقیقاً چه وضعیتی متوجه این لایحه و قانون معادن کشور است؟

تلاش بسیاری داشتیم تا قانون معادن کشور اصلاح شود زیرا این قانون به شرایطی توجه داشت که در آن به موضوع تحول اقتصادی و سیاست‌های اجرایی شدن اصل 44 و تصدی‌گری بخش خصوصی توجه نشده بود. سرانجام در خرداد 1389 در کمیسیون و کمیته معدنی آن کار کارشناسی در این زمینه آغاز شد و در دی‌ماه در مجلس به تصویب رسید.

شورای محترم نگهبان یکسری ایراداتی را مطرح کرده است که همان‌طور که عرض کردم به محض تعیین تکلیف برای بودجه رسیدگی به این ایرادات در اولویت  کار کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد امیدوارم با تصویب و تایید نهایی قانون و ابلاغ به دولت جهت اجرا و درست به‌کار گرفتن سرمایه‌های بخش دولتی و غیردولتی یک جهش خوبی به‌واسطه اجرایی شدن این قانون آن هم در سال جهاداقتصادی به‌واسطه فعالیت در بخش معدن شاهد باشیم.

 موضوع بسیار مهمی که این روزها درباره آینده معدن در کشور مورد بحث است مصوبه دولت در زمینه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. آیا شما به‌عنوان عضوی از کمیسیون با این‌کار و این تصمیم دولت موافقید؟

خب، این موضوع یعنی ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها در برنامه پنجم تصریح شده بود. تصور ما این بود که دولت وزارتخانه‌هایی که کار کمتری دارند و خیلی در بخش‌های زیربنایی فعال نیستند را برای ادغام در یکدیگر و کاهش تصدی‌گری در نظر بگیرد.

از طرف دیگر یک‌بار و در سال 1369 از ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات، وزارت صنایع و معادن به‌وجود آمد که خیلی از بخش‌های مهم این دو تحلیل رفتند. ادغام مجدد این وزارتخانه با وزارتخانه بازرگانی این نگرانی را برای ما در مجلس و فعالان این بخش‌ها به‌ویژه در عرصه تولیدی و اقتصادی رقم‌زده است.

کمیسیون صنایع و معادن نیز نگران است که علاوه بر بحث یاد‌شده نیز مجموعه‌های وزارت صنایع و معادن آسیب بینند و یا تحلیل بروند. عمده مسئله مطرح در این‌باره نیز ماهیت فعالیت دو وزارتخانه یاد شده هستند. وزارت بازرگانی اصولا ً‌کار توزیعی انجام می‌دهد در حالی‌که وزارت صنایع و معادن جنبه تولید آن هم تولید صنعتی را برعهده دارد. بخش معدن کشور با این روش بسیار در معرض نگرانی است زیرا ما معادن غنی بسیاری داریم که می‌توانند در حوزه صنعت و تولید و همچنین توسعه اشتغال بسیار موثر باشند به شرط آن‌که به‌خوبی مورد توجه و مدیریت قرار گیرند. الان در بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه معادن و زمین‌شناسی فعال است. با این وجود نشستی با وزیر در کمیسیون صنایع و معادن داشته‌ایم. توضیح این‌که مطلع هستیم قرار است کمیته بین 2 وزارتخانه یاد شده تشکیل شود و بر نحوه ادغام و ساز و کار آن و تعیین تکلیف ساز و کار آن و حوزه‌های ستادی که قرار است شکل بگیرند نظر بدهند.

ما نیز هرجا که احساس کنیم به بخش تولید کشور عنایت خاصی نشده است برای تقویت این بخش به‌ویژه در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 وارد عمل خواهیم شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet