هدر موبایل
1390/02/06 11:08:00
سرویس سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرد.
ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/710.jpg ماهیت,و,حدود,نظارت,بر,حسن,اجرای,سیاست‌های,کلی,نظام,توسط,مجمع,تشخیص Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir)، دفتر مطالــعات حقـــوقی مــرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که دبیــر مجــمع تشخیــص مصلــحت نــظام طــی نامه‌ای بــه تـــاریخ ‌١٠/٩/١٣٨٦ با استناد به ماده (‌٣) و (‌٥) آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر این‌که «بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه ... مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط هستند (ماده (‌٣)) و دستگاه‌های مندرج در ماده (‌٣) موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند». خواستار تهیه گزارش در موارد تعیین شده، توسط مسئولین مجلـــس شـــورای اسلامی و ارسال آنهــا بــه مجــمع تشخیـــص مصــلحت نــظام شــده اســت، افزود: با ارسال نــامه مــورخ ‌١٠/٩/١٣٨٦ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی، نکات و پرسش‌هایی در زمینه مفاد این نامه قابل طرح است از جمله این‌که اصولا اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه و کارکرد آن در نظام سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منطقا دارای چه مفهومی است؟ در هر حال چه ساز و کارهایی برای نظارت و کنترل و انطباق عملکرد ایجابی مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام به موجب قانون اساسی قابل طرح است؟

این گزارش می‌افزاید: سیاست‌های کلی نظام مفهومی است که در اواخر دهه ‌١٣٦٠وارد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. پیش از آن، در عمل، بیانات و جهت‌گیری‌های امام خمینی (ره) مورد توجه نهادهای مختلف دولتی از جمله دولت و مجلس واقع می‌شد. ولی در جریان بازنگری اصولی از قانون اساسی در سال ‌١٣٦٨، در راستای گسترش حیطه اختیارات رهبر، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و هم‌چنین «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های» مزبور تحت عنوان اختیارات رهبری مورد تاکید قرار گرفت.

هر چند در سال‌های اولیه پس از بازنگری، سیاست‌های کلی نظام و تعیین آنها چندان مورد تاکید عملی واقع نشد، ولی از اواسط دهه ‌١٣٧٠ به این سو - علی‌الخصوص از سال ‌١٣٨٠ به بعد - به تدریج سیاست‌های مزبور بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به موازات این تحول، برخی حساسیت‌ها نیز از سوی حقوقدانان در ارتباط با ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی ابراز شد که تا به امروز نیز ادامه یافته و به نظر می‌رسد بحث مزبور هنوز به وضعیت قانع کننده‌ای نرسیده است. هم‌چنین، «سند چشم‌انداز» که در تاریخ ‌١٣/٨/١٣٨٢ از سوی رهبری به قوای سه‌گانه ابلاغ شد، موجب طرح مباحثی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: باید توجه داشت که اساسا موقعیت مجلس و ریاست آن با موقعیت قوه مجریه و قوه قضائیه و ریاست دو قوه مزبور از حیث نسبت آنها با رهبری، با یکدیگر قابل قیاس نیست. توضیح آن‌که طبق اصول شصتم و یکصدو سیزدهم و یکصدودهم قانون اساسی رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و دارای اختیارات اجرایی گسترده است. وفق بندهای «9» و «10» اصل یکصدودهم قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و نیز عزل رییس جمهور طبق شرایط پیش‌بینی در بند «10» اصل یکصدودهم مزبور ، جزء اختیارات رهبری است. به علاوه، طبق اصل یکصدوسی‌ام قانون اساسی «رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد» و بالاخره بر اساس اصل یکصدوبیست‌ودوم قانون اساسی، رییس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. اصول یاد شده به روشنی نوعی رابطه سلسله مراتبی را میان قوه مجریه، رییس جمهور و رهبری القا می‌کند. همین وضعیت به نوعی در مورد قوه قضائیه و ریاست آن وجود دارد، زیرا طبق اصل یکصدو پنجاه و هفتم و بند «6» اصل یازدهم قانون اساسی نصب و عزل و قبول استعفای رییس قوه قضائیه، جزء اختیارات رهبری است.

همچنین باید توجه داشت که رابطه بین قوه مجریه و رییس جمهور و قوه قضائیه با ریاست این قوه نیز با رابطه مجلس و ریاست آن قابل قیاس نیست. بین رییس جمهور و سایر مسئولان قوه مجریه رابطه سلسله مراتبی وجود دارد. طبق اصل یکصدو سی‌وچهارم قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و...». هم‌چنین طبق اصل یکصدوسی‌وششم قانون اساسی، «رییس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند...». بر اساس اصل یکصدوسی‌وهفتم قانون اساسی هر یک از هیئت وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس هستند.

در زمینه نوع رابطه میان قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز می‌توان به نوعی متفاوت، رابطه سلسله مراتبی را متصور بود. براساس اصول یکصدو پنجاه و هشتم، یکصدو شصتم، یکصدو شصت و دوم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه دارای وظایف و اختیارات تشکیلاتی، استخدامی، اداری و نیز اختیار نصب و عزل قضات و... است.

این در حالی است که طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب ‌١٣٧٩)، از لحاظ ماموریت اصلی مجلس، یعنی انجام وظیفه نمایندگی، از حیث ماهوی تفاوتی بین رئیس مجلس و سایر نمایندگان وجود ندارد و بین آنها به هیچ وجه رابطه سلسله مراتبی مشابه آنچه در دو قوه دیگر وجود دارد برقرار نیست؛ چرا که اختیارات رییس مجلس عمدتا ناظر بر اداره جلسات و برخی امور اداری مجلس است.

بنابراین موقعیت رییس مجلس نسبت به مجلس و نمایندگان نیز به هیچ‌وجه با موقعیت رییس جمهور و رییس قوه قضائیه و دو قوه مجریه و قضائیه، ماهیتا قابل قیاس نیست. بنابراین به رغم مفاد ماده (‌٣) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر این‌که «بالاترین مسئول در قوای سه‌گانه ... مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط هستند» به نظر می‌رسد بر اساس دلایلی که بدان اشاره شد به لحاظ قانونی و منطقی نمی‌توان انتظار مشابهی از ریاست مجلس در قیاس با ریاست دو قوه دیگر، در اجرای سیاست‌های کلی نظام داشت.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet